وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَنْبَغِي لِحُرٍّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً وَهُوَ يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ، وَلَا يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ }وَقَالَ: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ }قَالَ مَالِكٌ وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا.

(نكاح الأمة على الحرة) (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهم (سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما) واختلف فيه قول مالك فروي عنه لا بأس بذلك..
وقال ابن القاسم عنه: تخير الحرة في نفسها ومحل الخلاف إذا كانت الأمة من مناكحه، وإلا فلا يجوز كما أفصح به الإمام بعد قريبًا. (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن المسيب) القرشي (أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم) وبهذا قال ابن الماجشون قال: وإليه رجع مالك، والمشهور وهو اختيار ابن القاسم في المدونة: أنه لا يجوز أن تفضل الحرة عليها في القسم (قال مالك ولا ينبغي) لا يجوز (لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولاً) غنى أي مهرًا (لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولاً لحرة إلا أن يخشى العنت) الزنا، وفحوى كلامه هنا أن الطول هو المال، وبه صرح في المدونة وزاد وليس وجود الحرة تحته بطول، وروى محمد عنه: هو وجود الحرة في عصمته، ووجه الباجي الأول بأنه يتوصل بالمال إلى ما يحتاج إليه من نكاح الحرائر، وأما الحرة فلا يتوصل بها إلى ذلك ولا يسمى طولاً لغة ولا شرعًا. (و) دليل (ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ } الحرائر {الْمُؤْمِنَاتِ } هو جري على الغالب فلا مفهوم له عند الجمهور لأن علة المنع إرقاق الولد في الإماء وهو غير موجود في حرائر الكتابيات، وقد نص مالك في المبسوط على هذه العلة وطرد أصله فأجاز نكاح الابن أمة أبيه وجده وأمهاته. واختار بعضهم اشتراطه لظاهر الآية. قال: فإن كان هناك إجماع كما قيل ألغى الوصف بالمؤمنات وإلا فالصحيح اعتباره لأن الأمر هنا بني على اعتبار المفهوم انتهى. ودليل إلغائه قوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ }{فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم } تنكح {مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } لا الكافرات، فإنها لا تحل بالنكاح بل بالملك (وقال {ذَلِكَ) } أي نكاح المملوكات عند عدم الطول {لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ } أي خافه (والعنت هو الزنا) وأصله المشقة، سمي به الزنا لأنه سببه بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِي لِحُرٍّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً وَهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةٍ وَلاَ يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ‏{‏وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ‏}‏ وَقَالَ ‏{‏ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ‏}‏ قَالَ مَالِكٌ وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا ‏.‏

Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that Said ibn al-Musayyab said, "The slave girl is not married when there is a free woman who is a wife unless the free woman wishes it. If the free woman complies, she has two-thirds of the division of time." Malik said, "A free man must not marry a slave-girl when he can afford to marry a free-woman, and he should not marry a slave-girl when he cannot afford a free woman unless he fears fornication. That is because Allah, may he be Blessed and Exalted, says in His Book, 'If you are not affluent enough to marry believing women, who are muhsanat, take slave-girls who are believing women that your right hands own.' (Sura 4 ayat 24) He says, 'That is for those of you who fear al-anat.' " Malik said, "Al-anat is fornication

Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al- Moussaiab disait: «On n'épouse pas une esclave alors qu'on est marié d'une femme libre, sauf si cette dernière l'approuve, dans ce cas, elle aura droit aux deux tiers de la vie partagée à deux». Malek a dit: «II n'est pas convenable qu'un homme libre se marie d'une esclave, alors qu'il peut se marier d'une femme libre, il ne peut non plus épouser une esclave, ne pouvant trouver une femme libre à épouser, sauf s'il craint la dépravation. Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son Livre: «Celui qui, parmi vous, n'a pas les moyens d’épouser des femmes croyantes et de bonne condition, prendra des captives de guerre croyantes» Coran IV, 25. Il a dit aussi: «Celui d'entre vous qui redoute la débauche» Coran IV, 25. Malek a ajouté: «La débauche c'est l'adultère». Chapitre XIII L'homme qui épouse une captive de guerre et se sépare d’elle

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Sa'id Ibnul Musayyab] ia berkata; "Hamba sahaya tidak boleh dinikahi untuk dimadu dengan wanita merdeka, kecuali jika wanita merdeka tersebut ridla. Jika wanita merdeka tadi menyetujui maka dia berhak mendapatkan dua pertiga dalam pembagian

سعید بن مسیب کہتے تھے کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح نہ کیا جائے گا مگر جب آزاد عورت راضی ہو جائے دو دن خاوند اس کے پاس رہے گا اور ایک دن لونڈی کے پاس ۔ کہا مالک نے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہو تو لونڈی سے نکاح نہ کرے اور اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو تو بھی لونڈی سے نکاح نہ کرے مگر اس حال میں کہ زنا کا خوف ہو کیونکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے قدرت نہ رکھے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی تو مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لے اور یہ اس شخص کے واسطے ہے جو تم میں سے زنا کا خوف کرے ۔

মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহুদী ও খ্ৰীষ্টান ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা হালাল নহে। কারণ আল্লাহ্ তাআলা কিতাবে ইরশাদ করিয়োছেনঃ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তাহদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল (সূরা মায়িদাঃ ৫)। উহারা হইতেছেন ইহুদী ও খ্রিস্টান আযাদ মহিলাগণ ।” আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেনঃ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ “তোমাদের মধ্যে কাহারও স্বাধীন ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকিলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার নারী বিবাহ করিবে।” (সূরা নিসাঃ ২৫) ইহারা হইলেন মুমিনা ক্রীতদাসিগণ। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের মতে মু'মিন ক্রীতদাসিগণকেই আল্লাহ তা'আলা হালাল করিয়াছেন। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে (ইহুদী ও খ্রিস্টান) তাহাদের ক্রীতদাসিগণকে (আল্লাহ তা'আলা) হালাল করেন নাই। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহুদী ও খ্রিস্টান ক্রীতদাসগণের খরিদসূত্রে মালিক হইলে তবে মালিকদের জন্য উহারা হালাল হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ক্রয়সূত্রে মালিক হইলেও অগ্নিপূজারী দাসীর সহিত সহবাস করা হালাল নহে।