لقد شهدت سنة 1994 تسارعا كبيرا في مجال تحرير الأسعار و قد وصلت في هذه السنة نسبة التحرير إلى 84 بالمائة من إجمالي السلع المدرجة في مؤشر أسعار المستهلك. تزامن هذا مع تخفيض الدينار الجزائري بنسبة 40 بالمائة.

و في نفس السنة بدأ البنك المركزي الجزائري بتحديد سعر الصرف عن طريق جلسات السعير Fixing sessions بواسطة لجنة مشتركة من البنك المركزي و البنوك التجارية و هذا كان تمهيدا لسوق الصرف ما بين البنوك الذي تم إنشاءه في جانفي 1996. كما أصبح للبنوك التجارية إمكانية التمتع بوضعية للصرف position de change تودع كودائع لدى بنك الجزائر. كما تم السماح بالقيام بمكاتب صرافة للصرف الأجنبي.

سعر الصرف الموازي في الجزائر:

إن مراقبة الصرف تعد طريقة مستعملة الهدف منها حماية الاحتياطات الدولية في حالة اختلال في ميزان المدفوعات. و لكن هذه الطريقة التي تحد من ممارسة نشاط الصرف، تساعد في هروب الأموال إلى الخارج، مما يساعد على ظهور سوق سوداء للتعامل في الصرف الأجنبي (يستعمل مصطلح السوق السوداء أو السوق الموازي أو السوق غير الرسمي(7 ) ) .إن أسباب ظهور مثل هذا السوق هي نفسها بالنسبة للعديد من الدول النامية.

أسباب ظهور سعر الصرف الموازي: