وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ مُكَاتَبًا، كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ. وَدُيُونًا لِلنَّاسِ. وَتَرَكَ ابْنَتَهُ. فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاهُ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ. وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا }يَتْلُو هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ }قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ لِلنَّاسِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ. قَالَ مَالِكٌ: وسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: { وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ }إِنَّ ذَلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئًا مُسَمًّى. قَالَ مَالِكٌ: فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا. قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْ مُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ مِنْهُ: لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلَا سَيِّدُهُ يَوْمَ كِتَابَتِهِ. فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ ذَلِكَ الْوَلَدُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ. وَهُوَ لِسَيِّدِهِ. فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ لِأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ. قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَبًا مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ. اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ. فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ. وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ. قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ قَالَ: يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ، وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ. فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ، وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ. قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً لَهُ: إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ. وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا. قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: إِنَّ أَحَدَهُمَا لَا يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ. أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ. إِلَّا أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعًا. لِأَنَّ ذَلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقًا. وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ. إِلَى أَنْ يَعْتِقَ نِصْفُهُ. وَلَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعْضَهُ، أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ فَذَلِكَ خِلَافُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدَّ إِلَيْهِ الَّذِي كَاتَبَهُ. مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا. وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ. وَكَانَ عَبْدًا لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الْأُولَى. قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِي عَلَيْهِ وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ: فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ. قَالَ مَالِكٌ: يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ. يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلًا عَنْ كِتَابَتِهِ، أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ. وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَلَا يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى. لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَرُدُّ الَّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئًا لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ. فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا وَيَشِحُّ الْآخَرُ فَيَقْتَضِي بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى. أَنْ يَرُدَّ شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ.

القضاء في المكاتب (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء) ولو قل وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وقد ورد مرفوعا أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو في أثناء حديث (مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء) وقد روى ابن أبي شيبة وابن سعد عن سليمان بن يسار قال استأذنت على عائشة فعرفت صوتي فقالت سليمان فقلت سليمان فقالت أديت ما بقي عليك من كتابتك قلت نعم إلا شيئا يسيرا قالت ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء وروى الشافعي وسعيد بن منصور عن زيد بن ثابت المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (قال مالك وهو رأيي) وقاله الجمهور وكان فيه خلاف عن السلف فعن علي إذا أدى الشطر فهو غريم وعنه يعتق منه بقدر ما أدى وعن ابن مسعود لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق وعن عطاء إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته عتق وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعا المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ورجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله وحجة الجمهور حديث عائشة وهو أقوى ووجه الدلالة منه أن بريرة بيعت بعد أن كوتبت ولولا أن المكاتب يصير بنفس الكتابة حرا لمنع بيعها وقد ناظر زيد بن ثابت عليا فقال أترجمه ولو زنى أو تجيز شهادته إن شهد فقال علي لا فقال زيد فهو عبد ما بقي عليه شيء (قال مالك فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في) زمن (كتابته) أي بعد عقدها (أو) كانوا موجودين قبلها و(كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته) إلى سيده (مالك عن حميد بن قيس المكي) الأعرج القاري (أن مكاتبا) اسمه عباد (كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس) عليه (وترك ابنته فأشكل على عامل) أي أمير (مكة) يومئذ (القضاء فيه) لعدم علمه به (فكتب إلى عبد الملك بن مروان) الخليفة إذ ذاك (يسأله عن ذلك) وأرسله إلى الشام (فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس) فاقضها لهم (ثم اقبض ما بقي من كتابته) لسيده (ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه) معتقه الذي كاتبه نصفين قال أبو عمر قضى بذلك معاوية قبله ذكر معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال سألني عبد الملك عن المكاتب يموت وله ولدا حرار فقلت قضى عمر أن ماله كله لسيده وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقي لولده الأحرار ومالك لا يقول بهذا لأنه جاء من وجوه أن بنته كانت حرة أمها حرة والمكاتب لا يرثه وارثه الحر إذا مات قبل العتق وإنما يرثه من معه من ورثته في كتابته وإلا فكله لسيده كما قضى به عمر وقاله زيد بن ثابت انتهى ملخصا (قال مالك الأمر عندنا أنه ليس) يجب (على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك) وإنما يستحب (ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده) وفي البخاري تعليقا وأخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن وعبد الرزاق وغيرهما أن سيرين والد محمد سأل أنس بن مالك المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر فاستعداه عليه فقال عمر لأنس كاتبه فأبى فضربه بالدرة وتلا عمر {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا }فكاتبه أنس وروى ابن سعد عن محمد بن سيرين قال كاتب أنس أبي على أربعين ألف درهم وروى البيهقي عن أنس بن سيرين عن أبيه قال كاتبني أنس على عشرين ألف درهم قال الحافظ فإن كانا محفوظين جمع بينهما بحمل أحدهما على الوزن والآخر على العدد ولابن أبي شيبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال هذه مكاتبة أنس عندنا هذا ما كاتب أنس غلامه سيرين على كذا وكذا ألفا وعلى غلامين يعملان مثل عمله فظاهر ضرب عمر لأنس حين امتنع أنه كان يرى وجوب الكتابة إذا سألها العبد وليس ذلك بلازم لاحتمال أنه أدبه على ترك المندوب المؤكد وكذلك ما رواه عبد الرزاق أن عثمان قال لمن سأله الكتابة لولا آية من كتاب الله تعالى ما فعلت لا يدل على أنه يرى الوجوب قال ابن القصار إنما علا عمر أنسا بالدرة على وجه النصح لأنس ولو لزمته ما أبى وإنما ندبه عمر إلى الأفضل وكذا قال ابن عبد البر يحتمل أن يكون فعل عمر بأنس على الاختيار والاستحسان لا على الوجوب وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له أن الله تبارك وتعالى يقول {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } قيل مالا وقيل صلاحا وقيل غناء وأداء وقيل صدقا ووفاء وقوة قال أبو عمر دل حديث بريرة أنه الكسب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسألها أمعك مال أم لا ولم ينهها عن السؤال وقد يكون الكسب بالمسألة وقد قيل المسألة آخر كسب المؤمن.
وقال بعض أهل النظر لا يحتمل أن الخير في الآية المال لأنه لا يجوز لغة أن يقال في العبد مال أو في الأمة مال لأن المال لا يكون في الإنسان إنما يكون له وعنده وفي يده لا فيه قال وقول من قال يعني دينا وأمانة وصدقا ووفاء أولى فظاهر الأمر الوجوب كما قال به مسروق وعطاء والضحاك وعمرو بن دينار وعكرمة وداود وأتباعه واختاره ابن جرير وأجيب بأن الأمر ليس للوجوب لأن الكتابة إما بيع أو عتق وكلاهما لا يجب والأمر جاء في القرآن لغير الوجوب ولذا كان بعض العلماء {يتلو هاتين الآيتين وإذا حللتم فاصطادوا }والصيد بعد الإحلال لا يجب إجماعا فهو أمر إباحة {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله }والانتشار والابتغاء لا يجبان بعد انقضاء الصلاة فهو للإباحة ولذا (قال مالك وإنما ذلك أمر أذن الله فيه للناس وليس بواجب عليهم) لأن الكتابة عقد غرر فالأصل أن لا تجوز فلما أذن فيها كان أمرا بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة ولا يرد عليه أنها مستحبة لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى.
وقال أبو عمر لما لم يجب على السيد بيعه بإجماع وفي الكتابة إخراج ملكه عنه بغير رضا ولا طيب نفس كانت الكتابة أحرى أن لا تجب ودل ذلك على أن الآية على الندب لا على الإيجاب.
وقال أبو سعيد الإصطخري القرينة الصارفة له عن الوجوب الشرط في قوله {إن علمتم فيهم خيرا } فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى الموالي ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه فدل على أنه غير واجب.
وقال القرطبي لما ثبت أن العبد وكسبه ملك للسيد دل على أن الأمر بكتابته غير واجب لأن قوله خذ كسبي وأعتقني بمنزلة أعتقني بلا شيء وذلك لا يجب اتفاقا قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم }أمر للموالي أن يبذلوا لهم شيئًا من أموالهم للوجوب عند الأكثر والندب عند مالك وجماعة لأنه في معنى صدقة التطوع والإعانة على العتق وكل منهما لا يجب وفي معنى الإيتاء حط جزء من مال الكتابة كما قال (إن ذاك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع) يحط (عنه من آخر كتابته شيئا مسمى) وهو الجزء الأخير لأن به يخرج حرا فتظهر ثمرته (قال فهذا الذي سمعت من أهل العلم) أي بعضهم كما عبر به أولا (وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا وقد بلغني) لعله من نافع أو ابن دينار (أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم) فضة (ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم) فخرج حرا (والأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله) لأنها في معنى العتق وهو يتبعه إذا أعتقه ولم يستثنه (ولم يتبعه ولده) لأنهم ذوات أخر (إلا أن يشترطهم في كتابته) فيدخلون لأنه بالشرط كأن الكتابة وقعت على الجميع (مالك في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل) بفتح الحاء والموحدة أي حمل (منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته فإنه لا يتبعه ذلك الولد لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله) وهو يتبعه ماله (مالك في رجل ورث مكاتبا من امرأته) متعلق بورث (هو) أي الرجل (وابنها) أي المرأة (أن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته) اقتسما ميراثه (على كتاب الله) للزوج الربع وللابن الباقي لأنه بموته قبل قضاء الكتابة بان أنه موروث عن المرأة (وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة ليس للزوج من ميراثه شيء) لأنه إنما ورث بالولاء وليس للزوج فيه دخل (والمكاتب) بفتح التاء (يكاتب عبده ينظر في ذلك فإن كان إنما أراد المحاباة) المسامحة مأخوذ من حبوته إذا أعطيته (لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه) في قدر الكتابة والباء سببية (فلا يجوز ذلك وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وابتغاء) طلب (الفضل) الزيادة (والعون على كتابته فذلك جائز له) لأنه أحرز نفسه وماله بالكتابة فصار كالحر في تصرفه إلا في التبرعات والمحاباة المؤدية إلى عجزه (مالك في رجل) ولغير يحيى قال مالك لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته فإن جهل و(وطئ مكاتبة له أنها إن حملت فهي بالخيار إن شاءت كانت أم ولد) وإن كان لها مال كثير ظاهر وقوة على السعي للاختلاف فيها فقد قال ابن المسيب إذا حملت بطلت كتابتها وصارت أم ولد (وإن شاءت قرت على كتابتها) ونفقتها على السيد مدة حملها كالمبتوتة (فإن لم تحمل فهي على كتابتها) باقية ويؤدب السيد في وطء مكاتبته إلا أن يعذر بجهل كما في المدونة (والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أن أحدهما لا يكاتب نصيبه) أي حصته (منه أذن بذلك صاحبه) أي شريكه (أو لم يأذن إلا أن يكاتبا جميعا) فيجوز وعلل ما قبل الاستثناء بقوله (لأن ذلك يعقد له عتقا ويصبر إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه) لأن السراية بالتكميل أو التقويم إنما هي بالعتق الناجز لا بالكتابة (فذلك خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا) بكسر فسكون نصيبا (له في عبد قوم عليه قيمة العدل) أي يلزم لو قيل بالجواز مخالفته الحديث (فإن جهل ذلك) أي لم يعلم بكتابة أحد الشريكين نصيبه (حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي رد عليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما) لأنه مملوك لهما (وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الأولى) التي قبل الكتابة (قال مالك في مكاتب بين رجلين فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه وأبى الآخر أن ينظره) يؤخره (فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك ما ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك يتحاصان) أي يقتسمان (ما تركه بقدر ما بقي لهما عليه يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته) بيان للتحاصص (فإن ترك المكاتب فضلا) زيادة (عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة وكان ما بقي بينهما بالسواء) أي بقدر حصصهما (فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين) إذا كان ملكهما له كذلك (ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه) فكان تركه له (وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه) أي له (شيئا لأنه إنما اقتضى الذي له عليه) وذلك أسقط ماله (وذلك بمنزلة الدين يكون للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد فينظره أحدهما ويشح) أي يأبى (الآخر فيقضي بعض حقه ثم يفلس الغريم فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ) لأنه إنما أخذ ماله.

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ مُكَاتَبًا، كَانَ لاِبْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَدُيُونًا لِلنَّاسِ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلاَهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ ‏{‏فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا‏}‏ ‏.‏ يَتْلُو هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ ‏{‏وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا‏}‏ ‏.‏ ‏{‏فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‏}‏ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ لِلنَّاسِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏{‏وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ‏}‏ ‏.‏ إِنَّ ذَلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئًا مُسَمًّى ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ مِنْهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلاَ سَيِّدُهُ يَوْمَ كِتَابَتِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ ذَلِكَ الْوَلَدُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ لأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَبًا مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ فَمِيرَاثُهُ لاِبْنِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَىْءٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ قَالَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً لَهُ إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الَعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِنَّ أَحَدَهُمَا لاَ يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ إِلاَّ أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعًا لأَنَّ ذَلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقًا وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَعْتِقَ نِصْفُهُ وَلاَ يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ فَذَلِكَ خِلاَفُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدَّ إِلَيْهِ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ وَكَانَ عَبْدًا لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الأُولَى ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِي عَلَيْهِ وَأَبَى الآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ مَالِكٌ يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلاَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَرُدُّ الَّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئًا لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا وَيَشِحُّ الآخَرُ فَيَقْتَضِي بَعْضَ حَقِّهِ ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى أَنْ يَرُدَّ شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ ‏

Malik related to me from Humayd ibn Qays al-Makki that a son of al-Mutawakkil had a mukatab who died at Makka and left (enough to pay) the rest of his kitaba and he owed some debts to people. He also left a daughter. The governor of Makka was not certain about how to judge in the case, so he wrote to Abd al-Malik ibn Marwan to ask him about it. Abd al-Malik wrote to him, "Begin with the debts owed to people, and then pay what remains of his kitaba. Then divide what remains of the property between the daughter and the master." Malik said, "What is done among us is that the master of a slave does not have to give his slave a kitaba if he asks for it. I have not heard of any of the Imams forcing a man to give a kitaba to his slave. I heard that one of the people of knowledge, when someone asked about that and mentioned that Allah the Blessed, the Exalted, said, 'Give them their kitaba, if you know some good in them' (Sura 24 ayat 33) recited these two ayats, 'When you are free of the state of ihram, then hunt for game.' (Sura 5 ayat 3) 'When the prayer is finished, scatter in the land and seek Allah's favour.' " (Sura 62 ayat 10) Malik commented, "It is a way of doing things for which Allah, the Mighty, the Majestic, has given permission to people, and it is not obligatory for them." Malik said, "I heard one of the people of knowledge say about the word of Allah, the Blessed, the Exalted, 'Give them of the wealth which Allah has given you,' that it meant that a man give his slave a kitaba and then reduce the end of his kitaba for him by some specific amount." Malik said, "This is what I have heard from the people of knowledge and what I see people doing here." Malik said, "I have heard that Abdullah ibn Umar gave one of his slaves his kitaba for 35,000 dirhams, and then reduced the end of his kitaba by 5,000 dirhams." Malik said, "What is done among us is that when a master gives a mukatab his kitaba, the mukatab's property goes with him but his children do not go with him unless he stipulates that in his kitaba." Yahya said, "I heard Malik say that if a mukatab whose master had given him a kitaba had a slave- girl who was pregnant by him, and neither he nor his master knew that on the day he was given his kitaba, the child did not follow him because he was not included in the kitaba. He belonged to the master. As for the slave-girl, she belonged to the mukatab because she was his property." Malik said that if a man and his wife's son (by another husband) inherited a mukatab from the wife and the mukatab died before he had completed his kitaba, they divided his inheritance between them according to the Book of Allah. If the slave paid his kitaba and then died, his inheritance went to the son of the woman, and the husband had nothing of his inheritance. Malik said that if a mukatab gave his own slave a kitaba, the situation was looked at. If he wanted to do his slave a favour and it was obvious by his making it easy for him, that was not permitted. If he was giving him a kitaba from desire to find money to pay off his own kitaba, that was permitted for him. Malik said that if a man had intercourse with a mukataba of his and she became pregnant by him, she had an option. If she liked she could be an umm walad. If she wished, she could confirm her kitaba. If she did not conceive, she still had her kitaba. Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us about a slave who is owned by two men is that one of them does not give a kitaba for his share, whether or not his companion gives him permission to do so, unless they both write the kitaba together, because that alone would effect setting him free. If the slave were to fulfil what he had agreed on to free half of himself, and then the one who had given a kitaba for half of him was not obliged to complete his setting free, that would be in opposition to the words of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace. 'If someone frees his share in a slave and has enough money to cover the full price of the slave, justly evaluated for him, he must give his partners their shares, so the slave is completely free . ' " Malik said, "If he is not aware of that until the mukatab has met the terms or before he has met them the owner who has written him the kitaba returns what he has taken from the mukatab to him, and then he and his partner divide him according to their original shares and the kitaba is invalid. He is the slave of both of them in his original state." Malik spoke about a mukatab who was owned by two men and one of them granted him a delay in the payment of the right which he was owed, and the other refused to defer it, and so the one who refused to defer the payment exacted his part of the due. Malik said that if the mukatab then died and left property which did not complete his kitaba, "They divide it according to what they are still owed by him. Each of them takes according to his share. If the mukatab leaves more than his kitaba, each of them takes what remains to them of the kitaba, and what remains after that is divided equally between them. If the mukatab is unable to pay his kitaba fully and the one who did not allow him to defer his payment has exacted more than his associate did, the slave is still divided equally between them, and he does not return to his associates the excess of what he has exacted, because he only exacted his right with the permission of his associate. If one of them remits what is owed to him and then his associate exacts part of what he is owed by him and then the mukatab is unable to pay, he belongs to both of them. And the one who has exacted something does not return anything because he only demanded what he was owed. That is like the debt of two men in one writing against one man. One of them grants him time to pay and the other is greedy and exacts his due. Then the debtor goes bankrupt. The one who exacted his due does not have to return any of what he took

Houmaid Ibn Qais al-Makki a rapporté qu'Ibn al-Moutawakel avait un moukatab, qui mourut à la Mecque, laissant à sa charge quelques termes du prix de son affranchissement aussi bien que les dettes qu'il devait aux gens, et laissant encore une fille. Le préfet de la Mecque, tombant dans l'embarras, en voulant juger de cette affaire, il envoya demander par écrit à ce sujet, à Abdul Malek Ibn Marwan, qui à son tour lui répondit par écrit: «Acquitte tout d'abord les dettes des créanciers, puis complète ce qui reste du prix de son affranchissement, et finalement, partage à égalité ce qui reste de ses biens, entre sa fille et son maître». (1) «Le moukatab» se dit de l'esclave, qui doit obtenir de son maître, un affranchissement, ayant conclu avec lui un contrat à titre de quoi il lui versera une somme déterminée et qui s'étend selon les termes de ce contrat. L'on a donné à ce genre de contrat, le nom de «kitaba». - Malek a dit: «ce qui est suivi (chez nous) à Médine, c'est que le maître de l'esclave n'est en aucun cas obligé de conclure un contrat avec son esclave, si celui-ci le lui demande. Et je n'ai pas entendu même aucun imam obliger un maître à conclure un tel contrat avec son esclave. Encore, il m'est arrivé de savoir que, demandé à ce sujet, un homme versé dans la religion de répondre: «Allah Béni et Très Haut a dit (le sens): «…..Rédigez un contrat d'affranchissement pour ceux de vos esclaves qui le désirent, si vous reconnaissez en eux des qualités…..» (Coran XXIV, verset 33), encore cet homme récitait les deux versets suivants (le sens): «….chassez lorsque vous êtes revenus à l'état profane….» (CoranV,2) et: «….lorsque la prière est achevée, dispersez-vous dans le pays, et recherchez la grâce d'Allah » (Coran LXII,10). Interprétant cela, Malek a dit: «Cela, est une tolérance de la part d'Allah, accordée aux gens bien qu'elle n'est pas obligatoire. - Malek a dit: «J'ai entendu quelques hommes versés dans la religion, dire au sujet du verset suivant: «…et donnez-leur des biens que Allah vous a accordés…» (Coran XXIV.33), que l'on sous-entend, que l'homme peut conclure un contrat d'affranchissement avec son esclave, puis peut lui faire une remise d'une somme déterminée à la fin de l'acquittement. C'est d'ailleurs, ce que j'ai entendu, les hommes versés dans la religion, dire et qui a été suivi par les gens à Médine. On m'a même rapporté que Abdallah Ibn Omar avait conclu un contrat d'affranchissement avec son esclave à titre d'une somme qui est de trente et cinq mille dirhams, et à la suite, il lui a fait une remise de cinq mille». - D'autre part Malek a ajouté: «Ce qui est suivi à Médine, au sujet de l'esclave avec qui son maître avait conclu un contrat d'affranchissement, c'est que ce dernier libérera les biens de l'affranchi, ce qui ne le sera pas pour ses enfants, sauf si le maître les avait, encore eux, inclus dans le contrat». - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet du "moukatab", qui avait conclu un contrat d'affranchissement avec son maître, tout en ayant à lui une esclave enceinte, dont il ignorait l'affaire, aussi bien que son maître, lors du contrat, que l'enfant une fois né, ne fera pas partie du contrat, et sera de ce fait, esclave du maître; quant à la femme esclave, elle est déjà libérée car, elle était partie intégrante des biens du moukatab». -A propos d'un homme qui, héritant de sa femme morte, aussi bien que le fils de celle-ci, un moukatab, Malek a dit: «Si le moukatab meurt avant qu'il ne se soit acquitté de sa Kitaba, l'homme et le fils se partageront son héritage selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah; mais si le moukatab avait, au complet, versé le prix de son affranchissement, tout son héritage reviendra au fils sans que rien ne soit donné au mari». - A propos du moukatab qui conclut avec son esclave une Kitaba, Malek a dit: «On vérifie ce contrat, ainsi si cela a été fait de la part du Moukattab pour se montrer aimable à l'égard de son esclave, et pour vouloir lui alléger son œuvre, cela n'est pas toléré. Mais si ce contrat a été fait par désir, ou par besoin d'argent, ou même encore pour avoir l'avantage et l'aide, cela est toléré. -Au sujet de l'homme, qui a conclu avec son esclave (femelle) un contrat, Malek a dit: «Si, pour avoir eu des rapports avec elle, elle est devenue enceinte, elle aura à choisir: ou qu'elle soit la mère de l'enfant, ou qu'elle soit affranchie, une fois sa Kitaba, fût accomplie. S'il se trouve qu'elle n'est pas enceinte, elle est à sa kitaba». - Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous (à Médine) au cas où un esclave est d'appartenance à deux hommes, c'est qu'il n'est pas toléré que l'un d'eux conclut une Kitaba, alors que son partenaire veut ou non le lui permettre, du moment que les deux doivent se concerter sur la Kitaba, car ceci constitue pour l'esclave un affranchissement complet. Si, cette Kitaba est faite par l'un des deux partenaires, l'esclave sera à moitié affranchi, et l'on ne peut porter l'autre partenaire à affranchir l'autre moitié; par conséquent, ce sera une contradiction avec les paroles de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui a dit: «Celui qui affranchit la part qu'il possède au sujet d'un esclave, doit l'affranchir au complet si cela lui est possible, après avoir fait l'évalution de l'esclave». - Malek de continuer: «si le partenaire ignore la Kitaba de l'autre attendant que l'esclave ait accompli le paiement de sa Kitaba ou même avant, l'on doit lui rendre ce qu'il avait déj à payé, et les deux partenaires se partageront la somme déjà payée entre eux proportionnellement à leur part; par conséquent la Kitaba sera annulée, et l'esclave restera commun aux deux partenaires». - Pour l'affranchi contractuel qui est d'appartenance à deux hommes, et il est fait que l'un d'eux a accordé à l'esclave un délai pour s'acquitter, quant à l'autre, il le lui a refusé, ce dernier est porté, dit Malek, à fixer ce qui est de son droit, surtout si l'esclave meurt, laissant une somme qui ne lui permet pas de s'acquitter totalement». Pour ce qui est toujours de ce sujet Malek a dit: «les deux partenaires recevront ce qui leur est dû, d'une façon proportionnelle, chacun sa part; quant à ce qui est du reste du prix de l'affranchissement qui est à titre d'un surplus laissé par l'esclave, il sera partagé entre les deux partenaires à égalité. Si l'esclave, n'avait pas au complet versé toute la somme, et que celui qui avait refusé de lui accorder un délai ait reçu plus que son partenaire, de la somme en question, le prix de l'esclave sera partagé à égalité entre les deux partenaires, et la somme déjà reçue par l'un des partenaires n'est pas à rembourser, car il ne l'a reçue qu'après la concertation de son partenaire. D'autre part, si l'un des deux partenaires avait fait remise de ce qu'il doit, et que l'autre avait reçu une somme en plus, ce dernier ne doit rien à l'égard du premier qui n'avait d'ailleurs reçu que ce qui lui était dû; quant au prix de l'esclave, il est à répartir à égalité entre les deux. Ce cas est à comparer à celui où l'on a une dette de laquelle un seul débiteur doit s'acquitter à deux hommes où l'un d'eux lui avait accordé un délai, alors que l'autre avait déjà partiellement récupéré ce qui est de son droit, et qu'il est fait que le débiteur fasse faillite; ainsi le créancier qui avait déjà reçu une partie de la dette, ne doit rembourser à l'autre aucune somme». Chapitre II De la garantie du prix de l'affranchissement

Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Humaid bin Qais Al Makki] berkata, "Seorang budak mukatab milik Ibnu Mutawakkil meninggal di Makkah, ia meninggalkan beberapa sisa pembayaran untuk pembebasan dirinya, hutang ke beberapa orang serta seorang anak wanita. Pegawai pemerintahan yang ada di Makkah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan urusan tersebut. Maka ia menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan untuk menanyakan perihal tersebut. [Abdul Malik bin Marwan] kemudian menjawab; "Selesaikanlah dahulu urusan hutang-hutangnya kepada orang-orang, kemudian selesaikan urusan yang tersisa dari pembebasan dirinya dan setelah itu bagilah harta miliknya yang tersisa untuk diberikan kepada anak perempuannya dan majikannya

রেওয়ায়ত ১৫. মালিক (রহঃ) বলেনঃ মুকাতাবের ব্যাপারে অতি উত্তম কথা যাহা আমি শুনিয়াছি তাহা এই : যে মুকাতাবকে তাহার কর্তা মৃত্যু মুহূর্তে আযাদ করিয়াছে তবে সেই অবস্থাতে (সেই মুহূর্তে) উহার মূল্য যাহা হয় তাহাই ধার্য করা হইবে। অর্থাৎ যদি উহাকে বিক্রি করা হয় তবে কত মূল্য দাঁড়াইবে তাহাই ধার্য মূল্য "বদলে কিতাবাত"-এর যাহা বাকী রহিয়াছে তাহার কম হয়, তবে উহা মৃত ব্যক্তির সম্পদের একতৃতীয়াংশ মুতাবিক ধার্য করা হইবে। মুকাতাবের জিম্মায় যে পরিমাণ দিরহাম অবশিষ্ট রহিয়াছে উহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইবে না। ইহা এইজন্য যে, মুকাতাবকে যদি হত্যা করা হয় তবে হত্যাকারী সেই হত্যার দিনের মূল্যই আদায় করিবে। (অনুরূপ) মুকাতাবকে কেহ জখম করিলে সে জখমের দিনের খেসারতই আঘাতকারী আদায় করিবে। এই সব ব্যাপারে উহার কিতাবাত কত দিরহাম বা কতদিনের উপর হইয়াছে সেদিকে লক্ষ্য করা হয় না। কারণ যতক্ষণ কিতাবাতের কিছু অর্থ অনাদায়ী থাকে ততক্ষণ সে ক্রীতদাস থাকে। আর “বদলে কিতাবাত” যাহা উহার জিম্মায় রহিয়াছে উহা যদি তাহার মূল্য হইতে কম হয় তবে মৃত ব্যক্তির সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হইতে “বদলে কিতাবাত”-এর ব্যাপারে উহার জিম্মায় যে বকেয়া রহিয়াছে মাত্র সে পরিমাণই হিসাব করা হইবে। কারণ মৃত ব্যক্তি তাহার জন্য তাহার "বদলে কিতাবাত"-এর বকেয়া পরিমাণই রাখিয়া গিয়াছে। ফলে উহা এমন ওসীয়াতের মতো হইয়াছে, যে ওসীয়্যত সেই (মৃত ব্যক্তি) উহার মুকাতাবের জন্য করিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহার ব্যাখ্যা এই, যদি মুকাতাবের মূল্য হয় এক হাজার দিরহাম এবং উহার কিতাবাত হইতে বাকী রহিয়াছে মাত্র একশত দিরহাম, এমতাবস্থায় তাহার কর্তা তাহার জন্য একশত দিরহামের ওসীয়্যত করিয়াছে। উহা তাহার কর্তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হইতে হিসাব করা হইবে। এই ওসীয়্যতের দরুন মুকাতাব আযাদ হইয়া যাইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি তাহার গোলামকে মৃত্যুর সময় মুকাতাব করিল, তবে ক্রীতদাসের মূল্য ধার্য করা হইবে। তারপর কর্তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ যদি ক্রীতদাসের মূল্য পরিশোধের জন্য যথেষ্ট হয় তবে উহা জায়েয হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহার ব্যাখ্যা এই যে, (দৃষ্টান্তস্বরূপ) ক্রীতদাসের মূল্য হইতেছে এক হাজার দীনার, তাহার কর্তা মৃত্যুর সময় তাহার সহিত মুকাতাব করিল দুইশত দীনারের উপর, (অপর দিকে) তাহার কর্তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে এক হাজার দীনার, তবে ইহা বৈধ। ইহা (এক প্রকারের) ওসীয়্যত যাহা তাহার (মুকাতাবের) জন্য (সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশ করা হইয়াছে। আর যদি (মুকাতাবের) কর্তা অন্য কোন সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ধরনের ওসীয়্যত করিয়া থাকে, (অপরদিকে) এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে মুকাতাবের মূল্যের অধিক মাল নাই, তবে মুকাতাবকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। কারণ কিতাবাত হইতেছে আযাদী প্রদান করা। সুতরাং কিতাবাতের ওসীয়াতকে ওসীয়াতসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। অতঃপর অন্য সকল ওসীয়াতকে মুকাতাবের “বদলে কিতাবাত”-এর অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। যাহাঁদের জন্য ওসীয়াত করা হইয়াছে তাহারা মুকাতাবের দিকে রুজু করিবে এবং ওসীয়াতকারীর ওয়ারিসগণকে ইখতিয়ার দেওয়া হইবে। তাহারা পছন্দ করিলে যাহাদের জন্য ওসীয়াত করা হইয়াছে উহাদের পক্ষে ওসীয়াত পূর্ণ করিবে এবং মুকাতাবের কিতাবাতের অর্থ তাহাদের প্রাপ্য হইবে। তাহারা চাহিলে এইরূপ করিতে পারিবে। আর তাহারা যদি এইরূপ করিতে অস্বীকার করে এবং মুকাতাব ও মুকাতাবের সম্পদকে ওসীয়াত যাহাদের জন্য করা হইয়াছে উহাদের নিকট সোপর্দ করিয়া দেয়, ইহাও তাহাদের জন্য বৈধ। কারণ এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সেই মুকাতাবের মধ্যেই (অর্থাৎ তাহার নিকটই) রহিয়াছে। আর ইহা এই জন্য যে, যে কোন কোন ওসীয়্যত যাহা কোন ব্যক্তি করিয়াছে তাহা সম্পর্কে তাহার ওয়ারিসগণ বলিতে পারে, আমাদের মুরিস’ (কর্তা-ব্যক্তি-পরিবারের প্রধান) যাহা ওসীয়্যত করিয়াছে উহা এক-তৃতীয়াংশের অধিক এই ওসীয়্যতের দ্বারা তিনি তাহার অধিকার বহির্ভূত অতিরিক্ত সম্পদ গ্রহণ করিয়াছেন। মালিক (রহঃ) বলেন-(এই অবস্থাতে) উহার ওয়ারিসগণকে ইখতিয়ার দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমাদের মুরুব্বী বা মুরিস যে ওসীয়্যত করিয়াছে, তোমরা সে বিষয়ে অবগত হইয়াছ, (এখন) তোমরা যদি মৃত ব্যক্তির ওসীয়াতকে যাহার জন্য তিনি ওসীয়াত করিয়াছেন সেই মতে কার্যকর করিতে পছন্দ কর, (তবে ভাল কথা) : নতুবা যাহাদের জন্য ওসীয়াত করা হইয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ পূর্ণ ছাড়িয়া দাও। মালিক (রহঃ) বলেনঃ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ ওসীয়াত যাহাদের জন্য করা হইয়াছে তাহাদের নিকট মুকাতাবকে সোপর্দ করিয়া দেয় তবে “বদলে কিতাবাত” তাহদের প্রাপ্য হইবে, মুকাতাব যদি তাহার জিম্মায় কিতাবাতের অর্থ উহাদের নিকট পরিশোধ করে তবে উহারা ওসীয়্যত বাবদ উহাদের অংশ অনুযায়ী বন্টন করিয়া লইবে। আর মুকাতাব যদি অর্থ আদায়ে অপারক হয় তবে সে উহাদের নিকট ক্রীতদাসরূপে থাকিবে, ওয়ারিসগণের নিকট ফিরিয়া যাইবে না। কারণ উহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে যখন ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে তখন। আর এইজন্যও যে ওয়ারিসগণ যখন ওসীয়্যত গ্রহীতাদের নিকট মুকাতাবকে সোপর্দ করে তখন ওসীয়াত গ্রহীতারা তাহাকে জামিন হিসাবে গ্রহণ করে। তাই ওসীয়্যত গ্রহীতাদের জন্য মুকাতাবের মৃত্যু হইলে ওয়ারিসগণের কোন দায়িত্ব থাকিবে না। আর যদি মুকাতাবের মৃত্যু হয় কিতাবাতের অর্থ পরিশোধ করার পূর্বে এবং উহার জিম্মায় যে অর্থ রহিয়াছে তাহার অধিক মাল রাখিয়া যায় তবে উহার মাল ওসীয়াত গ্রহীতাদের জন্য হইবে। আর যদি মুকাতাব কিতাবাতের অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকে তবে সে আযাদ হইয়া যাইবে এবং তাহার উত্তরাধিকারিত্ব রুজু করিবে মুরিস-এর আসাবা এর দিকে যিনি কিতাবাত সম্পাদন করিয়াছিলেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ জনৈক মুকাতাবের নিকট “বদলে কিতাবাত” বাবদ তাহার কর্তা দশ হাজার দিরহাম পাইবে। সে মৃত্যুর সময় মুকাতাবের জিম্মা হইতে এক হাজার দিরহাম কমাইয়া দিল। মালিক (রহঃ) বলেন, মুকাতাবের মূল্য নির্ধারণ করা হইবে। অতঃপর লক্ষ্য করা হইবে উহার মূল্য কত? যদি উহার মূল্য এক হাজার দিরহাম হয় তবে মুকাতাব হইতে যাহা কমান হইয়াছে উহা “বদলে কিতাবাত”-এর এক দশমাংশ? আর উহা মূল্যের দিক দিয়া একশত দিরহাম এর মতো এবং উহা (একশত দিরহাম) হইতেছে মূল্যের এক দশমাংশ, তাই উহা (মুকাতাব) হইতে এক-দশমাংশ কমান হইল যাহা মূল্যের হইবে এক-দশমাংশ (১/১০) নগদ মূল্যে। ইহা হইতেছে এইরূপ যেমন মুকাতাব হইতে সম্পূর্ণ “বদলে কিতাবাত” মাফ করিয়া দেওয়া হয়, যদি (কর্তা) এইরূপ করে তবে মৃত ব্যক্তির সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হইতে মুকাতাবের মূল্য এক হাজার দিরহাম ছাড়া আর কিছু হিসাব করা হইবে না। আর যদি মুকাতাব হইতে “বদলে কিতাবাতের” অর্ধেক মাফ করা হয় তবে মৃত ব্যক্তির সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ (মুকাতাবের) মূল্যের অর্ধেক হিসাব করা হইবে। আর ইহা হইতে কম বা অধিক হইলে তবে সেই অনুপাতেই হিসাব করা হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ কোন ব্যক্তি তাহার মুকাতাবের (বদলে কিতাবাত) দশ হাজার দিরহাম হইতে এক হাজার দিরহাম তাহার মৃত্যুর সময় কমাইয়া দিয়াছে, আর সে ইহা নির্দিষ্ট করে নাই যে, ইহা কিতাবাতের (কিস্তির) প্রথম ভাগে কমান হইবে, কিম্বা শেষের দিকে কমান হইবে। তবে প্রতিটি কিস্তি হইতে “বদলে কিতাবাত”-এর এক-দশমাংশ করিয়া কমাইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি তাহার মৃত্যুকালে তাহার মুকাতাব হইতে এক হাজার দিরহাম কমাইয়া দিল। কিতাবাতের প্রথম ভাগ হইতে কিম্বা শেষের দিক হইতে। আর আসল কিতাবাত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তিন হাজার দিরহামের উপর, তবে নগদ মূল্যে মুকাতাবের মূল্য নির্ধারণ করা হইবে। অতঃপর সেই মূল্যকে (কিস্তিতে) বিভক্ত করা হইবে। তারপর সেই মূল্য হইতে কিতাবাতের প্রারম্ভের এক হাজারের জন্য উহার হিসসা নির্ধারিত হইবে উহার নির্ধারিত সময়ের যতটা নিকটে তাহা এবং উহার মূল্যের পার্থক্য বিবেচনা করিয়া, অতঃপর দ্বিতীয় হাজারের জন্য (হিসসা) (ঠিক করা হইবে) যাহা প্রথম হাজারের সংলগ্ন রহিয়াছে উহার মূল্যের পার্থক্য অনুযায়ী, অতঃপর উহার সংলগ্ন হাজারের জন্য উহার মূল্যের পার্থক্য অনুযায়ী। সব শেষ অংশ প্রদান করা পর্যন্ত মুহুর্তের অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপারকে ত্বরান্বিত বা দেরী করার বিষয়টির বিবেচনায় কিস্তির প্রতি হাজার উহার পরবর্তী হাজারের তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। কারণ পরবর্তী কিস্তির মূল্য মূল্যের দিক দিয়া কম হইবে। অতঃপর (কর্তা কর্তৃক যে এক হাজার দিরহাম কমান হইয়াছে) মূল্য হইতে সেই এক হাজারের পরিমাণ মৃত ব্যক্তির মালের এক-তৃতীয়াংশ হইতে বাদ দেওয়া হইবে। উহার বৃদ্ধি অথবা ঘাটতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে। যদি উহা কমে কিম্বা বৃদ্ধি পায় তবে উহা সেই অনুপাতেই হিসাব করা হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির জন্য তাহার মুকাতাবের এক-চতুর্থাংশের ওসীয়্যত করিয়াছে এবং উহার এক-চতুর্থাংশ আযাদ করিয়াছে। অতঃপর সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তারপর মুকাতাবও মারা যায়। তাহার জিম্মায় যে “বদলে কিতাবাত” বাকী রহিয়াছে, তাহা হইতে অধিক মাল রাখিয়া যায়। মালিক (রহঃ) বলেন, মুকাতাবের উপর ওয়ারিসগণের যাহা প্রাপ্য রহিয়াছে উহা দেওয়া হইবে ওয়ারিসগণকে এবং তাহাকে যাহার জন্য মুকাতাবের এক-চতুর্থাংশের ওসীয়াত করা হইয়াছে। ইহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ইহারা ভাগ করিয়া লইবে। এই অনুপাতে যাহার জন্য মুকাতাবের এক-চতুর্থাংশের ওসীয়্যত করা হইয়াছিল সে পাইবে অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ, আর মুকাতাবের কর্তার ওয়ারিসগণের হইবে দুই-তৃতীয়াংশ। মালিক (রহঃ) বলেন-যে মুকাতাবকে তাহার কর্তা মৃত্যুকালে আযাদ করিয়াছে, যদি মৃত ব্যক্তির এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ উহার জন্য যথেষ্ট না হয় তবে এক-তৃতীয়াংশে যতটুকু সংকুলান হয় ততটুকু মুকাতাব হইতে আযাদ হইয়া যাইবে এবং মুকাতাব-এর “বদলে কিতাবাত” হইতে সেই পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইবে। যদি মুকাতাবের জিম্মায় থাকে পাঁচ হাজার দিরহাম আর উহার মূল্য হয় দুই হাজার দিরহাম নগদ মূল্যে। মৃত ব্যক্তির সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হয় এক হাজার দিরহাম তবে উহার অর্ধেক আযাদ হইবে এবং উহার কারণে কিতাবাতের অর্থের অর্ধেকও কমাইয়া দেওয়া হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি তাহার ওসীয়্যতে বলিয়াছে আমার অমুক গোলাম আযাদ এবং অমুককে মুকাতাব করিয়া দিও, মালিক (রহঃ) বলেন, আযাদীকে কিতাবাতের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।