الوقفات:

الوقفة الأولى: أن الدكتور أشار في مقدمة كتيبه أن مرجعه في الأحاديث التي انتقاها كتاب (جامع الأصول) لابن الأثير، وهو -كما يقول- (ص8) "من نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية"!

فهل معنى هذا: أن الدكتور يريد أن يُلزم العلماء لدينا بما جاء في كتاب ارتضوه وأشرفوا على طبعه؟! أو أن يحرجهم أمام القراء بأنهم يشرفون على أحاديث صحيحة لا يفتون بها ويتحاشونها؟! الله أعلم.

مع أن هذا لا يلزمهم -إن كان هذا ظن الدكتور-؛ لأنهم يفهمون أقواله صلى الله عليه وسلم فهم العلماء الراسخين الذين يضعونها موضعها ولا يضربون بعضها ببعض، كحال أصحاب القلوب الزائغة -كما سيأتي إن شاء الله تعالى-.

الوقفة الثانية: أن الدكتور -كما سبق- قد أجاد في بعض تعليقاته على الأحاديث التي انتقاها، إلا أنه شان كتيبه بسوء فهمه لحديث غزو أم حرام وزوجها -رضي الله عنهما-، وحَمَّله ما لا يحتمل، ووجهه الوجهة التي يريد، عندما استنبط منه جواز دخول المرأة المسلمة للعسكرية!، مؤيدًا هذا الجواز بلغة ساخرة تلمز دعاة الفضيلة بأنهم"جماعة الجنابة" [1] ! كما يقول مدعيًا عليهم بأن النساء عندهم"مخلوقات دون الرجال، ليس لهن من دور سوى الإنجاب، لا يجب أن يتحركن من دار الأب أو الزوج إلا إلى القبر .."!! (ص 21 - 22) وأنهم يريدون"أن يحرموا"

(1) لو تروى الدكتور لعلم أن كل رجل ذو عيال هو من"جماعة الجنابة"!، والدكتور لا شك منهم!

فإن عبت قومًا بالذي فيك ... فكيف يعيب الناس من هو أعور؟

فليت الدكتور تنزه عن هذا التنابز.