هناك ثلاث خيارات لمعالجة مشاكل ميزان المدفوعات:

-أدوات مالية ائتمانية سياسات انكماشية (سعر الفائدة، الضرائب و الرسوم)

-الاقتراض الخارجي (الاستدانة)

-فرض رقابة على التجارة الخارجية و الصرف الأجنبي.

إن معظم الحكومات تفضل عادة آخر إجراء للاعتقاد أنه يوفر حلول آنية و مباشرة و بتكاليف اجتماعية و اقتصادية أقل.

و لكن في مثل هذه الوضعية يتطور سعر الصرف الموازي نضرا لقلة و ندرة العملة الصعبة، فيصبح البنك المركزي عاجز ا على تلبية رغبات طالبي العملة الصعبة. هذا الأمر يدفع من يرغب الحصول على العملة الصعبة بشرائها بأعلى سعر ممكن، الشيء الذي يشجع مالكي العملة الصعبة من بيعها في السوق الموازي بدلا من السوق الرسمي.

إن حجم السوق الموازية للصرف يعتمد على نوع العمليات التي يتضمنها البرنامج الحكومي لمراقبة الصرف. فإذا كانت الدولة تراقب كل العمليات التجارية فيتطور و ينمو سعر الصرف الموازي، أما إذا ما تم تلبية بعض من هذه العمليات من قبل البنك المركزي و البنوك التجارية فيقل حجم السوق الموازي. يتضح هذا جليا من خلال المراحل التي مر بها الدينار الجزائري. بالفعل بعد الرقابة الصارمة للصرف في 1974 تفاقم حجم سعر الصرف الموازي. الجدول رقم