الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإذا كان ما يصل إلى هذه المرأة من رزق الدولة كافيا لسد ضرورياتها فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من مال أبيها الذي تجزم أو يغلب على ظنها أن مصدره الفوائد الربوية.
أما إذا كان ما يصلها من مال الدولة غير كاف لسد الضروريات ، فلها أن تأخذ من مال أبيها ما تكمل به سد ضرورياتها ، وعليها أن تعلم أن هذا النوع من المال لا يجوز منه إلا ما تدفع به الضرورة ، فإذا ارتفعت الضرورة امتنع أخذه ، وإن أدى ذلك إلى القطيعة بينها وبين أبيها فلا عبرة لذلك لأن ماله حرام محض ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.