12-قال الموسوي [26/127] عن حديث الدار بعد أن عزاه إلى أحمد والنسائي في الخصائص والحاكم، قال: «وغيرهم من أصحاب السنن بالطرق المجمع على صحتها» وهذا كذب واضح لا يخفى على أهل العلم، فهو أولًا ليس عند أحد من أصحاب السنن في سننهم، وهذا الموسوي لا يستحي من مثل هذا الكذب، وثانيًا ليس مجمعًا على صحته، بل هو ليس بصحيح إطلاقًا، فإسناده ضعيف لا يثبت، وهو حديث منكر مردود، وننبه إلى ما أخفاه الموسوي من لفظ الحديث الذي ساقه مما لا يعجبه ولا يرضى به فأقدم على حذفه كعادته في التصرف حتى في النصوص التي يسوقها، الأمر الذي يؤكد عدم أمانته، فإنه حينما ذكر نوم علي رضي الله عنه على فراش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم الهجرة لم ينقلها بالتفصيل بل هضم منها ما فيه أكبر فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وهي مصاحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أي شخص آخر، وهي فضيلة لم ينلها أحد من أصحاب الرسول رضي الله عنهم، حيث قال: «...ثم نام مكانه وكان المشركون يرمونه، إلى أن قال: وخرج رسول الله في غزوة تبوك...» ولقد علم الموسوي أن هذا النص يشارك علي فيه صحابة آخرون فقام بحذف ما لا يرضاه ديانة من فضائل الشيخين وبقية الصحابة الذين يلعنهم هو وقومه، ولكن القافلة تسير ولا يضرها نبح الكلاب!

13-كذب الموسوي وخان أمانة العلم - ولا جديد - عندما قال [34/144] : «وقال: (والله إني لأخوه ووليّه، وابن عمه ووارث علمه فمن أحق به مني؟) » وقال في الهامش: «..وأخرجه الذهبي في تلخيصه مسلمًا بصحته» هذا ما قاله وهو كذب وافتراء؛ فإن الحاكم لم يصححه حتى يُسلّم به الذهبي، بل قد سكتا عنه ولم يعلقا عليه بشيء [1] ، وقد أنكره الذهبي في (الميزان) وقال: «هذا حديث منكر» [2] ! فهل رأيت مقدار أمانة الموسوي ومدى علمه؟! فسحقًا لقوم لا يعقلون.

(1) المستدرك مع التلخيص (3/136) .

(2) ميزان الاعتدال (5/309) .