حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

(النهي عن بيعتين في بيعة) (مالك أنه بلغه) وصله الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين) بفتح الموحدة كما ضبطه غير واحد، وظاهره أنه الرواية ويجوز كسرها على إرادة الهيئة وقيل إنه الأحسن (في بيعة) قال الباجي: معناه أنه يتناول عقد البيع بيعتين على أن لا يتم منهما إلا واحدة مع لزوم العقد كثوب بدينار وآخر بدينارين يختار أيهما شاء وقد لزمهما ذلك أو لزم أحدهما فهذا لا يجوز كان أحدهما بنقد واحد أو بنقدين مختلفين. قال مالك: ومعنى الفساد فيه أن يقدر أنه أخذ أحدهما بدينار ثم تركه وأخذ الثاني بدينارين فصار إلى أن باع ثوبًا ودينارًا بثوبين ودينارين، وأما إن كان بثمن واحد مثل أن يبيع أحد هذين النوعين يختار أيهما شاء وقد ألزمهما ذلك أو لزم أحدهما فيجوز. (مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه) أدخل هذا تحت الترجمة لأن مبتاعه بالنقد إنما ابتاعه على أنه قد لزم مبتاعه لأجل بأكثر من ذلك الثمن فتضمن بيعتين بيعة النقد وبيعة الأجل وفيها مع ذلك بيع ما ليس عندك لأنه باع منه البعير قبل أن يملكه وسلف بزيادة كأنه أسلفه ما نقده بالثمن المؤجل وهذا كله يمنع الجواز والعينة فيها أظهر قاله الباجي. (مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدًا أو بخمسة عشر دينارًا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه) من باب سد الذريعة كما أوضحه حيث (قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدًا أو بخمسة عشر دينارًا إلى أجل) حال كونها (قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل) لجواز أن من له الخيار اختار أولاً إنفاذ البيع بأحد الثمنين ثم بدا له فلم يظهره وعدل إلى الآخر وهذا لا يكاد يسلم منه إلى الترجيح في أفضل الأمرين فمنع للذريعة وهذا إذا كان على الإلزام لهما أو لأحدهما فإن كان كل بالخيار لم ينعقد بينهما بيع (قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل) حال كونه (قد وجب عليه) أي لزمه (بأحد الثمنين إن ذلك مكروه لا ينبغي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة) فيمنع لذلك. (قال مالك في رجل قال لرجل أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعًا أو الصيحاني عشرة أصوع) على لزوم البيع بأحدهما (أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعًا أو الشامية عشرة آصع بدينار) حال كونه (قد وجبت لي إحداهما) أي لزمت (إن ذلك مكروه لا يحل وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانيًا فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعًا من العجوة) ومن خير بين أمرين عدّ منتقلاً (أو تجب عليه) وفي نسخة له (خمسة عشر صاعًا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية فهذا أيضًا مكروه لا يحل) لجواز أنه رضي بأحدهما ثم انتقل إلى الآخر فباع الأول قبل استيفائه (وهو أيضًا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة) والشبه ظاهر (وهو أيضًا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد) لما علم أن المخير يعد منتقلاً.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ‏.‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ‏.‏

Malik said, 'The generally agreed on way of doing things among us about whatever is weighed but is not gold or silver, i.e. copper, brass, lead, black lead, iron, herbs, figs, cotton, and any such things that are weighed, is that there is no harm in bartering all those sorts of things two for one, hand to hand. There is no harm in taking a ritl of iron for two ritls of iron, and a ritl of brass for two ritls of brass.' Malik said, 'There is no good in two for one of one sort with delayed terms. There is no harm in taking two of one sort for one of another on delayed terms, if the two sorts are clearly different. If both sorts resemble each other but their names are different, like lead and black lead, brass and yellow brass, I disapprove of taking two of one sort for one of the other on delayed terms.' Malik said, 'When buying something of this nature, there is no harm in selling It beforetaking possession of it to some one other than the person from whom it was purchased, if the price is taken immediately and if it was bought originally by measure or weight. If it was bought without measuring, it should be sold to someone other than the person from whom it was bought, for cash or with delayed terms. That is because goods have to be guaranteed when they are bought without measuring, and they cannot be guaranteed when bought by weight until they are weighed and the deal is completed. This is the best of what I have heard about all these things. It is what people continue to do among us.' Malik said, 'The way of doing things among us with what is measured or weighed of things which are not eaten or drunk, like safflower, date-stones, fodder leaves, indigo dye and the like of that is that there is no harm in bartering all those sort of things two for one, hand to hand. Do not take two for one from the same variety with delayed terms. If the types are clearly different, there is no harm in taking two of one for one of the other with delayed terms. There is no harm in selling whatever is purchased of all these sorts, before taking delivery of them if the price is taken from someone other than the person from whom they were purchased.' Malik said, 'Anything of any variety that profits people, like gravel and gypsum, one quantity of them for two of its like with delayed terms is usury. One quantity of both of them for its equal plus any increase with delayed terms, is usury.' Yahya related to me from Malik that he had heard that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade two sales in one sale

İmam Malik'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir pazarlıkta iki çeşit satışı yasakladığı rivayet edildi

রেওয়ায়ত ৭৩. মালিক (রহঃ)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বিক্রিতে দুই বিক্রি ঢুকান হইতে নিষেধ করিয়াছেন।