وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ، وَالْمَلَاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ لَا قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ، وَلَا يُدْرَى هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ أَمْ لَا؟ فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ، وَلَا بَأْسَ بِهِ، إِذَا كَانَ مَضْمُونًا مَوْصُوفًا.

(ما لا يجوز من بيع الحيوان) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم (عن بيع حبل الحبلة) بفتح الحاء والموحدة فيهما إلا أن الأول مصدر حبلت المرأة والثاني اسم جمع حابل كظالم وظلمة وكاتب وكتبة. وقال الأخفش هو جمع حابلة ابن الأنباري: التاء في الحبلة للمبالغة كقولهم شجرة أبو عبيد والحبل مختص بالآدميات ولا يقال في غيرهم من الحيوان إلا حمل إلا ما في الحديث، ورواه بعضهم بسكون الباء في الأول وهو غلط قاله عياض (وكان) بيع الحبلة (بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل) منهم (يبتاع الجزور) بفتح الجيم وضم الزاي، وهو البعير ذكرًا كان أو أنثى (إلى أن تنتج) بضم الفوقية وسكون النون وفتح الفوقية الثانية، أي تلد وهو من الأفعال التي لم تسمع إلا مبنية للمفعول نحو جن وزهي علينا أي تكبر (الناقة) مرفوع بإسناد تنتج إليها أي تضع ولدها فولدها نتاج بكسر النون من تسمية المفعول بالمصدر (ثم تنتج التي في بطنها) أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد وعلة النهي ما في الأجل من الغرر وهذا التفسير من قول ابن عمر كما جزم به ابن عبد البر وغيره لما في مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه فسره مالك والشافعي وغيرهما. وقيل: هو بيع ولد ولد الناقة الحامل في الحال بأن يقول إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها فقد بعتك ولدها فنهى عنه لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه فهو غرر، وبه فسره أحمد وإسحاق وجماعة من اللغويين وهو أقرب إلى اللفظ لكن الأول أقوى لأنه تفسير ابن عمر وليس مخالفًا للظاهر فإن ذاك هو الذي كان في الجاهلية، والنهي وارد عليه ومذهب المحققين من أهل الأصول تقديم تفسير الراوي إذا لم يخالف الظاهر. قال الطيبي: فإن قيل تفسيره مخالف لظاهر الحديث فكيف يقال إذا لم يخالف الظاهر وأجاب باحتمال أن المراد بالظاهر الواقع فإن هذا البيع كان في الجاهلية بهذا الأجل فليس التفسير حلاً للفظ بل بيان للواقع ومحصل هذا الخلاف كما قال ابن التين: هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين فصارت أربعة أقوال اهـ. وقال المبرد: هو عندي بيع حبل الكرمة والحبلة الكرمة لأنها تحبل بالعنب كما جاء في حديث آخر نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ويكون هذا أصلاً في منع البيع بثمن إلى أجل مجهول قال السهيلي: وهو غريب لم يسبقه إليه أحد في تأويل الحديث. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك له وتابعه الليث عن نافع عند مسلم بدون ذكر التفسير وعبيد الله عن نافع كما علم. (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربًا في الحيوان) المختلف جنسه كمتحد وبيع يدًا بيد فإن بيع إلى أجل واختلفت صفاته جاز وإلا منع عند مالك وأجازه الشافعي مطلقًا وهو ظاهر قول ابن المسيب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن يعطي بعيرًا في بعيرين إلى أجل فهو مخصص لعموم حرمة الربا. وأجيب بحمله على مختلف الصفة والمنافع جمعًا بين الأدلة ومنعه أبو حنيفة اتفقت الصفات أو اختلفت لقوله تعالى {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }والربا هو الزيادة وهذه زيادة (وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين) جمع مضمون يقال: ضمن الشيء بمعنى تضمنه ومنه قولهم مضمون الكتاب كذا وكذا (والملاقيح) جمع ملقوح (وحبل الحبلة) وهذا أخرجه البزار والطبراني في الكبير عن ابن عباس، والبزار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، وإسناده قوي وصححه بعضهم (والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل) لأن البطن قد ضمن ما فيه (والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال) جمع جمل ذكر الإبل لأنه الذي يلقح الناقة ولذا سميت النخلة التي يلقح بها الثمار فحلاً ووافق الإمام على هذا التفسير جماعة من الأصحاب وعكسه ابن حبيب فقال: المضامين ما في الظهور والملاقيح ما في البطون وزعم أن تفسير مالك مقلوب وتعقب بأن مالكًا أعلم منه باللغة. (قال مالك لا ينبغي أن يشتري أحد شيئًا من الحيوان بعينه) أي المعين كجمل وحصان معينين (إذا كان غائبًا عنه وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبًا ولا بعيدًا) قيد في المنع وجوز في المدونة النقد فيما قرب لأن الغالب السلامة بخلاف البعيد فيخشى دخول بيع وسلف وهو غرر (وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك) لتردد الثمن بين السلفية والثمنية (ولا بأس به إذا كان مضمونًا موصوفًا) مفهوم قوله أولاً بعينه على أن ينقد ثمنه لزوال علة التردد.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ لاَ رِبًا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ ‏.‏ وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ وَالْمَلاَقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ لاَ قَرِيبًا وَلاَ بَعِيدًا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ وَلاَ يُدْرَى هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ أَمْ لاَ فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ وَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مَضْمُونًا مَوْصُوفًا ‏.‏

Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab that Said ibn al- Musayyab said, "There is no usury in animals. There are three things forbidden in animals:al-madamin, al-malaqih and habal al-habala. Al- madamin is the sale of what is in the wombs of female camels. Al- malaqih is the sale of the breeding qualities of camels" (i.e. for stud). Malik said, "No one should buy a specified animal when it is concealed from him or in another place, even if he has already seen it, very recently or not so recently, and was pleased enough with it to pay its price in cash." Malik said, "That is disapproved of because the seller makes use of the price and it is not known whether or not those goods are found to be as the buyer saw them or not. For that reason, it is disapproved of. There is no harm in it if it is described and guaranteed

Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit: «De ne jamais pratiquer l'usure dans le commerce des animaux. Et l'on avait interdit ceci dans trois conditions: la vente de ce que portent les femelles, la saillie des étalons, et la femelle pour ce qu'elle porte et qu'elle mettra bas». - Malek a dit: «II ne faut pas que quelqu'un achète un animal qui est décrit, et qui n'est pas présent, même s'il l'avait auparavant vu et accepté, en payant son prix, et que sa possession en soit faite tôt ou tard». Ceci est refusé, pour la bonne raison que le vendeur ait déjà profité du prix, sans savoir, si la marchandise en question, est toujours ou non à l'état initial, tel que l'acheteur l'a fixée. C'est ce qui explique le refus; par contre, ce refus est d'une admission, si le prix est payé à condition que l'animal à vendre, est tel qu'il a été décrit». Chapitre XXVII De la vente de l'animal contre la viande

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id bin Musayyab] berkata; "Tidak ada riba dalam jual beli hewan. Hanya saja ada tiga hal yang dilarang dalam jual beli hewan; madlamiin, malaqiih dan habalul habalah (menjual janin yang masih di dalam perut induknya) . Madlamiin ialah menjual janin yang masih berada dalam perut unta betina. Sedangkan malaqiih ialah menjual barang yang berada di atas punuk unta

سعید بن مسیب نے کہا حیوان میں ربا نہیں ہے بلکہ حیوان میں تین بیعیں نا درست ہیں ایک مضامیں کی دوسرے ملا قیح کی تیسے حبل الحبلہ کی مضامیں وہ جانور جو مادہ کے شکم میں ہیں ملاقیح وہ جانور جو رن کے پشت میں ہیں حبل الحبلہ کا بیان ابھی ہو چکا ہے ،۔ کہا مالک نے معین جانور کی بیع جب وہ غائب ہو خواہ نزدیک ہو یا دور درست نہیں ہے۔ اگرچہ مشتری (خریدنے والا) اس جانور کو دیکھ چکا ہو اور پسند کرچکا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ بائع (بچنے والا) مشتری (خریدنے والا) سے دام لے کر نفع اٹھائے گا۔ اور مشتری (خریدنے والا) کو معلوم نہیں وہ جانور صحیح سالم جس طور سے اس نے دیکھا تھا ملے یا نہ ملے البتہ اگر غیر معین جانور کو اوصاف بیان کرکے بیچے تو کچھ قباحت نہیں ۔

রেওয়ায়ত ৬৪. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) বলিয়াছেন-পশুতে সুদ নাই। তিন প্রকারের পশু [এর ক্রয়-বিক্রয়] হইতে নিষেধ করা হইয়াছে “মাযামীন, মালাকী, হাবালুল হাবালা” (এই তিন প্রকারের ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ)। উষ্ট্রীদের উদরের বাচ্চারা হইতেছে মায়ামীন। আর উটদের টিপঠের বীর্য হইতেছে মালাকী আর ‘হাবালুল-হাবালা’ হইতেছে জাহিলী যুগের লোকেরা পরস্পর উষ্ট্রীর [পেটের বাচ্চার] যে বেচাকেনা করিত তাহা। মালিক (রহঃ) বলেনঃ নির্দিষ্ট কোন জানোয়ার কাহারও পক্ষে ক্রয় করা জায়েয নহে যদি উক্ত পশু তাহার মওজুদ না থাকে। যদিও ক্রেতা (পূর্বে) উহাকে দেখিয়া থাকে এবং (দেখার সময়) নগদ মূল্য পরিশোধ করিতে রাজী হইয়া থাকে। এই বিক্রয় জায়েয হইবে না। বিক্রীত পশুর অনুপস্থিতি অল্পদিনে হউক কিংবা বেশি দিনের হউক। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহা এইজন্য মাকরূহ যে, বিক্রেতা উহার মূল্য দ্বারা উপকৃত হইবে। অথচ সেই নির্দিষ্ট জানোয়ারটিকে ক্রেতা যেই অবস্থায় দেখিয়াছিল সেই অবস্থায় পাওয়া যাইবে কি যাইবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এই কারণেই ইহা মাকরূহ হইয়াছে। তবে যদি বিক্রীত বস্তুর (ভালরূপে) গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়া হয় এবং যথাসময়ে ক্রেতার নিকট উহাকে সোপর্দ করার ব্যাপারে বিক্রেতা দায়ী থাকে, তাহা হইলে এই বিক্রয় জায়েয হইবে।