خلاصة الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حق الزوجة العاملة على زوجها لا يختلف عن حق الزوجة غير العاملة، وقد بينا حق الزوجة على زوجها في الفتوى رقم: 60909، فراجعها، وتزيد العاملة في أنها إذا اشترطت على زوجها عند الزواج العمل فيجب عليه أن يوفي لها بهذا الشرط ولا يمنعها من العمل ما دام عملا مباحا شرعا تلتزم فيه بالضوابط الشرعية، ومما لا شك فيه أن الزوجة العاملة ليست كالتي تجلس في بيتها من جهة أنه ينالها شيء من المشقة خصوصا إذا كان عملا بدنيا، ولهذا فلا ينبغي للزوج مادام قد سمح لها بالعمل أو وافق على شرطه أن يشق عليها أو أن يكلفها فوق طاقتها من باب حسن العشرة، وننبه على أن ما تكسبه المرأة العاملة هو حق خالص لها ولا يجوز للزوج أن يجبرها على إعطائه شيئا من مالها، وراجع الفتويين التاليتين: 1693، 12162.  

والله أعلم.