فصل في بيان جهل أبي خباب العراقي.

قال أحد شرعييهم المتصدرين ويكنى بأبي خباب العراقي في رد له على بيان شيخنا المقدسي:

(فلماذا إذا ظهر للدولة عدم حيادية المقدسي و"طلابه"تكون رافضة لحكم الله، بل لو اختارت الدولة أن لا تنزل لتحكيم مطلقًا ومضت بطريق الحسم فهل تكون ممتنعة عن شرع الله؟ وهل كان رأي علي رضي الله عنه في المضيّ بالحسم تعنّتا وصدّا عن التحاكم وتهاونا في الدماء المعصومة؟؟)

قلت سمى الإعراض والامتناع عن شرع الله {طريقة الحسم} !

كما سمى إبليس شجرة المعصية والحرمان شجرة الخلد وملك لا يبلى وهو عين ما حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم"يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الخمر يسمونها بغير اسمها"..

هذا الشرعي الذي يعول عليه في إقامة دولة الخلافة!! رد ظاهر الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وإجماع الصحابة بأثر ضعيف كل طرقه متهافتة بل يصدق عليه أن يقال أنه أثر موضوع

فقد استند لرده لتحكيم شرع الله تعالى بما زعمه أبو مخنف من أن عليا قال- يوم أن رفع أهل الشام المصاحف ودعوه إلى التحاكم: (امضوا على حقكم وصدقكم قتال عدوكم .. إلى أن قال .. ويحكم! إنهم ما رفعوها، ثم لا يرفعونها ولا يعلمون بما فيها، وما رفعوها لكم إلا خديعة ودهنا ومكيدة .. )

3/ 101 تاريخ الرسل والملوك:

وقد نقل شيخه وكبيره البنعلي كلام أهل العلم في تجريح أبي مخنف راوي ما استند إليه أبو خباب العراقي في كلامه المتقدم قال البنعلي بعد أن ضعف هذه المرويات في خط المداد: