وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حِجْرِهِ مَالًا فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَأْمُونًا. فَلَا أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا.

(زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها) (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) إنما قال ذلك لقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } وفسره صلى الله عليه وسلم بقوله أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم ولم يخصص كبيرًا من صغير وإنما الزكاة توسعة على الفقراء فمتى وجد الغني وجبت الزكاة وبه قال الجمهور وقال أبو حنيفة في طائفة لا زكاة في مال يتيم ولا صغير وتأول بعض أصحابه قول عمر على أن الزكاة هنا النفقة كحديث إذا أنفق المسلم على أهله كانت له صدقة وتعقب بأن اسم الزكاة لا يطلق على النفقة لغة ولا شرعًا ولا يقاس على لفظ صدقة لأن اللغة لا تؤخذ بالقياس وأيضًا فالصدقة لا تطلق على النفقة وإنما وصفت بالصدقة في الحديث لأنه يؤجر عليها وحجة الجمهور عموم حديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم والقياس على زكاة الحرث والفطر والولي هو المخاطب بالزكاة فيأثم بترك إخراجها لا الطفل (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصديق (عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني) تتولى أمري (أنا وأخًا لي يتيمين في حجرها) بعد قتل أبيهما بمصر (فكانت تخرج من أموالنا الزكاة) وهي بالمكان العالي من المصطفى فدل ذلك على وجوبها في مال اليتامى واحتج له أبو عمر بالإجماع على زكاة حرث اليتيم وثماره وعلى وجوب أرش جنايته وقيمة ما يتلفه وعلى أن من جن أحيانًا والحائض لا يراعى قدر الجنون والحيض من الحول فدل ذلك كله على أنها حق المال لا البدن كالصلاة فتجب الزكاة على من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب (مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها) لئلا تأكلها الزكاة (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه اشترى لبني أخيه) عبد ربه بن سعيد يتامى في حجره (مالا) أي شيئًا متمولا (فبيع ذلك المال بعد) بالضم أي بعد ذلك (بمال كثير) بموحدة أو مثلثة (قال مالك لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم) قيد أول (إذا كان الولي مأمونًا) قيد ثان في الجواز فإن خسرت أموالهم أو تلفت (فلا أرى عليه ضمانًا) لأنه فعل ما هو مأمور به وأما إن تسلفها وتجر لنفسه فلا يجوز إلا أن تدعو ضرورة في وقت إلى قليل منه ثم يسرع برده وليس كتسلف المودع من الوديعة لأن المودع ترك الانتفاع به مع القدرة عليه فجاز للمودع الانتفاع على خلاف في ذلك ولا كذلك مال اليتيم لأنه مأمور بتنمية ماله كالمبضع معه؛ قاله الباجي والله أعلم.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ - يَتَامَى فِي حَجْرِهِ - مَالاً فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَأْذُونًا فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا ‏.‏

Yahya related to me from Malik that Yahya ibn Said bought some property on behalf of his brother's sons who were orphans in his house, and that that property was sold afterwards for a great deal of profit. Malik said, "There is no harm in using the property of orphans to trade with on their behalf if the one in charge of them has permission. Furthermore, I do not think that he is under any liability

Malek a rapporté que Yahia Ibn Sa'id a acheté pour ses neveux orphelins, vivant sous sa tutelle, des biens, qui ultérieurement ont été vendus, en rapportant un grand bénéfice». Malek a dit: «Il n'y a aucun mal à ce que l'argent des orphelins ne soit mis au commerce au cas où le protecteur est autorisé à le faire; je ne trouve pas que le protecteur doit assurer par là une garantie. Chapitre VII Des successions soumises à la zakat

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id], bahwa dia membelikan benda yang berharga untuk anak-anak saudara laki-lakinya yang yatim dan berada dalam asuhannya. Lalu harta tersebut dijual hingga mendapatkan uang yang sangat banyak

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے یتیم لڑکوں کے واسطے کچھ مال خریدا پھر وہ مال بڑی قیمت کا بکا ۔

রেওয়ায়ত ১৫. মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেনঃ ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) তাহার ইয়াতীম ভ্রাতুষ্পপুত্রদের নিমিত্ত কিছু ক্রয় করিয়াছিলেন। পরে অতি উচ্চ মূল্যে ইহা বিক্রয় করা হইয়াছিল। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইয়াতীমদের ওলী বা তত্ত্বাবধায়ক যদি আস্থাভাজন এবং আমানতদার হন তবে ইয়াতীমদের সম্পত্তি দ্বারা ব্যবসা করায় খারাপ কিছু নাই। ব্যবসায়ে ঘাটতি দেখা দিলে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব তাহার উপর বর্তাইবে না।