حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتَبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُ قَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ. إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَا. فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ حَازَ ذَلِكَ. ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ. أَوْ عَجَزَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَاطَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ وَيَرْجِعَ حَقَّهُ فِي رَقَبَتِهِ. وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَبًا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْ قِطَاعَةِ وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا اسْتَوْفَى الَّذِي بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِي قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِي الْمُكَاتَبِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قِيلَ لِلَّذِي قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِي أَخَذْتَ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَيْتَ فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ خَالِصًا. قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ يَقْتَضِي الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَإِنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِي قَاطَعَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ أَبَى فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي لَمْ يُقَاطِعْهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا. فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ. وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا. فَذَلِكَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ. أَوْ أَفْضَلَ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مِلْكِهِمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ يَقْبِضُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ أَقَلَّ مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ. كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ فَلِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ قَاطَعَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ. قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ. فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعًا. ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْمُكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَذَلِكَ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ فَيُقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا فَضَلْتَهُ بِهِ. وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَى كَانَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِي قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصًا. وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ. فَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ. وَكَانَ لِلَّذِي قَاطَعَ رُبُعُ الْعَبْدِ. لِأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِي قَاطَعَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ: يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ فَيَعْتِقُ. وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّ سَيِّدَهُ لَا يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّءُوا عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ. فَيَعْتِقُ وَيَصِيرُ لَا شَيْءَ لَهُ. لِأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ. فَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ. قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ. عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَنْ كَرِهَهُ. لِأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ وَيَنْقُدُهُ. وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ الدَّيْنِ إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا. فِي أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ، وَالشَّهَادَةُ، وَالْحُدُودُ، وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْعَتَاقَةِ. وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ. وَلَا ذَهَبًا بِذَهَبٍ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: ائْتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَأَنْتَ حُرٌّ فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. فَأَنْتَ حُرٌّ فَلَيْسَ هَذَا دَيْنًا ثَابِتًا. وَلَوْ كَانَ دَيْنًا ثَابِتًا لَحَاصَّ بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي مَالِ مُكَاتَبِهِ.

(مالك أنه بلغه أن أم سلمة) هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) ورضي عنها (كانت تقاطع مكاتبيها) بكسر الموحدة جمع مكاتب وكاتبت عدة منهم سليمان وعطاء وعبد الله وعبد الملك الأربعة أولاد يسار وكلهم أخذ عنه العلم وعطاء أكثرهم حديثا وسليمان أفقههم والآخران قليلا الحديث وكلهم ثقة رضا كما في التمهيد وكاتبت أيضا نبهان ونفيعا (بالذهب والورق) أي تأخذه منهم عاجلا في نظير ما كاتبتهم عليه قال أبو عمر ذكر مالك هذا عن أم سلمة لأن ابن عمر كان ينهى عن القطاعة إلا بالعروض ويراه من باب ضع وتعجل (قال مالك الأمر عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه وذلك أن العبد وماله بينهما) مناصفة أو غيرها (فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئًا من ماله إلا بإذن شريكه) أي يحرم (ولو) وقع ذلك و (قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز) بمهملة وزاي (ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله) لأنه أسقط حقه من المقاطعة (ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته) إذ لا حق له حتى يرجع لأنه أسقطه (ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان له ذلك) وإن أحب لم يرد ولا شيء له في المكاتب (وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من) رأس (ماله ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب) نصفا أو ثلثا أو غيرهما (وإن أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة) أي لم يقاطعه (ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين) فلك ذلك (وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصًا) لا شيء لك فيه (قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثم يقتضي الذي تمسك بالرق) من نجوم الكتابة (مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك ثم عجز المكاتب قال مالك فهو بينهما لأنه إنما اقتضى الذي له عليه) فلا يرجع المقاطع على المتمسك بما زاد (وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله) أي زاد عليه (به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه) لبقاء حقه (وإن مات المكاتب وترك مالًا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل فالميراث بينهما بقدر ملكهما لأنه إنما أخذ حقه) فلا كلام عليه لمن قاطع (وفي المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق) ولم يقاطع (أقل مما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب قال مالك إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهما شطرين) نصفين إن كانا ملكاه كذلك (وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب) أي أنه يملكها لسقوط حق المقاطع بالمقاطعة وأعاد هذا لقوله (وتفسير ذلك) أي بيان وجهه (أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه) بأن يكون له مائة فيأخذ خمسين (بإذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه إن شئت فاردد على صاحبك) شريكك (نصف ما فضلته به ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع عليه المكاتب خالصا) لا شرك له فيه (وكان له نصف العبد) أصالة (فذلك ثلاثة أرباع العبد وكان للذي قاطع ربع العبد لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه) وهذا توجيه وجيه (وفي المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس قال مالك فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي له عليه من قطاعته ولغرمائه أن يبدوا عليه) أي أنه حق لهم (وليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لأن أهل الدين أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له) لأنه يقاطع بأموال الناس (والأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه أنه ليس بذلك بأس) أي يجوز (وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل إلى أجل فيضع عنه) بعضه (وينقده) الباقي يعجله وهذا ممنوع لضع وتعجل فقاس عليه مسألة المكاتب (وليس هذا مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أنه في أن يتعجل العتق فيجب) يثبت (له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتر دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب) حتى يكون فيه ضع وتعجل فلا يتم القياس إذ العتق ليس بمال والكتابة ليست بمال ثابت إنما هي عتق على مال (وإنما مثل) أي صفة (ذلك) مثل (رجل قال لغلامه ائتني بكذا وكذا دينارا) كناية عن عدد سماه (وأنت حر فوضع) حط (عنه من) أي بعض (ذلك فقال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبته) مع أنه لا يحاصص ولا يدخل.

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتَبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمَكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجُوزُ لأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ حَازَ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ أَوْ عَجَزَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَاطَعَهُ شَىْءٌ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ وَيَرْجِعَ حَقُّهُ فِي رَقَبَتِهِ وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَبًا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْقَطَاعَةِ وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً اسْتَوْفَى الَّذِي بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِي قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِي الْمُكَاتَبِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قِيلَ لِلَّذِي قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِي أَخَذْتَ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَيْتَ فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ خَالِصًا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتَضِي الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَإِنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِي قَاطَعَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنَّ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ أَبَى فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي لَمْ يُقَاطِعْهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مِلْكِهِمَا لأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ أَقَلَّ مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ إِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ فَلِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ قَاطَعَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعًا ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْمُكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَذَلِكَ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْعَبْدِ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ فَيُقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا فَضَلْتَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ ‏.‏ وَإِنْ أَبَى كَانَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِي قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصًا وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ فَذَلِكَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ وَكَانَ لِلَّذِي قَاطَعَ رُبُعُ الْعَبْدِ لأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِي قَاطَعَ عَلَيْهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ فَيَعْتِقُ وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّ سَيِّدَهُ لاَ يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّءُوا عَلَيْهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ وَيَصِيرُ لاَ شَىْءَ لَهُ لأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَنْ كَرِهَهُ لأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ وَيَنْقُدُهُ وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ الدَّيْنِ إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالاً فِي أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ وَالشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْعَتَاقَةِ وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ وَلاَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ ائْتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَأَنْتَ حُرٌّ فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ ‏.‏ فَلَيْسَ هَذَا دَيْنًا ثَابِتًا وَلَوْ كَانَ دَيْنًا ثَابِتًا لَحَاصَّ بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي مَالِ مُكَاتَبِهِ ‏.‏

Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us is that when slaves write their kitaba together in one kitaba, and some are responsible for others, and they are not reduced anything by the death of one of the responsible ones, and then one of them says, 'I can't do it,' and gives up, his companions can use him in whatever work he can do and they help each other with that in their kitaba until they are freed, if they are freed, or remain slaves if they remain slaves." Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us is that when a master gives a slave his kitaba, it is not permitted for the master to let anyone assume the responsibility for the kitaba of his slave if the slave dies or is incapable. This is not part of the sunna of the muslims. That is because when a man assumes responsibility to the master of a mukatab for what the mukatab owes of his kitaba, and then the master of the mukatab pursues that from the one who assumes the responsibility, he takes his money falsely. It is not as if he is buying the mukatab, so that what he gives is part of the price of something that is his, and neither is the mukatab being freed so that the price established for him buys his inviolability as a free man. If the mukatab is unable to meet the payments he reverts to his master and is his slave. That is because kitaba is not a fixed debt which can be assumed by the master of the mukatab. It is something which, when it is paid by the mukatab, sets him free. If the mukatab dies and has a debt, his master is not one of the creditors for what remains unpaid of the kitaba. The creditors have precedence over the master. If the mukatab cannot meet the payments, and he owes debts to people, he reverts to being a slave owned by his master and the debts to the people are the liability of the mukatab. The creditors do not enter with the master into any share of the price of his person." Malik said, "When people are written together in one kitaba and there is no kinship between them by which they inherit from each other, and some of them are responsible for others, then none of them are freed before the others until all the kitaba has been paid. If one of them dies and leaves property and it is more than all of what is against them, it pays all that is against them . The excess of the property goes to the master, and none of those who have been written in the kitaba with the deceased have any of the excess. The master's claims are overshadowed by their claims for the portions which remain against them of the kitaba which can be fulfilled from the property of the deceased, because the deceased had assumed their responsibility and they must use his property to pay for their freedom. If the deceased mukatab has a free child not born in kitaba and who was not written in the kitaba, it does not inherit from him because the mukatab was not freed until he died." Malik related to me that he heard that Umm Salama, the wife of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, made a settlement with her mukatab for an agreed amount of gold and silver. Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us in the case of a mukatab who is shared by two partners, is that one of them cannot make a settlement with him for an agreed price according to his portion without the consent of his partner. That is because the slave and his property are owned by both of them, and so one of them is not permitted to take any of the property except with the consent of his partner. If one of them settled with the mukatab and his partner did not, and he took the agreed price, and then the mukatab died while he had property or was unable to pay, the one who settled would not have anything of the mukatab's property and he could not return that for which he made settlement so that his right to the slave's person would return to him. However, when someone settles with a mukatab with the permission of his partner and then the mukatab is unable to pay, it is preferable that the one who broke with him return what he has taken from the mukatab for the severance and he can have back his portion of the mukatab. He can do that. If the mukatab dies and leaves property, the partner who has kept hold of the kitaba is paid in full the amount of the kitaba which remains to him against the mukatab from the mukatab's property. Then what remains of property of the mukatab is between the partner who broke with him and his partner, according to their shares in the mukatab. If one of the partners breaks off with him and the other keeps the kitaba, and the mukatab is unable to pay, it is said to the partner who settled with him, 'If you wish to give your partner half of what you took so the slave is divided between you, then do so. If you refuse, then all of the slave belongs to the one who held on to possession of the slave.' " Malik spoke about a mukatab who was shared between two men and one of them made a settlement with him with the permission of his partner. Then the one who retained possession of the slave demanded the like of that for which his partner had settled or more than that and the mukatab could not pay it. He said, "The mukatab is shared between them because the man has only demanded what is owed to him. If he demands less than what the one who settled with him took and the mukatab can not manage that, and the one who settled with him prefers to return to his partner half of what he took so the slave is divided in halves between them, he can do that. If he refuses then all of the slave belongs to the one who did not settle with him. If the mukatab dies and leaves property, and the one who settled with him prefers to return to his companion half of what he has taken so the inheritance is divided between them, he can do that. If the one who has kept the kitaba takes the like of what the one who has settled with him took, or more, the inheritance is between them according to their shares in the slave because he is only taking his right." Malik spoke about a mukatab who was shared between two men and one of them made a settlement with him for half of what was due to him with the permission of his partner, and then the one who retained possession of the slave took less than what his partner settled with him for and the mukatab was unable to pay. He said, "If the one who made a settlement with the slave prefers to return half of what he was awarded to his partner, the slave is divided between them. If he refuses to return it, the one who retained possession has the portion of the share for which his partner made a settlement with the mukatab." Malik said, "The explanation of that is that the slave is divided in two halves between them. They write him a kitaba together and then one of them makes a settlement with the mukatab for half his due with the permission of his partner. That is a fourth of all the slave. Then the mukatab is unable to continue, so it is said to the one who settled with him, 'If you wish, return to your partner half of what you were awarded and the slave is divided equally between you.' If he refuses, the one who held to the kitaba takes in full the fourth of his partner for which he made settlement with the mukatab. He had half the slave, so that now gives him three-fourths of the slave. The one who broke off has a fourth of the slave because he refused to return the equivalent of the fourth share for which he settled." Malik spoke about a mukatab whose master made a settlement with him and set him free and what remained of his severance was written against him as debt, then the mukatab died and people had debts against him. He said, "His master does not share with the creditors because of what he is owed from the severance. The creditors begin first." Malik said, "A mukatab cannot break with his master when he owes debts to people. He would be set free and have nothing because the people who hold the debts are more entitled to his property than his master. That is not permitted for him." Malik said, "According to the way things are done among us, there is no harm if a man gives a kitaba to his slave and settles with him for gold and reduces what he is owed of the kitaba provided that only the gold is paid immediately. Whoever disapproves of that does so because he puts it in the category of a debt which a man has against another man for a set term. He gives him a reduction and he pays it immediately. This is not like that debt. The breaking of the mukatab with his master is dependent on his giving money to speed up the setting free. Inheritance, testimony and the hudud are obliged for him and the inviolability of being set free is established for him. He is not buying dirhams for dirhams or gold for gold. Rather it is like a man who having said to his slave, 'Bring me such-and-such an amount of dinars and you are free', then reduces that for him, saying, 'If you bring me less than that, you are free.' That is not a fixed debt. Had it been a fixed debt, the master would have shared with the creditors of the mukatab when he died or went bankrupt. His claim on the property of the mukatab would join theirs

On rapporta à Malek que Oum Salama, la femme du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) concluait avec ses esclaves, des contrats d'affranchissement, en percevant d'avance, leur prix et en argent et en or». - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi au sujet d'un affranchi contractuel, commun à deux maîtres, c'est qu'il n'est pas permis à l'un d'eux, d'affranchir cet esclave, en demandant un prix forfaitaire, sans qu'il ait eu la concertation de son partenaire, du moment que l'esclave en question aussi bien que ce qu'il possède appartiennent aux deux patenaires; par conséquent il n'est pas toléré que l'un d'eux s'empare de quoi que ce soit sans avoir eu le permis de l'autre. Si l'un d'eux allait agir sans qu'il ait eu le permis de l'autre, et qu'il est fait que l'esclave meurt en laissant ses biens, ou encore qu'il soit incapable de s'acquitter de son propre prix, le partenaire qui avait déjà affranchi l'esclave n'aura rien de ses biens, par suite il ne devra rien rendre de ce qu'il avait déjà lui-même eu, à son partenaire, et par conséquent il n'aura aucun droit sur cet esclave. Mais celui qui affranchit son esclave moyennant un prix forfaitaire, en ayant eu le permis de son partenaire, puis que l'esclave se trouve incapable de compléter son contrat d'affranchissement, celui qui l'avait fait affranchir peut, s'il le veut, rendre ce qu'il avait déjà pris et continuera à jouir de son droit sur cet esclave, d'ailleurs, cela lui est permis. Si l'esclave meurt en laissant des biens, le partenaire qui ne l'avait pas encore affranchi aura ce qui est de son droit de ce qui reste du prix de l'affranchissement, quant au reste des biens, il sera partagé entre les deux partenaires, selon la part que chacun a dans cet esclave. Au cas où l'un des deux partenaires a déjà reçu le prix forfaitaire de l'esclave, et que, par contre, l'autre maintient le contrat, puis que l'esclave se trouve incapable, l'on dira au premier: «Si tu veux, tu pourras rendre à ton partenaire la moitié du prix que tu avais déjà reçu, et l'esclave est en commun à vous deux, autrement, l'esclave est de la possession de celui qui tient toujours sur lui le contrat». - A propos de l'esclave possédé par deux partenaires, où l'un d'eux cherche à l'affranchir, moyennant une somme forfaitaire tout en ayant eu le permis de l'autre, qui à son tour demande la même somme prise par l'autre ou plus, et que l'esclave se trouve incapable, Malek a dit: «L'esclave reste de commun aux deux, car le deuxième a reçu ce qui est de son droit; s'il reçoit de moins que la somme reçue par le premier et que l'esclave se trouve incapable, ce qui fait que le premier compte rendre au deuxième la moitié de la différence de la somme qu'il avait déjà eue pourvu que l'esclave en soit possédé à égalité entre les deux, ceci lui est permis; au cas, où il le refuse, l'esclave restera de la possession du deuxième. Au cas où le moukatab meurt en laissant des biens, et que le partenaire qui l'avait déjà affranchi, veut bien rendre à l'autre la moitié de ce qu'il avait obtenue de plus que lui, de telle façon que l'héritage des biens de l'esclave, en soit partagé à égalité entre les deux, il peut le faire. Si, celui qui a maintenu le contrat avait, de sa part, eu la même somme que le premier ou même de plus, l'héritage sera proportionnellement réparti, convenablement aux parts de possession du moment que le deuxième n'avait touché que ce qu'il lui revenait. - Concernant le moukatab, qui est d'appartenance à deux partenaires, et où l'un d'eux l'affranchit en touchant la moitié de ce qui est de son droit, tout en ayant eu le permis de son partenaire, quant à l'autre qui maintient toujours le contrat qu'il touche moins que la somme que le premier avait déjà eue, et que le moukatab se trouve incapable de compléter son contrat d'affranchisement, Malek a dit: «Si le partenaire, qui avait déjà affranchi l'esclave, veut bien rendre à l'autre la moitié de la différence, l'esclave leur appartient à égalité, et s'il refuse de la lui rendre, celui qui maintient le contrat, aura la moitié de la part de son partenaire». Interprétant cela, Malek dit: «L'esclave étant possédé à égalité entre eux, et que tous deux avaient conclu avec lui, un contrat d'affranchissement moyennant une certaine somme, puis que l'un libère l'esclave tout en ayant la permission de l'autre, touchant ainsi, la moitié de sa part, qui est le quart du prix réel de l'esclave, et que ce dernier soit incapable de l'acquittement, l'on dira alors qu premier partenaire: «Tu peux rendre à ton partenaire la moitié de ce que tu avais touché et l'esclave est possédé à égalité par vous deux. Si tu e refuses, celui qui maintient le contrat aura droit au quart du prix et encore la moitié qui lui est propre de l'esclave, ce qui fait qu'il aura en tout les trois quarts de l'esclave, alors que l'autre n'aura eu que le quart, qu'il avait rerusé de rendre». - Pour le moukatab, qui pour vouloir être libéré, ira conclure avec son maître un contrat d'affranchissement, en se prescrivant une dette de ce qui reste du prix de sa libération, et qu'il meurt sans qu'il ait été acquitté de cette dette et devait des dettes aux autres, Malek a dit: «le maître n'a pas le droit de réclamer ce qui est de son droit avant que les créanciers n'aient déjà touché ce qui doit leur revenir et ils auront même la primauté d'en jouir. D'autre part, le moukatab n'a pas le droit de procéder à un tel contrat, s'il a une dette à payer aux gens, devenant ainsi libéré alors qu'il ne possède rien, car les créanciers ont plus que le maître de cet esclave, le droit de réclamer leur dette». Ainsi, ceci, ne lui est pas toléré. - Malek, a finalement dit: «Ce qu'on suit chez nous (à Médine), au sujet d'un homme, qui fait avec son esclave, un contrat d'affranchissement, stipulant ainsi une somme d'or en lui faisant une remise du montant du contrat, s'il lui verse d'avance, il n'y a pas de mal à cela. Cependant certains ont refusé ce genre de contrat, car il est pris au même titre qu'une dette qu'un homme doit à un autre, la lui remettant à condition qu'il s'en acquitte avant l'échéance de la date. Or, ce fait n'est pas effectivement une dette, mais plutôt une somme forfaitaire, que le maître demande d'avance pour l'affranchissement, par conséquent l'esclave aura à jouir des droits de l'héritage, du témoignage et sera même soumis aux peines prescrites tout comme un homme libre. Ainsi, il ne s'agit pas de l'achat d'argent contre argent ou de l'or contre l'or, mais son cas est pareil à celui où un homme dit à son esclave: «Apporte-moi tel et tel dinars, et tu seras libéré», et il lui fait une remise de cette façon. Ou encore que l'homme dise: «Si tu m'apportes moins que tel, tu seras libéré», et là encore, il ne s'agit pas d'une dette bien déterminée; car si la dette était telle, et que l'esclave meurt ou fasse déficit, le maître aurait le droit de réclamer ce qui est de son revenant, des biens de l'esclave, tout comme le feront les créanciers». Chapitre IV Les blessures causées par un moukattab

রেওয়ায়ত ৫. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রাঃ) স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে তাহার মুকাতাবদের সঙ্গে মুকাতা'আ (مقاطعة কমানোর চুক্তি) করিতেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইল এই– যেই মুকাতাব দুই শরীকের মালিকানাতে রহিয়াছে, অপর শরীকের অনুমতি ছাড়া এক শরীকের জন্য তাহার হিস্সাতে মুকাতা'আ করা বৈধ নহে। ইহা এইজন্য যে, ক্রীতদাস এবং তাহার মাল উভয়ের মধ্যে মিলিত, কাজেই তাহাদের একজনের জন্য উহার মাল হইতে কিছু অংশ গ্রহণ করা জায়েয নহে, কিন্তু অপর শরীক যদি অনুমতি দেয় (তবে বৈধ হইবে)। আর যদি উহাদের একজন মুকাতাবের সহিত মুকাতা'আ (বদল-এ কিতাবাত হইতে কমাইবার চুক্তি) করিয়াছে অপর শরীক ছাড়া, অতঃপর উহা সে গ্রহণ করিয়াছে। তারপর মুকাতাবের মৃত্যু হইয়াছে এবং উহার নিকট মাল রহিয়াছে অথবা সে (অর্থ আদায়ে) অক্ষম হইয়া গিয়াছে, তবে যে (শরীক) মুকাতা'আ করিয়াছে সে মুকাতাবের মাল হইতে কিছুই পাইবে না। আর বিনিময়ে অর্থের যে অংশ সে মুকাতা'আ করিয়াছে অর্থাৎ কমাইয়া দিয়া সে উহা ফেরত দিয়া মুকাতাবের রাকাবা (গদান অর্থাৎ দাসত্বের অধিকারী হওয়া)-তে তাহার (সাবেক) হকের দিকে রুজু করার ইখতিয়ারও তাহার থাকিবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাহার শরীকের অনুমতি লইয়া মুকাতাবের সহিত মুকাতা'আ করিয়াছে, অতঃপর মুকাতাব অপারক হইয়াছে, তবে যে মুকাতা'আঃ (কমাইবার চুক্তি) করিয়াছে সে মুকাতা'আঃ অনুযায়ী যে অর্থ মুকাতাব হইতে গ্রহণ করিয়াছে সে অর্থ ফেরত দিয়া পুনরায় মুকাতাবের মধ্যে তাহার অংশের অধিকারী হইতে পছন্দ করিলে ইহা তাহার জন্য বৈধ হইবে। আর যদি মুকাতাব মাল রাখিয়া মারা যায় তবে যাহার কিতাবাত অবশিষ্ট রহিয়াছে (অর্থাৎ যে মুকাতা'আ করে নাই সে) মুকাতাব-এর উপর তাহার যে হক রহিয়াছে তাহা মুকাতাবের মাল হইতে পূর্ণভাবে উশুল করবে। অতঃপর মুকাতাবের যে মাল অবশিষ্ট থাকে উহা যে মুকাতা'আ করিয়াছে তাহার এবং তাহার অপর শরীকের মধ্যে বন্টন করা হইবে মুকাতাবের উভয়ের মধ্যে হিসসা অনুযায়ী। আর যদি দুই জনের এক জন মুকাতাবের সহিত মুকাতা'আ করিয়াছে, অন্য শরীক তাহার সাথী কিতাবাতের উপর স্থির করিয়াছে, অতঃপর মুকাতাব অর্থ আদায়ে অপারক হইয়াছে, তবে যে মুকাতা'আ করিয়াছে তাহাকে বলা হইবে যে, আপনি ইচ্ছা করিলে যাহা আপনি গ্রহণ করিয়াছেন উহার অর্ধেক আপনার সাথীকে দিয়া দিতে পারেন, গোলাম আপনাদের উভয়ের মধ্যে থাকিবে অর্ধেক অর্ধেক। আর যদি আপনি ইহা অস্বীকার করেন তবে গোলাম সম্পূর্ণ সেই শরীকের হইবে, যে শরীক মুকাতা'আ না করিয়া মুকাতাবকে যেমন ছিল তেমনি রাখিয়া দিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে মুকাতাব দুই ব্যক্তির শরীকানাতে রহিয়াছে, তাহাদের একজন তাহার সাথীর (শরীক) অনুমতি লইয়া মুকাতাবের সহিত মুকাতা'আ করিয়াছে, অতঃপর যে শরীক দাস রাখিয়া দিয়াছে সে গ্রহণ করিল (মুকাতাব হইতে) ততটুকু যতটুকুর উপর তাহার সাথী শরীক মুকাতা'আ করিয়াছে অথবা ততোধিক। তারপর মুকাতাব অক্ষম হইল, মালিক (রহঃ) বলেনঃ গোলাম তাহাদের উভয়ের মধ্যে থাকিবে। কারণ সে মুকাতাবের উপর তাহার যে হক রহিয়াছে উহা গ্রহণ করিয়াছে, [কাজেই মুকাতা'আ যে করে নাই সে, মুকাতা'আ যে করিয়াছে তাহার নিকট হইতে কিছুই পাইবে না]। আর যে মুকাতা'আ করে নাই সে যদি মুকাতা'আকারী অপেক্ষা কম গ্রহণ করিয়া থাকে, অতঃপর মুকাতাব অপারক হইয়া পড়ে, আর যে মুকাতা'আ করিয়াছে সে যাহা অতিরিক্ত পাইয়াছে উহা হইতে তাহার সাথী (শরীক)-কে অর্ধেক ফিরাইয়া দেওয়াকে পছন্দ করে, ইহাতে গোলাম উভয়ের মধ্যে হইবে অর্ধেক অর্ধেক। তবে তাহার জন্য ইহার ইখতিয়ার রহিয়াছে, আর সে যদি ইহা অস্বীকার করে তবে মুকাতা'আঃ যে (শরীক) করে নাই গোলাম সম্পূর্ণ সে শরীকের জন্য হইবে। আর যদি মুকাতাবের মৃত্যু হয় এবং সে মাল রাখিয়া যায় এবং যে (শরীক) মুকাতা'আঃ করিয়াছে সে যাহা বেশি পাইয়াছে ইহা হইতে তাহার সাথী (শরীক)-কে অর্ধেক ফিরাইয়া দিতে পছন্দ করে তবে মীরাস তাহদের উভয়ের মধ্যে মুশতারাক বা মিলিত হইবে, তবে ইহা করিবার ইখতিয়ার রহিয়াছে। আর যে মুকাতা'আঃ করে নাই কিতাবাতকে বহাল রাখিয়াছে সে যদি তাহার শরীক মুকাতা'আকারী যতটুকুর উপর মুকাতা'আ করিয়াছে ততটুকু গ্রহণ করে বা তাহার চাইতে বেশি। তবে মীরাস তাহাদের উভয়ের মধ্যে বন্টন করা হইবে। কারণ সে তাহার প্রাপ্য গ্রহণ করিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে মুকাতাব দুই ব্যক্তির মধ্যে (মিলিত মালিকানায়) রহিয়াছে। অতঃপর তাহাদের একজন তাহার অর্ধেক হকের উপর তাহার সাথীর অনুমতি লইয়া মুকাতা'আ করিয়াছে। অতঃপর যে শরীক দাসত্ব বহাল রাখার উপর অটল রহিয়াছে সে তাহার সাথী যতটুকুর উপর মুকাতা'আ করিয়াছে ততটুকু হইতে কম (অর্থ) গ্রহণ করিয়াছে। তারপর গোলাম হইয়াছে অপারক। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে শরীক গোলামের সহিত মুকাতা'আ করিয়াছে সে যাহা অতিরিক্ত লইয়াছে উহার অর্ধেক যদি তাহার সাথী (শরীক)-কে ফিরাইয়া দেওয়া ভাল মনে করে তবে গোলাম তাহদের উভয়ের মধ্যে সমভাবে বহাল থাকিবে। আর যদি ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করে তবে মুকাতাবের সহিত তাহার যে সাথী (শরীক) মুকাতা’আত করিয়াছে তাহার হিসসা পাইবে দাসত্বকে যে বহাল রাখিয়াছে সে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহার ব্যাখ্যা হইতেছে এই, (দৃষ্টান্তস্বরূপ) ক্রীতদাস দুই কর্তার মালিকানায় রহিয়াছে অর্ধেক অর্ধেক ভাগে। তাহারা উভয়ে উহার সহিত মুকাতা'আ করিয়াছে। অতঃপর তাহাদের একজন তাহার হকের অর্ধেকের উপর মুকাতাবের সহিত মুকাতা'আঃ করিয়াছে সাথীর অনুমতি লইয়া আর এই অংশ হইতেছে ক্রীতদাসের পূর্ণ মূল্যের এক-চতুর্থাংশ। অতঃপর মুকাতাব অপারক হইলে (এই অবস্থায়) মুকাতা'আকারী শরীককে বলা হইবে, তুমি যদি ইচ্ছা কর যাহা তুমি অতিরিক্ত গ্রহণ করিয়াছ মুকাতা'আ দ্বারা উহার অর্ধেক তোমার সাথীকে ফিরাইয়া দাও, গোলাম তোমাদের উভয়ের মধ্যে থাকিবে দুই ভাগে (অর্ধেক অর্ধেক)। আর সে ইহা না মানিলে তবে যে শরীক কিতাবাতকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে (অর্থাৎ কিতাবাত চুক্তির উপর বহাল রহিয়াছে, মুকাতা'আ করে নাই) সে তাহার সাথীর যেই অংশের উপর মুকাতা'আ করে নাই, সে তাহার সাথীর যেই অংশের উপর মুকাতাবের সঙ্গে মুকাতা'আ করিয়াছে উহার এক-চতুর্থাংশ পাইবে, (পূর্বে) তাহার (মালিকানায়) ছিল গোলামের অর্ধেকাংশ, এইরূপে তাহার (মালিকানায়) আসিয়া যাইবে তিন-চতুর্থাংশ, আর মুকাতা'আকারী শরীকের থাকিবে গোলামের এক-চতুর্থাংশ। কারণ সে, যেই চতুর্থাংশের উপর মুকাতা'আ করিয়াছিল উহার মূল্য ফেরত দিতে অস্বীকার করিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে মুকাতাবের সহিত তাহার কর্তা মুকাতা'আ করিয়াছে এবং উহাকে আযাদ করিয়া দিয়াছে এবং কিতা'আ বাবদ অবশিষ্ট যাহা অনাদায়ী রহিয়াছে উহা ক্রীতদাসের উপর ঋণ স্বরূপ লিখিয়া দিয়াছে, তারপর মুকাতাবের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার উপর আরও লোকের ঋণ রহিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ক্রীতদাসের উপর কিতা’আত বাবদ কর্তা যাহা পাইবে উহার জন্য তাহার কর্তা অন্যান্য ঋণদাতাদের সঙ্গে শরীক হইয়া অংশ ভাগ করিতে পারবে না, বরং ঋণদাতাগণ আগে তাহাদের হক উশুল করিয়া লইবে সেই অধিকার তাহাদের রহিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ মুকাতাবের উপর লোকের ঋণ থাকিলে তাহার জন্য কর্তার সহিত মুকাতা'আ করা ঠিক নহে, (এইরূপ করিলে) সে আযাদ হইয়া যাইবে, অথচ তাহার কোন মাল নাই। (কারণ তাহার যাবতীয় মাল ঋণদাতাদের প্রাপ্য হইয়াছে)। কারণ ঋণদাতাগণ তাহার কর্তা অপেক্ষা তাহার মালের বেশি হকদার, তাই এইরূপ করা মুকাতাবের জন্য জায়েয নহে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট মাসআলা এই, যে ব্যক্তি গোলামের সহিত মুকাতাবাত করিয়াছে, অতঃপর স্বর্ণের বিনিময়ে উহার সহিত মুকাতা'আ করিল এবং ক্রীতদাসের জিম্মায় যে "বদল-এ কিতাবাত" (আদায়যোগ্য অর্থ) রহিয়াছে তাহা মাফ করিয়া দিল এই শর্তে যে, যে স্বর্ণের উপর মুকাতা'আ হইয়াছে উহা সে কর্তাকে নগদ পরিশোধ করিবে এইরূপ করাতে কোন দোষ নাই। ইহাকে যিনি মাকরূহ বলিয়াছেন, তিনি এই জন্য মাকরূহ বলিয়াছেন যে, তিনি ইহাকে ঋণের মতো গণ্য করিয়াছেন। এক ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির নির্দিষ্ট সময়ে আদায়যোগ্য ঋণ রহিয়াছে, ঋণদাতা ঋণের কিছু অংশ মাফ করিয়া দিল নগদ অর্থ লইয়া (ইহা জায়েয নহে, কাজেই মুকাতা'আতেও নগদ অর্থের শর্তে কিছু মাফ করিয়া দিলে উহা জায়েয হইবে না)। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহা ঋণের মতো নহে, কারণ কর্তার সহিত মুকাতাবের কিতা’আত করার উদ্দেশ্য হইতেছে, কর্তাকে কিছু মাল সে দিবে যেন সে আযাদী ত্বরান্বিত করে। ফলে তাহার জন্য মীরাস এবং সাক্ষ্যদান ও হুদূদের অধিকার ওয়াজিব হইবে এবং সাব্যস্ত হইবে তাহার জন্য আযাদী ও সম্মান। সে কোন দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ খরিদ করে নাই। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ-যেমন এক ব্যক্তি তাহার গোলামকে বলিল-তুমি এত দীনার যদি নিয়া আস, তবে তুমি আযাদ, তারপর ইহা হইতে কিছু কমাইয়া দিল এবং বলিল, আমার নিকট নির্ধারিত অর্থ হইতে কিছু কম উপস্থিত করিলেও তুমি আযাদ। ইহা গোলামের জিম্মায় জরুরী হইয়াছে এমন কোন ঋণ নহে, যদি উহা (মুকাতা'আ অর্থ) ঋণ হইত তবে মুকাতাব মারা গেলে অথবা মুফসিল (রিক্ত হস্ত) হইলে কর্তা অন্যান্য ঋণদাতার সহিত মিলিত হইয়া তাহার অংশ আদায় করিত এবং উহাদের সহিত “বদল-এ কিতাবাত” আদায়ের ব্যাপারে শামিল হইয়া যাইত।