حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَهُودِ خَيْبَرَ يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: أُقِرُّكُمْ فِيهَا، مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِيَ، فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ.

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) قال ابن عبد البر: أرسله جميع رواة الموطأ وأكثر أصحاب ابن شهاب ووصله منهم طائفة منهم صالح بن أبي الأخضر، أي وهو ضعيف فزاد عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر) بوزن جعفر، مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام (يوم افتتح خيبر) في صفر سنة سبع عند الجمهور بعد ما حاصرها بضع عشرة ليلة، ومن قال سنة ست بناه على أن ابتداء التاريخ من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول. وفي الصحيحين عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم: لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها فسألوه أن يقرّهم بها على أن يكفوه العمل ولهم نصف الثمر فقال صلى الله عليه وسلم: (أقركم فيها ما أقركم الله) عز وجل لا دلالة فيه لمن قال بجواز المساقاة مدة مجهولة لأنه محمول على مدة العهد لأنه كان عازمًا على إخراج الكفار من جزيرة العرب كمحبته استقبال الكعبة فإنه كان لا يتقدم في شيء إلا بوحي فذكر ذلك لليهود منتظرًا للقضاء فيهم إلى أن حضرته الوفاة فأتاه الوحي فقال: لا يبقين دينان بأرض العرب فلما بلغ عمر ذلك فحص عنه حتى أتاه الثبت فأجلاهم أو لأن ذلك كان خاصًا به صلى الله عليه وسلم ينتظر قضاء الله. وقيل: لأنهم كانوا عبيدًا له كما قال ابن شهاب، ويجوز بين السيد وعبده ما لا يجوز بين الأجنبيين إذ للسيد أخذ ما بيده عند الجميع قاله ابن عبد البر..
وقال الباجي لعله بين لهم ولم يبينه الراوي لأن ظاهره المساقاة أو لعله كان بعد وصف العمل والاتفاق منه على معلوم بعادة أو غيرها. قال عياض وقيل: ليس القصد بهذا الكلام عقد المساقاة وإنما المقصود به أنها ليست مؤبدة وأن لنا إخراجكم. قال القرطبي: ويحتمل أنه حدّ الأجل فلم يسمعه الراوي فلم ينقله اهـ وفيه بعد مع الاستغناء عنه بغيره (على أن الثمر) بمثلثة (بيننا وبينكم) نصفين كما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال عياض: هو مفسر للإبهام في حديث الموطأ فإن المساقاة لا تجوز مبهمة والجزء فيها ما يتفقان عليه قل أو كثر (قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث عبد الله بن رواحة) بفتح الراء ابن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي، الشاعر أحد السابقين شهد بدرًا واستشهد بمؤتة، وكان ثالث الأمراء بها في جمادى الأولى سنة ثمان وفيه أن كان لا تقتضي التكرار لأنه إنما بعثه عامًا واحدًا وقتل بعده بأشهر كما رأيت (فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: إن شئتم فلكم) وتضمنون نصيب المسلمين (وإن شئتم فلي) وأضمن نصيبكم (فكانوا يأخذونه). وعن جابر خرص ابن رواحة أربعين ألف وسق ولما خيرهم أخذوا الثمرة وأدوا عشرين ألف وسق. قال ابن مزين: سألت عيسى عن فعل ابن رواحة أيجوز للمتساقيين أو الشريكين؟ فقال: لا ولا يصلح قسمه إلا كيلاً إلا أن تختلف حاجتهما إليه فيقتسمانه بالخرص فتأول خرص ابن رواحة للقسمة خاصة..
وقال الباجي: يحتمل أنه خرصها بتمييز حق الزكاة لأن مصرفها غير مصرف أرض العنوة لأنه يعطيها الإمام للمستحق من غني وفقير فيسلم مما خافه عيسى وأنكره. وقوله: إن شئتم إلخ حمله عيسى على أنه أسلم إليهم جميع الثمرة بعد الخرص ليضمنوا حصة المسلمين، ولو كان هذا معناه لم يجز لأنه بيع الثمر بالثمر بالخرص في غير العرية، وإنما معناه خرص الزكاة فكأنه قال: إن شئتم أن تأخذوا الثمرة على أن تؤدوا زكاتها على ما خرصته، وإلا فأنا أشتريها من الفيء بما يشترى به فيخرج بهذا الخرص، وذلك معروف لمعرفتهم بسعر الثمر وإن حمل على خرص القسمة لاختلاف الحاجة فمعناه إن شئتم هذا النصيب فلكم، وإن شئتم فلي يبين ذلك أن الثمرة مادامت في رؤوس النخل ليس بوقت قسمة ثمر المساقاة لأن على العامل جذها والقيام عليها حتى يجري فيها الكيل أو الوزن فثبت بهذا أن الخرص قبل ذلك لم يكن للقسمة إلا بمعنى اختلاف الأغراض..
وقال ابن عبد البر: الخرص في المساقاة لا يجوز عند جميع العلماء لأن المساقيين شريكان لا يقتسمان إلا بما يجوز به بيع الثمار بعضها ببعض، وإلا دخلته المزابنة. قالوا: وإنما بعث صلى الله عليه وسلم من يخرص على اليهود لإحصاء الزكاة لأن المساكين ليسوا شركاء معينين فلو ترك اليهود وأكلها رطبًا والتصرف فيها أضر ذلك سهم المسلمين. قالت عائشة: إنما أمر صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار تفرق، وفيه جواز المساقاة وبه قال الجمهور والأئمة الثلاثة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ومنعها أبو حنيفة مستدلاً بوجوه. أولها: نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وهي مشتقة من خيبر أي نهى عن الفعل الذي وقع في خيبر من المساقاة. فحديث الجواز منسوخ وتعقب بأن العرب كانت تعرف المخابرة قبل الإسلام وهي عندهم كراء الأرض بما يخرج منها مأخوذة من الخبرة التي هي العلم بالخفيات وقيل: الخبر الحرث والمخابرة مشتقة منه، ومنه سمي الزارع خبيرًا وبأن في الصحيحين عن ابن عمر عامل صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر ثم أجلاهم عمر إلى تيما وأريحاء، وكذا عمل بها عثمان والخلفاء بعدهم أفتراهم كانوا يجهلون حديث النهي عن المخابرة أو يدعى نسخ الحديث وقد عمل به الصحابة والعمل بالمنسوخ حرام إجماعًا. ثانيها: أن يهود خيبر كانوا عبيدًا للمسلمين ويجوز مع العبد ما يمتنع مع الأجنبي، والذي قدره لهم صلى الله عليه وسلم من شطر الثمر والزرع هو قوت لهم لأن نفقة العبد على المالك وتعقب بأنهم لو كانوا عبيدًا امتنع ضرب الجزية عليهم، وإخراجهم إلى الشام ونفيهم في أقطار الأرض لأنه إضاعة لمال المسلمين، وبأن ابن رواحة قال لهم: إن شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين، وإن شئتم فلي وأضمن نصيبكم، والسيد على قوله لا يصح ضمانه عن عبده لأنه لا يملك عندهم إذ ماله للسيد فهذا يدل على أنهم كانوا مالكين. ثالثها: نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والأجرة هنا فيها غرر إذ لا يدرى هل تسلم الثمرة أم لا؟ وعلى سلامتها لا يدرى كيف تكون وما مقدارها؟ وأجيب: بأن حديث الجواز خاص والنهي عن الغرر عام والخاص يقدم على العام. رابعها: أن الخبر إذا ورد على خلاف القواعد رد إليها وحديث الجواز على خلاف ثلاث قواعد: بيع الغرر والإجارة بمجهول وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والكل حرام إجماعًا وأجيب: بأن الخبر إنما يجب رده إلى القواعد إذا لم يعمل به أما إذا عمل به قطعنا بإرادة معناه فيعتقد ولا يلزم الشارع إذا شرع حكمًا أن يشرعه مثل غيره بل له أن يشرع ما له نظير وما لا نظير له، فدل ذلك على أنها مستثناة من تلك الأصول للضرورة إذ لا يقدر كل أحد على القيام بشجره ولا زرعه. خامسها: أن ذلك لا يجوز قياسًا على تنمية الماشية ببعض نمائها. وأجيب: بأن الماشية لا يتعذر بيعها عند العجز عن القيام بها بخلاف الزرع الصغير والثمرة. (مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار) مرسل في جميع الموطآت وجاء عن ابن عباس وسماع سليمان منه صحيح قاله أبو عمر وقد وصله أبو داود وابن ماجه من حديث ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس وأبو داود من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر) لتمييز حق الزكاة من غيرها لاختلاف المصرفين أو للقسمة لاختلاف الحاجة كما مر وفيه جواز التخريص لذلك وبه قال الأكثر. ولم يجزه سفيان الثوري بحال وقال: إنما على رب الحائط إخراج عشر ما يصير بيده..
وقال الشعبي: الخرص اليوم بدعة كان يرى نسخه بالنهي عن المزابنة وأجازه داود في النخل خاصة، ودفع حديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأمره أن يخرص العنب. ويؤدي زكاته زبيبًا كما يؤدي زكاة النخل تمرًا، بأنه مرسل لأن عتابًا مات قبل مولد ابن المسيب وبأنه انفرد به عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد وليس بالقوي قاله ابن عبد البر ودعوى الإرسال بمعنى الانقطاع مبني على قول الواقدي أن عتابًا مات يوم مات أبو بكر الصديق لكن ذكر ابن جرير الطبري أنه كان عاملاً لعمر على مكة سنة إحدى وعشرين وقد ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمر على الأصح فسماعه من عتاب ممكن فلا انقطاع وأما عبد الرحمن بن إسحاق فصدوق احتج به مسلم وأصحاب السنن. (قال: فجمعوا له حليًا) ضبط بفتح فسكون، على أنه مفرد، وبضم فكسر وشدّ الياء، على الجمع (من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم) أجمله وأغمض فيه قال الباجي: راموا به أن يستنزلوه كما قال تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا }وقال تعالى: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا } ولم يعاقبهم امتثالاً لقوله تعالى: {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ }(فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي) قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله، كما زاده في حديث جابر (وما ذاك) أي البغض (بحاملي على أن أحيف) بفتح الهمزة وكسر الحاء: أجور (عليكم) لأنه يكون ظلمًا وفي الحديث: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفيه: أن المؤمن وإن أبغض في الله لا يحمله البغض على ظلم من أبغض. (فأما ما عرضتم من الرشوة) بتثليث الراء (فإنها سحت) أي حرام (وإنا لا نأكلها) لحرمتها بلا خلاف بين المسلمين قال جماعة من المفسرين في قوله تعالى في اليهود: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ }أنه الرشوة في الحكم وقيل: كل ما لا يحل كسبه (فقالوا: بهذا) العدل (قامت السموات) فوق الرؤوس بغير عمد (والأرض) استقرت على الماء تحت الأقدام. قال أبو عمر: فيه دليل على أن الرشوة عند اليهود حرام لقولهم بهذا ولولا حرمته في كتابهم ما عيرهم الله بقوله: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ }وهو حرام عند جميع أهل الكتاب، وفيه أن ما يأخذه الحاكم أو الشاهد على الحكم بالحق أو الشهادة به رشوة وكل رشوة سحت، وكل سحت حرام لا يحل للمسلم أكله بلا خلاف بين المسلمين والعمل بخبر الواحد إذ لو لم يجب به الحكم ما بعث صلى الله عليه وسلم ابن رواحة وحده. (قال مالك: إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع) أي زرع (الرجل الداخل) أي عامل المساقاة (في البياض فهو له) لقوله صلى الله عليه وسلم: على أن الثمر بيننا وبينكم فلم يشترط إلا نصف الثمر وذلك وقت تبيين الحقوق فظاهره أن ذلك جميع ما يكون له وأيضًا فالأرض بيد العاملين وإنما لربها ما شرطه دون سائر ما بأيديهم، ولذا انفردوا بمساكنها ومزارعها وغير ذلك وما جاء أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها يحتمل أن يكون في عقدين قاله الباجي: (وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض فذلك زيادة ازدادها عليه) والزيادة ممنوعة (وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك إذا كانت المئونة كلها على الداخل في المال البذر والسقي والعلاج كله) بيان للمؤنة لما جاء أنه صلى الله عليه وسلم عاملهم في البياض والسواد على النصف (فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك كان ذلك غير جائز لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه) وهي ممنوعة (وإنما تكون المساقاة على أن الداخل في المال المئونة كلها والنفقة ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه المساقاة المعروف) الذي لا يجوز غيره. (قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق ولو لم يدرك شيئًا بعمله لم يعلق) بفتح اللام، أي لم يلزم (الآخر من النفقة شيء) لأن إنفاقه لم يفد شيئًا (وإذا كانت النفقة كلها والمئونة على رب الحائط ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده إنما هو أجير ببعض الثمر فإن ذلك لا يصلح لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئًا يعرفه ويعمل عليه لا يدري أيقل ذلك أم يكثر) فهي إجارة فاسدة. (قال مالك وكل مقارض) بكسر الراء (أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئًا دون صاحبه وذلك أنه يصير له أجيرًا بذلك يقول: أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها) بضم الموحدة وكسرها، تلقحها وتصلحها (وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح) لخلاف سنة المساقاة والقراض كما أفاده بقوله: (وذلك الأمر عندنا) بالمدينة (والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي) بفتح القاف (شد الحظار) بالشين المنقوطة، وهو الأكثر عن مالك أي: تحصين الزروب، ويروى عنه بالسين المهملة، يعني سدّ الثلمة، قاله أبو عمر. ونقل في المشارق عن يحيى الأندلسي أن ما حظر بزرب فبالمعجمة، وما كان بجدار فبالمهملة، والحظائر بالظاء المعجمة جمع حظيرة، هي العيدان التي بأعلى الحائط لتمنع من التسور عليه..
وقال ابن قتيبة هو حائط البستان. الباجي مثل أن يسترخي رباط الحظيرة فيشترط على العامل شدّه (وخمّ العين) بالخاء المعجمة وشد الميم: تنقيتها، والمخموم النقي، ورجل مخموم القلب: أي نقيه من الغل والحسد (وسرو) بفتح المهملة وسكون الراء ثم واو، أي كنس (الشرب) بفتح المعجمة والراء وموحدة، جمع شربة وهي حياض يستنقع فيها الماء حول الشجر..
وقال ابن حبيب تنقية الحياض التي تكون حول الشجر وتحصين حروفها ومجيء الماء إليها الباجي، وروي سوق الشرب وهو جلب الماء الذي يسقى به (وإبار) بكسر الهمزة وشدّ الموحدة (النخل) أي تذكيرها (وقطع الجريد) من النخل إذا كسرت وقد يفعل مثله بالشجر لقطع قضبان الكرم (وجذ الثمر) أي قطعه (هذا وأشباهه) كرم القف وهو الحوض الذي فيه الدلو ويجري منه إلى الضفيرة (على أن للمساقى شطر) أي نصف (الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد) بالجيم (يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها يأتي بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة) بالضاد المعجمة، موضع يجتمع فيه الماء كالصهريج:.
وقال الباجي: هي عيدان تنسج وتضفر وتطين ويجتمع فيها الماء كالصهريج (يبنيها تعظم فيها نفقته) فيمنع اشتراط هذا (وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ههنا بيتًا أو احفر لي بئرًا أو أجر لي عينًا أو اعمل لي عملاً بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) فيمنع كذلك لدخوله في النهي. (فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه) تفسير لطيبه (وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك) أي يجوز (و) وجهه أنه (إنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه) فهي إجارة صحيحة (فأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط) أي البستان (ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى لا تجوز الإجارة إلا بذلك وإنما الإجارة بيع من البيوع) لأنها بيع منافع (إنما يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر) وقد علم أن الإجارة بيع. قال ابن عبد البر: أراد مالك الفرق بين المساقاة والإجارة وأن المساقاة أصل في نفسها كالقراض، لا يقاس عليها شيء من الإجارات والإجارة عنده وعند جمهور الفقهاء بيع وقالت الظاهرية: ليست من البيوع لأنها منافع لم تخلق، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يخلق، وأنها ليست عينًا وليست البيوع إلا في الأعيان قالوا: فالإجارة بيع منفرد بسنة كالمساقاة والقراض. (قال مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم) شجر العنب (أو زيتون أو رمان أو فرسك) بكسر الفاء وإسكان الراء وكسر المهملة وكاف، الخوخ أو ضرب منه أحمر أجرد أو ما ينفلق عن نواه (أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به على أن لرب المال نصف الثمر أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل) فالشرط علم قدر الجزء قل أو كثر (والمساقاة أيضًا تجوز في الزرع إذا خرج) من الأرض (واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة في ذلك أيضًا جائزة) ومنعها الشافعي إلا في النخل والكرم لأن ثمرها بائن من شجره يحيط النظر به. قال ابن عبد البر: وهذا ليس ببين لأن الكمثرى والتين وحب الملوك والرمان والأترج وشبه ذلك يحيط النظر بها، وإنما العلة له أن المساقاة إنما تجوز فيما يخرص، والخرص لا يجوز إلا فيما وردت به السنة فأخرجته عن المزابنة كما أخرجت العرايا عنها النخل والعنب خاصة. (ولا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه) لعدم الضرورة الداعية لجواز البيع حينئذٍ (وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل وأما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرًا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجذه له) يقطعه (بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها وليس ذلك بالمساقاة وإنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه)، وليس ذلك أيضًا بالإجارة قال مالك إن وقعت فسخ العقد ما لم يفت ولا تكون إجارة لأن المساقاة تتضمن أن على العامل النفقة على رقيق الحائط وجميع المؤن وإن لم يكن ذلك معلومًا ولا يجوز ذلك في الإجارة. (ومن ساقى ثمرًا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقاة بعينها جائزة) قال أبو عمر: كل من أجاز المساقاة إنما أجازها فيما لم يخلق أو فيما لم يبد صلاحه والمساقاة والقراض أصلان مخالفان للبيوع، وكل أصل في نفسه يجب تسليمه وأجازها سحنون لأنها إجارة (ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة) يريد إلا الطعام أو ما تنبته فإن مذهبه منعهما (فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة وربما هلك رأسًا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلومًا يصلح له أن يكري أرضه به وأخذ أمرًا غررًا لا يدري أيتم أم لا فهذا مكروه) أي حرام وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وهي كراء الأرض بجزء مما يخرج منها (وإنما ذلك مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرًا لسفر بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر الأجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك فهذا لا يحل ولا ينبغي) لأنه ترك العقد الصحيح إلى عقد فاسد (ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول) ينتقل (إلى غيره) وبه قال الجمهور، وأجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي سفينته ودابته وأرضه بجزء مما يرزقه الله قياسًا على القراض. (وإنما فرق) بالتشديد أي الشرع (بين المساقاة في النخل) فيجوز (والأرض البيضاء) فيمنع (أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه) للنهي عنه (وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها) لعدم النهي (والأمر عندنا في النخل أيضًا إنها تساقي السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر وذلك الذي سمعت) فيجوز سنين معلومة عند الجمهور، ولا مدة مجهولة خلافًا للظاهرية وطائفة تعلقًا بظاهر قوله أقركم ما أقركم الله ومرت الأجوبة عنه (وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل) من المدة المعلومة قلت أو كثرت ما لم تكثر جدًا. (قال مالك في المساقي) بكسر القاف (إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئًا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيئًا من الأشياء لا يصلح ذلك) لا يجوز (و) كذلك (لا ينبغي أن يأخذ المساقى) بفتح القاف (من رب الحائط شيئًا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء والزيادة فيما بينهما) على جزئه المعلوم (لا تصلح) لأنه يعود الجزء مجهولاً ولا خلاف في ذلك (والمقارض أيضًا بهذه المنزلة لا يصلح) لأنه (إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ولا ينبغي أن تقع إجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا أو يقل أو يكثر) فتفسد الإجارة (وفي الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل أو الكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فتكون فيها الأرض البيضاء قال مالك: إذا كان البياض تبعًا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته وذلك أن الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك وذلك أن البياض حينئذٍ تبع للأصل) وعلى ذلك تأويل الحديث في المدونة فقال مالك: وكان البياض في خيبر يسيرًا بين أضعاف السواد والمشهور ما قال هنا الثلث يسير، وعليه فيجوز دخوله في عقد المساقاة وإلغاؤه للعامل سواء كان بين أضعاف السواد أو انفرد بناحية من الحائط فيهما وفيها لمالك إلغاؤه للعامل وهو أحب إليّ واعترض بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلغه للعامل وهو إنما يفعل الراجح. وأجاب عبد الحق: بأن في حديث آخر إلغاؤه. الباجي: وحكم ما تمنع مساقاته حكم البياض مع الشجرة. (وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فكان الأصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقاة) قال الباجي: يريد إذا جمعا أما إذا أفردت النخل بالمساقاة فيجوز (وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق) متعلق ببياع (أو القلادة) ما يعلق في العنق (أو الخاتم وفيهما الفصوص) جمع فص، مثلث الفاء (و) فيها (الذهب) تباع (بالدنانير ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها ولم يأت في ذلك شيء) نص من سنة ولا كتاب (موصوف موقوف عليه إذ لو بلغه كان حرامًا أو قصر عنه كان حلالاً) وحينئذٍ فيرجع إلى عمل المدينة كما قال، (والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه فيما بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعًا لما هو فيه) من الجوهر ونحوه (جاز بيعه وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان أو أكثر والحلية قيمتها الثلث أو أقل) فتبين أن التبعية بالثلث فأقل.

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ ‏ "‏ أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِيَ ‏.‏ فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ ‏.‏

Malik said, "The recognised and permitted form of qirad is that a man take capital from an associate to use. He does not guarantee it and in travelling pays out of the capital for food and clothes and what he makes good use of, according to the amount of capital. That is, when he travels to do the work and the capital can support it. If he remains with his people, he does not have expenses or clothing from the capital." Malik said, "There is no harm in the two parties in a qirad helping each other by way of a favour when it is acceptable to them both." Malik said, "There is no harm in the investor of the capital buying some of the goods from the agent in the qirad if that is acceptable and without conditions." Malik spoke about an investor making a qirad loan to a man and his slave, to be used by both. He said, "That is permitted, and there is no harm in it because the profit is property for his slave, and the profit is not for the master until he takes it from him. It is like the rest of his earnings." Malik said, "When a man owes money to another man and he asks him to let it stay with him as a quirad, that is disapproved of until the creditor receives his property. Then he can make it a qirad loan or keep it. That is because the debtor may be in a tight situation, and want to delay it to increase it for him." Malik spoke about an investor who made a qirad loan to a man, and some of the principal was lost before he used it, and then he used it and made a profit. The agent wanted to make the principal the remainder of the money after what was lost from it. Malik said, "His statement is not accepted, and the principal is made up to its original amount from his profit. Then they divide what remains after the principal has been repaid according to the conditions of the qirad." Malik said, "Qirad loan is only good in gold or silver coin and it is never permitted in any kind of wares or goods or articles." Malik said, "There are certain transactions which if a long span of time passes after the transaction takes place, its revocation becomes unacceptable. As for usury, there is never anything except its rejection whether it is a little or a lot. What is permitted in other than it is not permitted in it because Allah, the Blessed and the Exalted, said in His Book, 'If you repent, you have your capital back, not wronging and not wronged. ' " 32.4 Conditions Permitted in Qirad Yahya said that Malik spoke about an investor who made a qirad loan and stipulated to the agent that only certain goods should be bought with his money or he forbade certain goods which he named to be bought. He said, "There is no harm in an investor making a condition on an agent in qirad not to buy a certain kind of animal or goods which he specifies. It is disapproved of for an investor to make as a condition on an agent in qirad that he only buy certain goods unless the goods which he orders him to buy are in plentiful supply and do not fail either in winter or summer. There is no harm in that case." Malik spoke about an investor who loaned qirad money and stipulated that something of the profit should be his alone without the agent sharing in it. He said, "That is not good, even if it is only one dirham unless he stipulates that half the profit is his and half the profit is the agent's or a third or a fourth or whatever. When he names a percentage, whether great or small, everything specified by that is halal. This is the qirad of the muslims." He said, "It is also not good if the investor stipulates that one dirham or more of the profit is purely his, with out the agent sharing it and then what remains of the profit is to be divided in half between them. That is not the qirad of the Muslims." Yahya said that Malik said, "The person who puts up the principal must not stipulate that he has something of the profit alone without the agent sharing in it, nor must the agent stipulate that he has something of the profit alone without the investor sharing. In qirad, there is no sale, no rent, no work, no advance, and no convenience which one party specifies to himself without the other party sharing unless one party allows it to the other unconditionally as a favour and that is alright to both. Neither of the parties should make a condition over the other which increases him in gold or silver or food over the other party." He said, "If any of that enters the qirad, it becomes hire, and hire is only good with known and fixed terms. The agent should not stipulate when he takes the principal that he repay or commission anyone with the goods, nor that he take any of them for himself. When there is a profit, and it is time to separate the capital, then they divide the profit according to the terms of the contract. If the principal does not increase or there is a loss, the agent does not have to make up for what he spent on himself or for the loss. That falls to the investor from the principal. Qirad is permitted upon whatever terms the investor and the agent make a mutual agreement, of half the profit, or a third or a fourth or whatever." Malik said, "It is not permitted for the agent to stipulate that he use the qirad money for a certain number of years and that it not be taken from him during that time." He said, "It is not good for the investor to stipulate that the qirad money should not be returned for a certain number of years which are specified, because the qirad is not for a term. The investor loans it to an agent to use for him. If it seems proper to either of them to abandon the project and the money is coin, and nothing has been bought with it, it can be abandoned, and the investor takes his money back. If it seems proper to the investor to take the qirad loan back after goods have been purchased with it, he cannot do so until the buyer has sold the goods and they have become money. If it seems proper to the agent to return the loan, and it has been turned to goods he cannot do so until he has sold them. He returns the loan in cash as he took it." Malik said, "It is not good for the investor to stipulate that the agent pay any zakat due from his portion of the profit in particular, because the investor by stipulating that, stipulates fixed increase for himself from the profit because the portion of zakat he would be liable for by his portion of the profit, is removed from him. "It is not permitted for the investor to stipulate to the agent to only buy from so-and-so, referring to a specific man. That is not permitted because by doing so he would become his hireling for a wage." Malik spoke about an investor in qirad who stipulated a guarantee for an amount of money from the agent, "The investor is not permitted to stipulate conditions about his principal other than the conditions on which qirad is based or according to the precedent of the sunna of the Muslims. If the principal is increased by the condition of guarantee, the investor has increased his share of the profit because of the position of the guarantee. But the profit is only to be divided according to what it would have been had the loan been given without the guarantee. If the principal is destroyed, I do not think that the agent has a guarantee held against him because the stipulation of guarantees in qirad is null and void." Malik spoke about an investor who gave qirad money to a man and the man stipulated that he would only buy palms or animals with it because he sought to eat the dates or the offspring of the animals and he kept them for some time to use for himself. He said, "That is not permitted. It is not the sunna of the Muslims in qirad unless he buys it and then sells it as other goods are sold." Malik said, "There is no harm in the agent stipulating on the investor a slave to help him provided that the slave stands to gain along with him out of the investment, and when the slave only helps him with the investment, not with anything else." Yahya said that Malik said, "No one should make a qirad loan except in coin, because the loan must not be in wares, since loaning wares can only be worked in one of two ways:Either the owner of the wares says to the borrower, 'Take these wares and sell them. Buy and sell with the capital realized according to qirad.' The investor stipulates increase for himself from the sale of his goods and what relieves him of expenses in selling it. Or else he says, 'Barter with these goods and sell. When you are through, buy for me the like of my goods which I gave you. If there is increase, it is between you and me. 'It may happen that the investor gives the goods to the agent at a time in which they are in demand and expensive, and then the agent returns them while they are cheap and he might have bought them for only a third of the original price or even less than that. The agent then has a profit of half the amount by which the price of the wares has decreased as his portion of the profit. Or he might take the wares at a time when their price is low, and make use of them until he has a lot of money. Then those wares become expensive and their price rises when he returns them, so he buys them for all that he has so that all his work and concern have been in vain. This is an uncertain transaction and is not good. If, however, that is not known until it has happened, then the wage an agent in qirad would be paid for selling that, is looked at and he is given it for his concern. Then the money is qirad from the day the money became cash and collected as coin and it is returned as a qirad like that." Yahya said that Malik spoke about a man who made a qirad loan to a man and he bought wares with it and transported them to a commercial centre. It was not profitable to sell them and the agent feared a loss if he sold them, so he hired transport to take them to another city, and he sold them there and made a loss, and the cost of the hire was greater than the principal. Malik said, "If the agent can pay the cost of the hire from what the capital realized, his way is that. Whatever portion of the hire is not covered by the principal, the agent must pay it. The investor is not answerable for any of it. That is because the investor only ordered him to trade with the principal. The investor is not answerable for other than the principal. Had the investor been liable, it would have been an additional loss to him on top of the principal which he invested. The agent cannot put that on to the investor." Yahya said that Malik spoke about an investor who made a qirad loan to a man, who used it and made a profit. Then the man bought with all the profit a slave-girl and he had intercourse with her and she became pregnant by him, and so the capital decreased. Malik said, "If he has money, the price of the slave-girl is taken from his property, and the capital is restored by it. If there is something left over after the money is paid, it is divided between them according to the first qirad. If he cannot pay it, the slave-girl is sold so that the capital is restored from her price." Malik spoke about an investor who made a qirad loan to a man, and the agent spent more than the amount of the qirad loan when buying goods with it and paid the increase from his own money. Malik said, "The investor has a choice if the goods are sold for a profit or loss or if they are not sold. If he wishes to take the goods, he takes them and pays the agent back what he put in for them. If the agent refuses, the investor is a partner for his share of the price in increase and decrease according to what the agent paid extra for them from himself." Malik spoke about an agent who took qirad money from a man and then gave it to another man to use as a qirad without the consent of the investor. He said, "The agent is responsible for the property. If it is decreased, he is responsible for the loss. If there is profit, the investor has his stipulation of the profit, and then the agent has his stipulation of what remains of the money." Malik spoke about an agent who exceeded and borrowed some of what he had of qirad in money and he bought goods for himself with it. Malik said, "If he has a profit, the profit is divided according to the condition between them in the qirad. If he has a loss, he is responsible for the loss." Malik said about an investor who paid qirad money to a man, and the agent borrowed some of the cash and bought goods for himself with it, "The investor of the capital has a choice. If he wishes, he shares with him in the goods according to the qirad, and if he wishes, he frees himself of them, and takes all of the principal back from the agent. That is what is done with some one who oversteps." Yahya said that Malik spoke about an investor who made a qirad loan to a man. He said, "When the investment is large, the travelling expenses of the agent are taken from it. He can use it to eat and clothe himself in an acceptable fashion according to the size of the investment. If it saves him trouble, he can take a wage from some of the capital, if it is large, and he cannot support himself. There are certain jobs which an agent or his like are not responsible for, amongst them are collecting debts, transporting the goods, loading up and so forth. He can hire from the capital someone to do that for him. The agent should not spend from the capital nor clothe himself from it while he resides with his family. It is only permitted for him to have expenses when he travels for the investment. The expenses are taken from the capital. If he is only trading with the property in the city in which he resides, he has no expenses from the capital and no clothing." Malik spoke about an investor who paid qirad money to a man, and the agent went out with it and with his own capital. He said, "The expenses come from the qirad and from his own capital according to their proportions." Yahya said that Malik spoke about an agent who had qirad money with him and he spent from it and clothed himself. He said, "He cannot give away any of it, and neither a beggar nor anyone else is to be given any of it and he does not pay anyone compensation from it. If he meets some people, and they bring out food and he brings out food, I hope that that will be permitted to him if he does not intend to bestow something on them. If he intends that or what is like that without the permission of the investor, he must get the sanction of the investor for it. If he sanctions it, there is no harm. If he refuses to sanction it, he must repay it with like if he has something which is suitable as compensation." Yahya said that Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us about an investor who pays qirad money to an agent to buy goods, and the agent then sells the goods for a price to be paid later, and has a profit in the transaction, then the agent dies before he has received payment, is that if his heirs want to take that money, they have their father's stipulated portion from the profit. That is theirs if they are trustworthy to take the payment. If they dislike to collect it from the debtor and they refer him to the investor, they are not obliged to collect it and there is nothing against them and nothing for them by their surrendering it to the investor. If they do collect it, they have a share of it and expenses like their father had. They are in the position of their father. If they are not trustworthy to do so, they can bring someone reliable and trustworthy to collect the money. If he collects all the capital and all the profit, they are in the position of their father." Malik spoke about an investor who paid qirad money to a man provided that he used it and was responsible for any delayed payment for which he sold it. He said, "This is obligatory on the agent. If he sells it for delayed payment, he is responsible for it." Yahya said that Malik spoke about an investor who gave qirad money to a man, and then the man sought a loan from the investor or the investor borrowed money from the agent, or the investor left goods with the agent to sell for him, or the investor gave the agent dinars to buy goods with. Malik said, "There is no harm if the investor leaves his goods with him knowing that if the agent did not have his money and he had asked a similar thing of him, he would have still done it because of the brotherhood between them or because it would have been no bother to him and that had the agent refused that, he would not have removed his capital from him. Or if the agent had borrowed from the investor or carried his goods for him and he knew that if the investor had not had his capital with him, he would have still done the same for him, and had he refused that to him, he would not have returned his capital to him. If that is true between both of them and it is in the way of a favour between them and it is not a condition in the terms of the qirad, it is permitted and there is no harm in it. If a condition comes into it, or it is feared that the agent is only doing it for the investor in order to safeguard the capital in his possession, or the investor is only doing it because the agent has taken his capital and will not return it to him, that is not permitted in qirad and it is part of what the people of knowledge forbid.' " Yahya said that Malik spoke about a man who loaned another man money and then the debtor asked him to leave it with him as a qirad. Malik said, "I do not like that unless he takes his money back from him, and then pays it to him as a qirad if he wishes or if he wishes keep it." Malik spoke about an investor who paid a man qirad money and the man told him that it was collected with him and asked him to write it for him as a loan. He said, "I do not like that unless he takes his money from him and then lends it to him or keeps it as he wishes. That is only out of fear that he has lost some of it, and wants to defer it so that he can make up what has been lost of it. That is disapproved of and is not permitted and it is not good." Yahya said that Malik spoke about an investor paying qirad money to an agent who made a profit and then wanted to take his share of the profit and the investor was away. He said, "He should not take any of it unless the investor is present. If he takes something from it, he is responsible for it until it is accounted for in the division of the capital." Malik said, "It is not permitted for the parties involved in a qirad to account and divide property which is away from them until the capital is present, and the investor is given the principal in full. Then they divide the profit into their agreed portions." Malik spoke about a man taking qirad money, and buying goods with it while he had a debt. His creditors sought and found him while he was in a city away from the investor, and he had profitable merchandise whose good quality was clear. They wanted him to sell the merchandise for them so that they could take his share of the profit. Malik said, "None of the profit of the qirad is taken until the investor is present. He takes his principal and then the profit is divided mutually between them." Malik spoke about an investor who put qirad money with an agent and he used it and had a profit. Then the principal was set aside and the profit divided. He took his share and added the share of the investor to his principal in the presence of witnesses he had called. Malik said, "It is not permitted to divide the profit unless the investor is present. If he has taken something here turns it until the investor has received the principal in full. Then what remains is divided into their respective portions." Malik spoke about an investor who put qirad money with an agent. The agent used it and then came to the investor and said, "This is your portion of the profit, and I have taken the like of it for myself, and I have retained your principal in full." Malik said, "I do not like that, unless all the capital is present, the principal is there and he knows that it is complete and he receives it. Then they divide the profit between them. He returns the principal to him if he wishes, or he keeps it. The presence of the principal is necessary out of fear that the agent might have lost some of it, and so may want it not to be removed from him and to keep it in his hand." Yahya said that Malik spoke about an investor who put qirad money with an agent who bought goods with it, and the investor told him to sell them. The agent said that he did not see any way to sell at that time and they quarrelled about it. He said, "One does not look at the statement of either of them. The people of experience and insight concerning such goods are asked about these goods. If they can see anyway of selling them they are sold for them. If they think it is time to wait, they should wait." Malik spoke about a man who took qirad money from an investor and used it and when the investor asked him for his money, he said that he had it in full. When he held him to his settlement he admitted that "Such-and-such of it was lost with me," and he named an amount of money. "I told you that so that you would leave it with me." Malik said, "He does not benefit by denying it after he had confirmed that he had it all . He is answerable by his confession against himself unless he produces evidence about the loss of that property which confirms his statement. If he does not produce an acceptable reason he is answerable by his confession, and his denial does not avail him." Malik said, "Similarly, had he said, 'I have had such-and-such a profit from the capital,' and then the owner of the capital asked him to pay him the principal and his profit, and he said that he had not had any profit in it and had said that only so it might be left in his possession, it does not benefit him. He is taken to account for what he affirmed unless he brings acceptable proof of his word, so that the first statement is not binding on him." Malik spoke about an investor who put qirad money with an agent who made a profit with it. The agent said, "I took the qirad from you provided that I would have two-thirds." The owner of the capital says, "I gave you a qirad provided that you had a third." Malik said, "The word is the word of the agent, and he must take an oath on that if what he says resembles the known practice of qirad or is close to it. If he brings a matter which is unacceptable and people do not make qirads like that, he is not believed, and it is judged to be according to how a qirad like it would normally be." Malik spoke about a man who gave a man one hundred dinars as a qirad. He bought goods with it and then went to pay the one hundred dinars to the owner of the goods and found that they had been stolen. The investor says, "Sell the goods. If there is anything over, it is mine. If there is a loss, it is against you because you lost it." The agent says, "Rather you must fulfil what the seller is owed. I bought them with your capital which you gave me." Malik said, "The agent is obliged to pay the price to the seller and the investor is told, 'If you wish, pay the hundred dinars to the agent and the goods are between you. The qirad is according to what the first hundred was based on. If you wish, you are free of the goods.' If the hundred dinars are paid to the agent, it is a qirad according to the conditions of the first qirad. If he refuses, the goods belong to the agent and he must pay their price." Malik spoke about two people in a qirad who settled up and the agent still had some of the goods which he used - threadbare cloth or a waterskin or the like of that. Malik said, "Any of that which is insignificant is of no importance and belongs to the agent. I have not heard anyone give a decision calling for the return of that. Anything which has a price is returned. If it is something which has value like an animal, camel, coarse cloth or the like of that which fetches a price, I think that he should return what he has remaining of such things unless the owner overlooks it." Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Said ibn al- Musayyab that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said to the jews of Khaybar on the day of the conquest of Khaybar, "I confirm you in it as long as Allah, the Mighty, the Majestic, establishes you in it, provided that the fruits are divided between us and you." Said continued, "The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, used to send Abdullah ibn Rawaha, to assess the division of the fruit crop between him and them, and he would say, 'If you wish, you can buy it back, and if you wish, it is mine.' They would take it

Malek a dit: «La commandite est permise quand un commanditaire donne un capital à un commandité afin de l'user dans le commerce, sans que ce dernier ne tienne à l'assurer. Par suite ce que le commandité dépensera au cours de son voyage, et pour sa nourriture et pour ses habits et au cas où le capital est portable et d'une valeur suffisante, sera pris du capital. Ainsi, si le commandité est résident chez lui, il n'aura droit à aucune dépense du capital, même pas pour ses habits». - Malek a dit: «Il est toléré que commanditaire et commandité se conviennent convenablement s'il n'y a pas de stipulations de part et d'autre. Le commanditaire peut s'acheter ce qu'il veut du commandité, pour marchandise, si la vente est faite normalement, sans être, soumise à une condition. - Malek a ajouté: «Celui qui avance à un homme et à un esclave, un capital, afin de l'utiliser dans le commerce, il n'y a pas de mal à cela, et cela est permis car le bénéfice revient au domestique et non pas à son maître, du moment qu'il est pris pour un commandité qui a droit au profit». Chapitre III Ce qui est interdit dans la société en commandite

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبیر کے یہودیوں سے جس دن خبیر فتح ہوا جو تم کو اللہ نے دیا ہے اس پر میں تہیں برقرار رکھوں گا اس شرط سے کہ جتنے پھل یہاں پیدا ہوتے ہیں وہ ہم میں تم میں مشترک ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواضہ کو بھیجتے تھے وہ درختوں کو دیکھ کر ان کے پھلوں کا اندازہ کرتے تھے اگر تم چاہو تو تم ان پھولوں کو لے لو اور جو اندازہ ہوا ہے اس کا آدھا ہم کو دیدو ہم تم کو اس اندازے کے آدھے پھل دیں گے یہود خود پھل لے لیا کرتے ۔

রেওয়ায়ত ১. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের ইহুদীদের নিকট হইতে যেদিন খায়বর বিজিত হইল, বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন আমি তোমাদিগকে উহাতে বহাল রাখিব এই শর্তে যে, উহাতে যে ফল উৎপন্ন হইবে উহা তোমাদের ও আমাদের উভয়ের মধ্যে থাকিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রাঃ)-কে বাগানের ফসল কিরূপ হইয়াছে উহা দেখার জন্য পাঠাইতেন। তিনি ইহুদীদিগকে বলিতেন, (আমার মনে হয় পাঁচশত মণ ফল হইবে) তোমরা ইচ্ছা করিলে তোমাদের নিকট রাখিতে পার (অর্ধেক আমাদিগকে দিয়া দাও) অথবা ইহা আমাদের নিকট থাকিতে দাও (পাকিলে আমরা তোমাদিগকে অর্ধেক দিয়া দিব)। ইহুদীরা নিজেরাই ফল রাখিয়া দিত।