-معاملة متساوية لكافة المساهمين، سواء كانوا وطنيين أو أجانب، كما ينبغي إتاحة الفرصة لكافة المساهمين للحصول على تعويض فعال عن انتهاك حقوقهم.

-ضمان القيام بالإفصاح السليم في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات المهمة المتعلقة بالشركة، بما في ذلك المركز المالي و الأداء و الحقوق الملكية.

-ضمان التوجيه و الإرشاد الاستراتيجي للشركة، و الرقابة الفعالة لمجلس الإدارة و محاسبة مجلس الإدارة عن مسؤوليته أمام الشركة و المساهمين.

يضاف إلى ذلك عوامل أخرى مثل: أخلاقيات الأعمال، و مدى إدراك الشركات بالمصالح البيئية و الاجتماعية للمجتمعات التي تعمل فيها الشركة و التي يمكن أن يكون لها أثر على سمعتها و نجاحها في الأجل الطويل.

و تعرف الحوكمة بأنها النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال المنظمة و مراقبتها على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها و الوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية و النزاهة و الشفافية، و ترتكز على ثلاثة خصائص هي (6) :

• السلوك الأخلاقي: أي ضمان الالتزام السلوكي من خلال الالتزام بأخلاقيات و قواعد السلوك المهني الرشيد و التوازن في تحقيق مصالح كافة الأطراف المرتبطة بالمنشأة و الشفافية عند عرض المعلومات المالية.

• تفعيل دور أصحاب المصلحة مثل الهيئات الإشرافية العامة و الأطراف المباشرة للإشراف و الرقابة و الأطراف الأخرى المرتبطة بالمنشأة.

• إدارة المخاطر.

و يعرف أيضا مصطلح الحوكمة بأنه وضع الضوابط ووسائل الرقابة التي تضمن حسن إدارة الشركات، بما يحافظ على مصالح الأطراف ذات الصلة بالشركة، ويحد من التصرفات غير السليمة للمديرين التنفيذيين فيها، وتفعيل دور مجالس الإدارة فيها، بعدما أظهرت الوقائع والأحداث حالات عديدة من التلاعب في أموال العديد من الشركات بواسطة الإدارة، أدت إلى إفلاسها (7) .

يشير مصطلح حوكمة الشركات إلى الخصائص التالية (8) :

-الانضباط: أي إتباع السلوك الأخلاقي المناسب و الصحيح.

-الشفافية: أي تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث.

-الاستقلالية: أي لا توجد تأثيرات و ضغوط غير لازمة للعمل.

-المساءلة: أي إمكانية تقييم و تقدير أعمال مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.

-المسئولية: أي وجود مسؤولية أمام جميع الأطراف ذوي المصلحة في المنشأة.

-العدالة: احترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصلحة في المنشأة.