[ رقم الحديث عند آل سلمان:3408 ... ورقمه عند عبد الباقي:1759]
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالَ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ


قَوْلُهُ : ( كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ ) مَعْنَاهُ : مَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ ، وَيُقَالُ : عَرَوْتَهُ وَاعْتَرَيْتَهُ وَعَرَرْتَهُ وَاعْتَرَرْتَهُ : إِذَا أَتَيْتَهُ تَطْلُبُ مِنْهُ حَاجَةً .

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قال: وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. فأبى أبو بكر عليها ذلك. وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر. وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم.
المعنى العام:
أحل الله الغنيمة وأموال الكفار والمحاربين لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وإذا كانوا قد استباحوا دماء المسلمين واستباح المسلمون دماءهم في ميادين القتال فأموالهم ليست أعز من دمائهم وكانت الحروب في ديانات سابقة مشروعة والغنائم مشروعة لكنها لم تكن يملكها المجاهدون أما في الإسلام فقد أخذت صورا وأشكالا فما استولى عليه المجاهد المسلم من ملابس كافر وسلاحه وفرسه وما معه في مقاتلة بينه وبينه قبل المعركة هو للمجاهد الذي قتل الكافر ويسمى بالسلب وما استولى عليه جيش المسلمين من أموال الكفار نتيجة لقتال يقسم خمسة أقسام: أربعة منها للمجاهدين والخمس يصرفه الحاكم في مصالح المسلمين وما تم الاستيلاء عليه من أموال الكافرين ينفق منه على أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ومن هذا النوع الأخير كانت أموال بني النضير إذ اصطلحوا قبل القتال على أن يجلوا عن قريتهم ونخيلهم على أن يحملوا ما تستطيعه إبلهم عدا السلاح وكذلك أهل فدك من اليهود ونخيل وهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كل ذلك حازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينفق منه على أهله وعلى المحتاجين من المهاجرين وعلى الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أعيان هذه الأموال. فظنت فاطمة وزوجها علي والعباس ونساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أن رقاب وأعيان هذه الأراضي وهذه النخيل كانت ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يورث لفاطمة النصف ولنساء النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وللعباس عمه الباقي فطلبوا من أبي بكر أن يسلمهم ميراثهم فقال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة وقال لهم: لكم عندي أن أنفق عليكم من هذه الممتلكات كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ولكن الأعيان وما زاد عن نفقاتكم ملك للدولة يصرفها الحاكم في الوجوه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها فيها وغضب بعضهم من أبي بكر وقيل بعضهم حكم الله وبعد عامين استخلف عمر رضي الله عنه فذهب إليه العباس وعلي يستطلعان رأيه فيما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدا رأيه من رأي أبي بكر فطلبا منه أن يتوليا إدارة أرض بني النضير ونخيلهم وكلاء عن الخليفة على أن يصرفوها في الوجوه التي كان يصرفها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فسلمها لهم دون قسمة فاختلفا وتنازعا وغلب علي عمه عليها فذهبا إلى عمر مرة أخرى يختصمان فأنبهما وهددهما باستيلائه عليها وانتزاعها منهما إن لم يتفقا على إدارتها وإن عجزا على أن يصلحا ما بينهما فقاما من عنده وتركا الخصومة وتنازل العباس لعلي رضي الله عنهم أجمعين. المباحث العربية (الفيء) الغنمية تنال بلا قتال يقال: فاء فيئا رجع وأفاء عليه الخير جلبه له وأفاء عليه المال جعله فيئا له دون مقابل. (أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها) أيما هي أي زيدت عليها ما. (وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم) قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء ويكون المراد بالقرية الثانية ما أخذ عنوة فيكون غنيمة ويخرج منه الخمس وباقيه للغانمين وهو معنى قوله :ثم هي لكم أي باقيها. (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب) الإيجاف الإسراع ولم يختلف العلماء في أن أموال بني النضير كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب وأنه لم يقع بينهم قتال أصلا. وكان طوائف اليهود الثلاث قريظة والنضير وقينقاع قد وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع فحاربهم صلى الله عليه وسلم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حكمه وأراد قتلهم فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي وكانوا حلفاءه فوهبهم له وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات ثم نقض العهد بنو النضير ثم نقضت قريظة. وكانت غزوة بني النضير على رأس ستة أشهر بعد وقعة بدر وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما حملت الإبل من الأمتعة والأموال إلا السلاح فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبها وكان جلاؤهم إلى الشام وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بني النضير يجعل له الرجل من صحابته نخلات يأكل منها فلما جعل الله له مال بني النضير كان يرد عليهم ما كانوا أعطوه بل روي أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما فتح النضير: إن أحببتم قسمت بينكم ما أفاء الله علي وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا عنكم فاختاروا الثاني فكان يعطي من الفيء للمهاجرين المحتاجين. (فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة) قال النووي: هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا خمس في الفيء. اهـ. وسيأتي الكلام على ذلك في فقه الحديث. (فكان ينفق على أهله نفقة سنة) أي يعزل لهم نفقة سنة ولكنه كان يضيق التقدير فتنفد قبل انقضاء السنة لصرف كثير منها في وجوه الخير ولهذا توفى صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله ولم يشبع ثلاثة أيام تباعا. (وما بقي يجعله في الكراع والسلاح) الكراع بضم الكاف الخيل والكراع من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب ومن البقر والغنم مستدق الساق العاري من اللحم. (مالك بن أوس) بن الحدثان بفتح الحاء والدال قال الحافظ ابن حجر: أبوه صحابي وأما هو فقد ذكر في الصحابة وقال ابن أبي حاتم وغيره: لا تصح له صحبه. قال الحافظ: لعله لم يدخل المدينة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل أبوه وصحب وتأخر هو مع إمكان ذلك. (قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب) في رواية البخاري بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار بفتح الميم والتاء أي علا وامتد وقيل: هو ما قبل الزوال وهذا معنى قوله في روايتنا: فجئته حين تعالى النهار-إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال: أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه حتى أدخل على عمر أي حتى دخلت على عمر ففيه التعبير عن الماضي بالمضارع استحضارا للصورة. (فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله) بضم الراء وكسرها والكسر أكثر وهو ما ينسج من سعف النخيل والرمال كل ما نسج وكان السرير قوائمه من الجريد وحصيره من الخوص والقصد من قوله مفضيا إلى رماله الإفادة بأنه لم يكن تحته فراش والعادة على أن يكون على السرير فراش ففي رواية البخاري على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش. (متكئا على وسادة من أدم) بفتح الألف والدال والأديم الجلد المدبوغ والأدمة بفتح الهمزة والدال باطن الجلد وفي رواية البخاري فسلمت عليه ثم جلست (فقال لي: يا مال) أي يا مالك منادى حذف منه آخره ترخيما ويجوز في اللام الكسر على الأصل على لغة من ينتظر والضم على لغة من لا ينتظر أي على أنه صار اسما مستقلا فيعرب إعراب المنادى المفرد يبنى على الضم في محل نصب. (إنه قد دف أهل أبيات من قومك) الدف المشي بسرعة كأنهم جاءوا مسرعين للضر الذي نزل بهم وقيل: معناه السير اليسير أي ورد جماعة من قومك شيئا بعد شيء يسيرون قليلا قليلا وفي رواية البخاري إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وكأنهم قد أصابهم جدب في بلادهم فانتجعوا إلى المدينة. (وقد أمرت فيهم برضخ) بفتح الراء وسكون الضاد وهو العطية غير الكثيرة وغير المقدرة. (قلت: لو أمرت بهذا غيري) لو للتمني أي أتمنى أن تأمر بهذا غيري ويحتمل أنها شرطية محذوفة الجواب أي لكان خيرا. قال ذلك تحرجا من قبول أمانة قد يخطئ فيها. (قال: خذه يا مال) الظاهر أنه أخذه لعزم عمر عليه ثاني مرة وفي رواية البخاري فاقبضه أيها المرء. (قال: فجاء يرفا) بفتح الياء وإسكان الراء بعدها فاء ثم ألف غير مهموز هكذا ذكره الجمهور ومنهم من همزه وهو حاجب عمر بن الخطاب ففي رواية البخاري قال: فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفا وكان يرفا هذا من موالي عمر أدرك الجاهلية ولا تعرف له صحبة يقال: إنه عاش إلى خلافة معاوية. (هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟) زاد في رواية وطلحة ونقص في رواية عثمان بن عفان والمراد هل تريد دخولهم فآذن لهم؟ (ثم جاء) يرفا مرة أخرى يستأذن عمر. (فقال: هل لك في عباس وعلي) وفي رواية البخاري هل لك في علي وعباس؟ زاد في رواية يستأذنان؟ (فقال عباس: يا أمير المؤمنين. اقض بيني وبين هذا...) المشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال النووي: قال جماعة من العلماء: معناه هذا الكاذب إن لم ينصف -أي إن لم ينصفني من نفسه فهو كاذب فليس في ذلك اتهام ولا وصف بالكذب وغيره من الصفات المذكورة. وقال القاضي عياض: قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس -أي لا يليق أن يصدر من العباس وحاشا لعلي أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا عن كلها لسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن شهد له بها ولكنا مأمورون بحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين ونفي كل رذيلة عنهم وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها (الأولى أن نقول: نسبنا الخطأ إلى رواتها) وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعا عن إثبات مثل هذا [من الذين لم يذكروا هذا اللفظ الإمام البخاري] ولعله حمل الوهم على رواته. قال المازري: وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته ولم نضف الوهم إلى رواته فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه لأنه بمنزلة ابنه وقال مالا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل عن قصد وأن عليا كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده وهذا كما يقول المالكي: شارب النبيذ ناقص الدين والحنفي يعتقد أنه ليس بناقص فكل واحد محق في اعتقاده ولا بد من هذا التأويل لأن هذه القضية جرت في مجلس عمر رضي الله عنه وهو الخليفة وعثمان وسعد والزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهم ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر قال المازري: وكذلك قول عمر رضي الله عنه: إنكما جئتما أبا بكر فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك وتأويل هذا نحو ما سبق وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن يفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا بهذه الأوصاف أو يكون معناه أن الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف ويتهم في قضاياه فكأن مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكم تعتقدان ذلك فينا. والله أعلم. اهـ. وهذا الذي ذكره المازري حسن بالنسبة لقول عمر رضي الله عنه ومقبول فاختلاف وجهتي نظر بالنسبة لفهم حديث لا بأس به لكن الأمر يختلف في وصف أحد الخصمين الآخر بهذه الأوصاف في قضية يعرفها الرأي العام ويعرف الحق فيها من الباطل فالمسألة ليست عندية وإنما هناك حقيقة أرض أو ثمرتها واتفق على أن يتصرف فيها بأسلوب معين فقد روي عن عائشة قالت: كانت هذه الصدقة بيد علي منعها عباسا فغلبه عليها ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد علي بن الحسين والحسن بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن ثم بيد عبد الله بن الحسن حتى ولي العباسيون فقبضوها وزاد بعضهم أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان قال عمر بن شبة: سمعت أبا غسان يقول: إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يولي عليها من قبله من يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة قال الحافظ ابن حجر: كان ذلك على رأس المائتين ثم تغيرت الأمور. اهـ. وفي السنن لأبي داود أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه فامتنع عمر من ذلك وروي أنه قال لهما: فأصلحا أمركما وإلا لم يرجع -والله- إليكما فقاما وتركا الخصومة. (فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين. فاقض بينهم وأرحهم) في رواية فقال الزبير بن العوام: اقض بينهما فالقائل واحد منهم ونسب القول إلى جميعهم لموافقتهم له. (قال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك) أي يظن أوس أن العباس وعليا قدما هذا الرهط من كبراء القوم ليدخلوا على عمر قبلهم. فيحضروا القضية ويتدخلوا في حلها. (اتئدا) اسم فعل أمر أي اصبرا وتمهلا حتى أشرح حالكما وحال ما جئتماني من أجله حتى يكون قضائي مبنيا على حيثيات الحكم وفي رواية البخاري تؤيدكم وفي رواية أتيدوا وفي رواية أيتد. (أنشدكم بالله) الخطاب للقوم أي أسألكم بالله مأخوذ من النشيد وهو رفع الصوت يقال: أنشدتك ونشدتك بالله ونشدتك الله. (لا نورث) أي نحن معشر الأنبياء لا نورث وقيل: يتحدث عن نفسه وسيأتي في فقه الحديث. (ما تركنا صدقة) برفع صدقة وما موصول والعائد في هذه الرواية محذوف ذكر في خطابه للعباس وعلي ما تركناه وبعض جهلة الشيعة يصحفه وفي رواية ما تركناه فهو صدقة. (ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها؟ أم لا؟) هذا كلام مالك بن أوس وأنه يشك هل قرأ عمر الآية التي قبلها المشتملة على حكمة الخصوصية أو لم يقرأها؟ وهي قوله تعالى {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير} [الحشر: 6] نزلت في بني النضير سورة الحشر وقد ذكر في رواية البخاري الآية الأولى التي لم تذكر في رواية مسلم. (فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير) أي كان يوزع من ثمر نخل بني النضير على أهله وأقاربه كل حسب حاجته فيدخر لكل منهم قوت سنة مع إضافة احتياط للنوائب ثم يتصدق بجزء من الباقي ويجعل جزءا لشراء السلاح والعدة والخيل والركاب للجهاد في سبيل الله ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعط المجاهدين في هذه الغزوة شيئا من غنيمتها بصفتهم مجاهدين. (فوالله ما استأثر عليكم) أي ما قدم نفسه عليكم في الانتفاع بهذه الأموال. (ولا أخذها دونكم) في رواية البخاري ووالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم قد أعطاكموه -أي هذا المال- وبثها فيكم أي واساكم بها حسب حاجتكم. (حتى بقى هذا المال) متجددا كل عام لهذه المصارف. (فكان يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال) أي متأسيا بمال الله وفي الرواية الرابعة يحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل. (فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية البخاري ثم توفى الله نبيه فقال أبو بكر (فجئتما) أبا بكر. (فرأيتماه كاذبا...) أي فظننتماه..والكلام هنا غير الكلام في اقض بيني وبين هذا الكاذب.. لأن هناك مواجهة صريحة بعيدة التأويل أما هنا فهو تعبير من عمر رضي الله عنه عما يظنان وقد يكون توهما وقد يكون على التشبيه أي حالكما كحال من يظن وقد يكون منه ومنهما من قبيل الخواطر والوساوس التي لا يؤاخذ عليها وليس في ذلك تصريح بانتقاصهما أبا بكر وعمر ومع ذلك كان الزهري الراوي عن مالك بن أوس يصرح بهذه الألفاظ تارة ويكنى عنها أخرى وكذلك كان يفعل مالك. وهي محذوفة في رواية البخاري. (والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق) في رواية البخاري فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ثم جئتني أنت وهذا) الخطاب للعباس والإشارة لعلي. (وأنتما جميع وأمركما واحد) أي وأنتما مجتمعان على رأي واحد وأمر واحد وفي ذلك تبكيت على اختلافهما أمامه الساعة. (فقلتما: ادفعها إلينا) أي ادفع أرض بني النضير إلينا نقوم نحن بتوزيع ثمارها بالطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل فيها أي نكون وكلاء عن أمير المؤمنين في ذلك. ولا إشكال في هذه الرواية لكن جاء في رواية أن عمر قال: جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك...فقلت لكما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث قال الحافظ ابن حجر: وفي ذلك إشكال شديد وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليا قد علما بأنه صلى الله عليه وسلم قال لا نورث فإن كانا قد سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكر؟ وإن كانا إنما سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟. وفي رفع هذا الإشكال ذكر أقوالا. منها: احتمال أن يكونا قد ظنا أن أبا بكر فهم في الحديث فهما قد يفهم غيره عمر على احتمال أن عموم قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض ولذلك نسب عمر إليهما أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك ومنها أن سؤال العباس لعمر نصيبه من ابن أخيه ليقسم الأرض بينه وبين علي يقوم كل منها بالولاية على نصيبه حيث حصل الخلاف على الولاية الشائعة بينهما يؤيد هذا ما جاء عند أبي داود بلفظ أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليها اسم التقسيم وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه. (تسأله ميراثها) ولم يكن بقى من أولاده صلى الله عليه وسلم غيرها. (مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر) قال القاضي عياض: صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث صارت إليه بثلاثة حقوق. أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم وذلك وصية مخيريق اليهودي عند إسلامه يوم أحد وكانت سبع حوائط في بني النضير (وكان يهوديا من بقايا بني قينقاع نازلا ببني النضير وشهد أحدا فقال: إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله فقتل وكانت أمواله في بني النضير) وما أعطى الأنصار من أرضهم وهو ما لا يبلغه الماء وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم فأعطى أكثرها للمهاجرين وبقى منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح ثم قسم صلى الله عليه وسلم الباقي بين المسلمين وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود وكذلك حصنان من حصون خيبر وهما الوطيخ والسلالم أخذهما صلحا. الثالث: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لاحق فيها لأحد غيره لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده. اهـ. (إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال) أي لهم النفقة منه وليس لهم تملك رقبته. (وإني لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي إذا كان صلى الله عليه وسلم لا يورث وإذا كان ما تركه لا تتملك رقابه للورثة من بعده بقيت منافع ما كان يملك على حالها ويقوم ولي الأمر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوزيعها. (فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا) من أملاكه صلى الله عليه وسلم لا للتملك ولا لتولي أمره وكذلك فعل أبو بكر مع العباس وعلي وإنما كان يعطيهم من ثمرته فلما كان عمر فعل ما كان يفعل أبو بكر غير أنه جعل العباس وعليا ولاة على أرض بني النضير كنظار وقف يصرفان ثمرته على ما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر ولم يدفعهما لأحد. (فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك) في هنا تعليلية أي لذلك ولأجل ذلك وبسبب ذلك ومعنى وجدت غضبت يقال: وجد عليه -بفتح الجيم- يجد عليه -بكسرها موجدة أي غضب. (فهجرته لم تكلمه حتى توفيت) قال النووي: فلم تكلمه يعني في هذا الأمر أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة أو لم تضطر إلى لقائه فتكلمه ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته. اهـ. وفي رواية البخاري فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وسيأتي في فقه الحديث بقية لهذه المسألة. (وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر) هذا هو الصحيح المشهور وقيل ثمانية أشهر وقيل ثلاثة وقيل شهرين وقيل سبعين يوما وعلى الصحيح قالوا: توفيت لثلاث مضين من شهر رمضان سنة إحدى عشرة. (وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة) وجهة بكسر الواو وضمها أي إقبال واتجاه وقصد. (استنكر على وجوه الناس) أي انصرافهم عنه وضعف إقبالهم عليه. (فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته) هذا ظن عائشة -رضي الله عنها- في دوافع علي لمصالحة أبي بكر رضي الله عنهما وهو ظن يخالف ما صرح به في الحديث مما سنوضحه بعد وإن أضفنا إليه دافعا قلنا: إن غضب فاطمة رضي الله عنها من أبي بكر كان حائلا بينه وبين المصالحة فلما توفيت زال الحائل وخف غضب علي رضي الله عنهم أجمعين. (ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك) يقصد الخلافة يقال: نفس الشيء على فلان أي حسده ولم يره أهلاله ننفس بفتح النون الأولى وسكون الثانية وفتح الفاء وهو في الماضي بكسر الفاء. (ولكنك استبددت بالأمر) يقال: استبد به إذا انفرد به وكأن عليا رضي الله عنه كان يرى أنه لوجاهته ومكانته وفضيلته في نفسه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الأمر بدون مشورته وحضوره. (وكنا نحن نرى لنا حقا) في أن تطلب رأينا وتحرص على مبايعتنا لك. (لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي) أن أصل المصدر المنسبك مبتدأ ثان والتقدير: قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى لها أحب إلي من وصلي لقرابتي. (وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال) يقصد طلب فاطمة رضي الله عنها ميراث أبيها يقال: شجر الأمر بينهم بفتح الجيم يشجر بضمها شجورا إذا اضطرب وتنازعوا فيه. قال تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 65]. (فإني لم آل فيها عن الحق) أي لم أقصر فيها عن الحق يقال: ألا بفتح الهمزة واللام يألو ألوا بسكون اللام وفتح الهمزة وألوا بضم الهمزة واللام وتشديد الواو وأليا بضم الهمزة وكسر اللام وتشديد الياء أي فتر وضعف وقصر ومنه: لا آلوك نصحا ولا آلو جهدا في رعايتك. (موعدك العشية للبيعة) أمام الناس والعشية والعشي من زوال الشمس إلى المغرب أو من صلاة المغرب إلى العتمة وصلاتا العشى الظهر والعصر والعشاءان المغرب والعشاء. (رقي على المنبر) بفتح الراء وكسر القاف وفتح الياء مضارعه يرقى بفتح الياء وسكون الراء وفتح القاء من باب علم يعلم. (وذكر شأن علي) أي ما جرى بينه وبينه من عتب. (ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا) في الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم وكان النسق أن يقال: ولكنه كان يرى..إلخ والمراد من الأمر أمر البيعة والتشاور فيها وليس المراد الاشتراك في الخلافة. (فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف) الأمر المعروف هو التصالح والبيعة وراجع الأمر أي رجع إليه والمعنى أصبح المسلمون قريبين إلى علي راضين عنه مقبلين عليه مادحين فعله حين رجع إلى الصف والصلح والبيعة وفي الرواية السابعة حين قارب الأمر بالمعروف أي حين دنا ودخل الأمر بالمعروف. (إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ) أي أن أميل عن الحق إلى الباطل يقال: زاغ يزوغ زوغا وزوغانا وزاغ يزيغ زيغا وزيوغا وزيغانا أي مال عن القصد وعن الطريق الحق. (فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس) تقصد أرض بني النضير وقد سبق إيضاحها. (كانتا لحقوقه التي تعروه) أي ما يعتريه وما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة يقال: عروته واعتريته وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاجة. (ونوائبه) جمع نائبة وهي ما ينزل بالرجل من الكوارث والحوادث المؤلمة. (فهما على ذلك إلى اليوم) الضمير لخيبر وفدك وهذه الجملة من كلام الزهري أي إلى اليوم الذي حدث فيه الزهري لكن لما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه فأقطعها مروان وتأول أن الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون للخليفة بعده فاستغنى عثمان عنها بأمواله. (لا يقتسم ورثتي دينارا) التقييد بالدينار من باب التمثيل والتنبيه على ما سواه كما في قوله تعالى {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} [آل عمران: 75] وفي رواية دينارا ولا درهما. وسماهم ورثة له مع أنهم لا يرثونه باعتبار أنهم ورثته بالقوة وإن كانوا غير ورثة له بالفعل فهم ورثته لو كان يورث والذي منعهم من الإرث الفعلي الدليل الشرعي وهو قوله لا نورث كالوارث القاتل لمورثه هو وارث في الأصل وبالقوة لكن منعه من الميراث الفعلي القتل. وقوله لا يقتسم ورواية البخاري لا تقتسم بإسكان الميم على النهي وبضمها على النفي وهو الأشهر قال النووي: وهو الصحيح لأنه إنما ينهي عما يمكن وقوعه وإرثه صلى الله عليه وسلم غير ممكن وإنما هو بمعنى الإخبار معناه لا يقتسمون شيئا لأني لا أورث. اهـ. وتوضيحه أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك مالا حتى يورث فإرث من لا مال له غير ممكن فلا يصح النهي عنه ووجه بعضهم النهي بأنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئا بل كان ذلك محتملا فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن وقع أنه خلف. (ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة) وفي رواية إنما يأكل آل محمد من هذا المال ونفقة نسائه صلى الله عليه وسلم تشمل الكسوة والسكنى ولذلك اختصصن بمساكنهن كل واحدة في مسكنها حياتها لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه ولعظم حقهن في بيت المال لفضلهن وكونهن أمهات المؤمنين. لكن لم يرث هذه البيوت ورثتهن. والمراد من عامله صلى الله عليه وسلم هنا قيل: هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها وترجم البخاري لهذا الحديث في كتاب الوقف بعنوان: باب نفقة القيم للوقف ليستدل به على مشروعية أجرة العامل على الوقف وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره لأنه عامل للنبي صلى الله عليه وسلم ونائب عنه في أمته وقيل: المراد من عامله هنا خادمه صلى الله عليه وسلم وقيل: المراد به حافر قبره صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الأقوال. وحاول السبكي الكبير أن يفرق بين النفقة والمؤونة وعن سر التعبير بالنفقة في جانب نسائه والمؤونة في جانب العامل فقال: إن المؤونة في اللغة القيام بالكفاية والإنفاق بذل القوت وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤونة فلنسائه القوت أما العامل لما كان في صورة الأجير احتاج إلى ما يكفيه كذا قال وفيه نظر فقد كان الخلفاء يقدمون لأمهات المؤمنين ما يكفيهن وزيادة. فقه الحديث هناك اصطلاحات تكرر التفريق بينها: الغنيمة -السلب -التنفيل -الخمس -الفيء. فالغنيمة: ما استولى عليه المسلمون من أموال وممتلكات الكفار بعد معركة معهم وحكمها الشرعي أن خمسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأربعة أخماسها يقسم بين المجاهدين. وأما السلب فهو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره إذا قتله مسلم قبل المعركة وحكمه الشرعي أنه للمقاتل وقد سبق الكلام فيه قريبا. وأما التنفيل: فهو إعطاء القائد أحد المجاهدين شيئا نافلة وزيادة على سهمه مقابل عمل زائد فعله وقد سبق قريبا أيضا. وأما الخمس: فيراد به خمس الغنيمة وهو عند الجمهور مفوض إلى الإمام ورأيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يجعله لنوائب المسلمين وكان يؤثر أهل الصفة والأرامل على أهله وأقاربه فقد طلبت منه ابنته فاطمة رضي الله عنها خادما من خمس إحدى الغنائم فمنعها ولو كان لذوي القربى سهم معين لازم لما منع ابنته وأعز الناس عليه من أقاربه وصرفه إلى غيرهم فدل ذلك على أن خمس الغنيمة للإمام يقسمه حيث يرى وله أن يؤثر بعض مستحقيه على بعض ويعطي الأوكد فالأوكد. وبعضهم يقسم خمس الغنيمة إلى خمسة أقسام للرسول صلى الله عليه وسلم قسم سواء حضر القتال أم لم يحضر وهل كان يملكه أو لا؟ وجهان للشافعية والأخماس الأربعة لمن جاء ذكرهم في الآية ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الفيء وهو موضوع أحاديثنا فهو الغنيمة التي يستولى عليها المسلمون دون قتال والرواية الثانية ظاهرة في أن الفيء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخمس وهكذا يقول جمهور العلماء أما الشافعي فيخمس الفيء ويجعل منه أربعة أخمسه وخمس خمسه الباقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له واحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ويتأول هذا الحديث كانت أموال بني النضير أي معظمها. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء. اهـ. ويؤخذ من الأحاديث من الأحكام

1- أن أموال بني النضير كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب ولم يختلف العلماء في ذلك.

2- من قوله في الرواية الثانية فكان ينفق على أهله نفقة سنة وقوله في الرواية الثالثة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة وقوله في الرواية الرابعة يحبس قوت أهله منه سنة جواز ادخار المسلم قوت سنة وجواز الادخار للعيال وأن هذا لا يقدح في التوكل قال النووي: وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لقوت عياله فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز بل يشترى مالا يضيق على المسلمين كقوت أيام أو شهر وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر. هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء وعن قوم إباحته مطلقا.

3- من قوله وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وجوب استعداد المسلمين بالسلاح للدفاع عن أنفسهم ودينهم قال تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60].
4- من الرواية الثالثة من قول عمر: يا مال جواز ذكر الرجل وندائه باسمه من غير كنية وإن كان عظيما وكذلك من غير لقب وبالترخيم حيث لم يرد بذلك تنقيصه.
5- ومن قوله فوجدته في بيته جواز احتجاب الوالي عن الرعية في وقت الحاجة إلى طعامه أو وضوئه أو راحته أو نحو ذلك.
6- ومن قوله جالسا على سرير جواز الجلوس على مرتفع عن الأرض من مقعد وسرير ونحوهما.
7- ومن قوله مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم زهد عمر وتقشفه وهو الذي ملئت خزائنه بأموال كسرى وقيصر.
8- ومن طلب عمر من مالك أن يأخذ العطية ويقسمها بين أهله أنه ينبغي أن يولي أمر كل قبيلة سيدهم وتفوض إليه مصلحتهم لأنه أعرف وأرفق بهم وهم لا يأنفون أن ينقادوا له وفي مثل ذلك ستر لهم في أخذ العطاء ولهذا قال الله تعالى {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} [النساء: 35].
9- وفي اعتذار مالك جواز استعفاء المرء من الولاية. 10- وسؤال الإمام ذلك برفق. 1

1- وجواز اتخاذ الحاجب. 1

2- وفي حضور كبار الصحابة قضية العباس وعلي جواز استعانة الحاكم برأي أولي النهي وتدخلهم في القضايا أمامه حيث قالوا: أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وأرحهم. 1

3- وجواز أن يشرح الحاكم ظروف القضية وملابساتها دون أن يسمع كلام الخصمين إذا كان عليما بها ليبين وجه الحكمة في حكمه. 1
4- واستشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين استشهاده بالحضور العدول لتقوى حجته في إقامة الحق وقمع الخصم. 1
5- واستحلافهم على ما يعرض من حقائق. 1
6- واستحلاف الخصمين على مقدمات الحكم. 1
7- ومن قوله فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير...إلخ تذكير الخصوم بالمنة عليهم حتى يسهل إنهاء الخصومة. 1
8- من قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث قال عمر رضي الله عنه في رواية البخاري يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إشارة إلى أن النون في نورث للمتكلم خاصة لا للجمع. أن الحديث يتعرض لعدم إرثه صلى الله عليه وسلم ولا دليل فيه على عدم إرث جميع الأنبياء. قال الحافظ ابن حجر: وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ نحن معاشر الأنبياء لا نورث فقد أنكره جماعة من الأئمة قال: وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ نحن لكن أخرجه النسائي بلفظ إنا معاشر الأنبياء لا نورث وهو كذلك في مسند الحميدي عن محمد بن منصور عن ابن عيينة وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه وأخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني في العلل قال ابن بطال وغيره: ووجه ذلك -والله أعلم- أن الله بعثهم مبلغين رسالته وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرا فكانت الحكمة في أن لا يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم قال: وقوله تعالى {وورث سليمان داوود} [النمل: 16] حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة وكذا قول زكريا {فهب لي من لدنك وليا* يرثني ويرث من آل يعقوب} [مريم: 5 , 6] وقد حكى ابن عبد البر أن للعلماء في ذلك قولين وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يورثون وذهب البعض إلى أن الأنبياء يورثون وأن عدم الإرث من خصائصه صلى الله عليه وسلم بل قول عمر يريد نفسه يؤيد اختصاصه بذلك. وقيل: الحكمة في كونه لا يورث حسم المادة في تمني الوارث موت المورث من أجل المال إذ يؤمن في الورثة من يتمنى موته فيهلك ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنه وقيل: لكون النبي صلى الله عليه وسلم كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع وهذا معنى الصدقة العامة. 1
9- ادعى بعض الشيعة أن الحديث لا يدل على عدم ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم ليدين بذلك أبا بكر وعمر في منعهما فاطمة رضي الله عنهم أجمعين من ميراثها من أبيها فقرءوا الحديث أحيانا لا يورث بالياء لا بالنون وقرءوا أحيانا صدقة بالنصب وجعلوا ما نافية أي لم نترك صدقة قال الحافظ ابن حجر: والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث لا نورث بالنون وصدقة بالرفع وأن الكلام جملتان وما تركنا في موضع الرفع بالابتداء وصدقة خبره وقد احتج بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة رضي الله عنها حين التمست منه ميراثها من الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراضي وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ ولو كان الأمر كما يقرؤه الرافضي لم يكن فيما احتج به أبو بكر حجة ولم يكن جوابه مطابقا لسؤالها وهذا واضح لمن أنصف. اهـ. ويرد هذا الفهم الشيعي أنه لما صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه لم يغيرها عن كونها صدقة وقد احتج بهذا السفاح على الشيعي فإنه لما خطب أول خطبة قام إليه رجل معلق في عنقه المصحف فقال: أنشدك الله إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف فقال: من هو خصمك؟ قال أبو بكر في منعه فدك. قال: أظلمك؟ قال: نعم قال فمن بعده؟ قال: عمر قال: أظلمك؟ قال: نعم. قال: فمن بعده؟ قال: عثمان. قال أظلمك؟ قال: نعم. قال: فعلي ظلمك؟ فسكت الرجل فأغلظ له السفاح. 20- من دفع عمر أرض بني النضير إلى العباس وعلي جواز إقامة الإمام من ينظر الوقف نيابة عنه. 2

1- والتشريك بين الاثنين في ذلك وجواز أكثر من اثنين إذا اقتضت المصلحة. 2

2- ومن حكم عمر جواز حكم الحاكم بعلمه وأن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه ولم يحتج إلى أخذه من غيره. 2

3- واستدل بالحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئا من الفيء ولا من خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة من يمونه وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم والعطية وقال آخرون: لم يجعل الله لنبيه ملك رقبة ما غنمه وإنما ملكه منافعه وجعل له منها قدر حاجته وكذلك القائم بالأمر بعده. 2
4- ومن الرواية السادسة يؤخذ من هجران فاطمة رضي الله عنها أبا بكر أن الانقباض عن اللقاء والاجتماع ليس من الهجران المحرم لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا ويعرض هذا ولم يؤثر أنهما التقيا وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من عند أبي بكر انشغلت بمرضها وحزنها على أبيها. 2
5- ومن قول أبي بكر وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ بعضهم أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه له وما بقي منه يصرف في المصالح وعن الشافعي: يصرف في المصالح وفي وجه: هو للإمام وقال مالك والثوري: يجتهد فيه الإمام وقال أحمد: يصرف في الخيل والسلاح وقال أبو حنيفة: يرد مع سهم ذوي القربى إلى الثلاثة (اليتامى والمساكين وابن السبيل) وقيل: يرد خمس الخمس من الغنيمة إلى الغانمين ومن الفيء إلى المصالح. 2
6- ومن دفن علي لفاطمة ليلا. قال النووي: فيه جواز الدفن ليلا وهو مجمع عليه لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. 2
7- ومن تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة لأبي بكر أن تأخر وجيه من وجهاء القوم أو من كبرائهم لا يمنع البيعة من الإتمام ولا يقدح فيها فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس. 2
8- وأن التأخير في مثل هذا لا يقدح في علي رضي الله عنه قال النووي: وأما عدم القدح في علي فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له وأن لا يظهر خلافا ولا يشق العصا وهكذا كان شأن علي رضي الله عنه في تلك المدة التي كانت قبل بيعته إنه لم يظهر على أبي بكر خلافا ولا شق العصا ولكنه تأخر عن الحضور للعذر المذكور في الحديث ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفا على حضوره فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغيره فلما لم يجب لم يحضر (في هذا نظر) وما نقل عنه قدح في البيعة ولا مخالفة ولكن بقى في نفسه عتب فتأخر حضوره إلى أن زال العتب وكان سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء وقر به من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك رأى أنه لا يستبد بأمر إلا بمشورته وحضوره وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحا لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع يترتب عليه مفاسد عظيمة ولهذا أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقدوا البيعة لكونها كانت أهم الأمور كيلا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك وليس لهم من يفصل الأمور فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء. اهـ. وهذا توجيه سديد فقد أمرنا بحسن الظن بالصحابة أجمعين والدوافع البشرية وما يقع في الصدور وما يبعث على تصرف من التصرفات أمور يعلمها الله وما جاء على لسان علي رضي الله عنه في كتب الشيعة من نقد البيعة لأبي بكر والاعتراض عليها وأحقيته لها لا يعتد به. والله أعلم. 2
9- ومن قول علي رضي الله عنه لأبي بكر أن ائتنا جواز طلب حضور الخليفة إلى منزل وجيه من الوجهاء وأن ذلك لا يعد استكبارا وتعاليا على الخليفة بل قد يكون نوعا من التقارب والإدلال المقبول. 30- ومن استجابة أبي بكر لهذا المطلب تواضع أبي بكر وسماحته وحسن خلقه ولين طبعه وجميل فعله مع رعيته. 3

1- ومن طلب علي من أبي بكر ألا يكون معه أحد جواز مثل ذلك حرصا على نجاح مهمة الصلح فقد علم وعلموا شدة عمر وجهره بما يرى أنه الحق وحدته حين يرى أو يسمع ما لا يرضيه ومجلس الصلح لا يخلو من نحو هذا فخاف على أن ينتصر عمر لأبي بكر فيتكلم بكلام يثير نفس علي ويوحش قلبه على أبي بكر وكانت قلوبهم قد طابت عليه وانشرحت له فخاف أن يكون حضور عمر سببا لتغيرها. 3

2- ومن قول عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك حرص عمر على حماية الخليفة ووقايته مما يسيء إليه ولو بكلمة لأنه خاف أن يغلظوا لأبي بكر في المعاتبة اعتمادا على لينه وصبره عن الرد عن نفسه ولو حضر عمر لأحجموا عن الإغلاظ. 3

3- ومن تحنيث أبي بكر لعمر في حلفه دليل على أن إبرار القسم إنما يؤمر به الإنسان إذا أمكن احتماله بلا مشقة ولا تكون فيه مفسدة وعلى هذا يحمل حديث الحث على إبرار القسم. 3
4- ومن مبايعة علي لأبي بكر صحة خلافة أبي بكر وانعقاد الإجماع عليها. 3
5- ومن حديث أبي هريرة -روايتنا التاسعة- دلالة على صحة وقف المنقولات وأن الوقف لا يختص بالعقار لعموم قوله ما تركت بعد نفقة نسائي. 3
6- ومن عموم هذه الأحاديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه صدقة تخصيص السنة القرآن فهذه الأحاديث تخصص قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] إما بعدم دخوله صلى الله عليه وسلم في الخطاب لما عرف من كثرة خصائصه وإما بتخصيص الممتلكات التي تركها المتوفى فإذا ثبت أن المتوفى وقف شيئا قبل موته فإنه لا يدخل في الميراث وإن كان مما ترك. والله أعلم.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ ‏.‏ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ ‏.‏

It has been narrated by 'Urwa b Zubair on the authority of 'A'isha, wife of the Prophet (ﷺ), that Fatima, daughter of the Messenger of Allah (ﷺ), requested Abu Bakr, after the death of the Messenger of Allah (may peace he upon him), that he should set apart her share from what the Messenger of Allah (ﷺ) had left from the properties that God had bestowed upon him. Abu Bakr said to her:The Messenger of Allah (ﷺ) said:" We do not have any heirs; what we leave behind is Sadaqa (charity)." The narrator said: She (Fatima) lived six months after the death of the Messenger of Allah (ﷺ) and she used to demand from Abu Bakr her share from the legacy of the Messenger of Allah (ﷺ) from Khaibar, Fadak and his charitable endowments at Medina. Abu Bakr refused to give her this, and said: I am not going to give up doing anything which the Messenger of Allah (ﷺ) used to do. I am afraid that it I go against his instructions in any matter I shall deviate from the right course. So far as the charitable endowments at Medina were concerned, 'Umar handed them over to 'Ali and Abbas, but 'Ali got the better of him (and kept the property under his exclusive possession). And as far as Khaibar and Fadak were concerned 'Umar kept them with him, and said: These are the endowments of the Messenger of Allah (ﷺ) (to the Umma). Their income was spent on the discharge of the responsibilities that devolved upon him on the emergencies he had to meet. And their management was to be in the hands of one who managed the affairs (of the Islamic State). The narrator said: They have been managed as such up to this day

Dan telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [Ya'qub bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [ayahku]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Harb] dan [Al Hasan bin Ali Al Khulwani] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Ya'qub] -yaitu Ibnu Ibrahim- telah menceritakan kepada kami [ayahku] dari [Shalih] dari [Ibnu Syihab] telah mengabarkan kepadaku ['Urwah bin Zubair] bahwa ['Aisyah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah mengabarkan kepadanya bahwa Fatimah binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminta bagian dari harta peninggalan ayahnya kepada [Abu Bakar], setelah wafat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Abu Bakar lalu menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Harta warisan yang aku tinggalkan tidak dapat diwariskan, tetapi hanya merupakan sedekah." 'Urwah berkata, "Fatimah hidup selama enam bulan setelah wafatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia selalu meminta bagian harta peninggalan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada Abu Bakar dari rampasan perang yang masih tersisa di daerah Khaibar, yaitu fadak dan di kota Madinah. Namun Abu Bakar tetap menolaknya seraya berkata, "Aku tidak berani merubah sedikitpun apa yang telah ditetapkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan aku tetap akan melakukan seperti apa yang telah beliau lakukan. Sungguh, aku khawatir jika aku menyalahi perintahnya, aku akan condong kepada kesesatan." Adapun sedekahnya di Madinah, maka Umar tetap mempertahankannya dari Ali dan Abbas, begitu juga tanah Fadak, dia berkata, "Keduanya adalah sedekah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang harus ditunaikan hak-haknya, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan keduanya berjalan seperti itu sampai hari ini

Bize ibni Numeyr rivayet etti. (Dediki): Bize Ya'küb b. tbrahîm rivayet etti. (Dediki): Bize babam rivayet etti. H. Bize Züheyr b. Harb ile Hasan b. Aliy EI-Hulvânî de rivayet ettiler. (Dedilerki): Bize Ya'kûb —ki ibni ibrahim'dir— rivayet etti. (Dediki): Bize babam, Salih'den, o da ibni Şihâb'dan naklen rivayet etti (Demişki): Bana Urve b. Zübeyr haber verdi. Ona da Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in zevcesi Âişe haber vermiş ki, Fâtıme binti Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in vefa­tından sonra onun kendisine Allah'ın fey' olarak tahsis buyurduğu mallardan ibaret terekesinden mirasını taksim etmesini Ebû Bekir'den istemiş. Ebû Bekir de ona: Şüphesiz Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Bize mirasçı olunmaz; bıraktığımız sadakadır.» buyurmuşlardır; demiş. Râvi diyor ki: Fâtıme Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den sonra altı ay yaşamıştır. Fâtıme Ebû Bekir'den, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in Hayber'le Fedek'te bıraktığı terikesinden ve Medine'deki sadakasından hissesini istiyormuş. Ebû Bekir bunu kabul etmemiş ve: — Ben Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in amel ettiği bir şeyi yapmadan bırakamam! Ben onun emirlerinden bir şey terk edersem sapacağımdan korkarım! demiş. Medine'deki sadakasına gelince: Onu Ömer, Ali ile Abbas'a vermiştir. O sadakada Ali Abbas'a galebe çalmıştır. Hayber'le Fedek'i ise Ömer elde tutmuş; ve: Bunlar Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in sadakasıdır! Bunlar onun kargısına çıkan hakları ve hâdiseleri içindir. Onların işi halîfeye kalmıştır; demiş. Bunlar bu güne kadar aynı minval üzere kalmışlardır

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اﷲ عنہما سے روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اﷲ عنہا رسول اﷲ صلی ‌اللہ ‌علیہ ‌وسلم کی صاحبزادی نے رسول اﷲ صلی ‌اللہ ‌علیہ ‌وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر رضی ‌اللہ ‌عنہ سے اپناحصہ مانگا رسول اﷲ صلی ‌اللہ ‌علیہ ‌وسلم کے ترکہ سے جو اﷲ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی ‌اللہ ‌عنہ نے کہا رسول اﷲ صلی ‌اللہ ‌علیہ ‌وسلم نے تو یہ فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو ہم چھوڑ جاویں وہ صدقہ ہے اور حضرت فاطمہ رضی ‌اللہ ‌عنہ رسول اﷲ صلی ‌اللہ ‌علیہ ‌وسلم کی وفات کے بعد صرف چھ مہینے تک زندہ رہیں اور وہ اپنا حصہ مانگتی تھیں خیبر اور فدک اور مدینہ کے صدقہ میں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اﷲ عنہ نے نہ دیا اور یہ کہا کہ میں کوئی کام جس کو رسول اﷲ صلی ‌اللہ ‌علیہ ‌وسلم کرتے تھے چھوڑنے والا نہیں میں ڈرتا ہوں کہیں گمراہ نہ ہوجاؤں۔ پھر مدینہ کا صدقہ حضرت عمر رضی ‌اللہ ‌عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت علی رضی ‌اللہ ‌عنہ اور عباس رضی ‌اللہ ‌عنہ کو دے دیا لیکن حضرت علی رضی ‌اللہ ‌عنہ نے عباس رضی ‌اللہ ‌عنہ پر غلبہ کیا ( یعنی اپنے قبضہ میں رکھا ) او رخیبر اور فدک کو حضرت عمر رضی ‌اللہ ‌عنہ نے اپنے قبضہ میں رکھا اور یہ کہا کہ یہ دونوں صدقہ تھے رسول اﷲ صلی ‌اللہ ‌علیہ ‌وسلم کے جو صرف ہوتے آپ کے حقوق او رکاموں میں جو پیش آتے آپ کو اور یہ دونوں اس کے اختیار میں رہیں گے جو حاکم ہو مسلمانوں کا پھر آج تک ایسا ہی رہا ( یعنی خیبر اور فدک ہمیشہ خلیفہ وقت کے قبضہ میں رہے۔ حضرت علی رضی ‌اللہ ‌عنہ نے بھی اپنی خلاف میں ان کو تقسیم نہیں کیا۔ پس شیعوں کا اعتراض حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اﷲ عنہم پر لغو ہوگیا ) ۔

ইবনু নুমায়র, যুহায়র ইবনু হারব ও হাসান ইবনু ‘আলী হুলওয়ানী (রহঃ) ..... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা ফাতিমাহ (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর আবূ বাকর (রাযিঃ) এর নিকট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন নিজের প্রাপ্য অংশ দাবী করেন। তখন আবূ বাকর (রাযিঃ) তাকে বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমরা (নবীগণ) সম্পত্তিতে কাউকে উত্তরাধিকার রেখে যাই না। আমরা যা রেখে যাই তা হবে সদাকাহ। আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর ফাতিমাহ্ (রাযিঃ) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। ফাতিমাহ্ (রাযিঃ) আবূ বাকর (রাযিঃ) এর নিকট তার সে প্রাপ্য অংশ চেয়েছিলেন- যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার, ফিদাক এবং মাদীনার (সদাকাহ্) দান থেকে রেখে গিয়েছেন। আবূ বাকর (রাযিঃ) তাকে তা প্রদান করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি এমন কাজ ছেড়ে দেব না যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন। কেননা আমি ভয় করি যে, যদি তার কোন কাজ পরিত্যাগ করি, তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো। তবে হ্যাঁ, মাদীনার (সদাকার) দানের মাল উমর (রাযিঃ) তার সময়ে আলী এবং আব্বাসকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু আলী (রাযিঃ) একাকীই সে সম্পদ অধিকার করে নেন। আর খাইবার এবং ফিদাকের সম্পদ উমার (রাযিঃ) নিজের দায়িত্বে রাখলেন এবং বললেন, এ ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয়ের জন্য। এ দু'টাে সম্পদের দায়িত্ব থাকে মুসলিমদের আমীরের উপর। বর্ণনাকারী বলেন, এ উভয় সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত তদ্রুপই আছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৪৩০, ইসলামিক সেন্টার)