الجواب: حكمها أنها كافرة، ولا يجوز بقاءها في عصمته، يجب إبعادها إلا أن تتوب توبة صادقة، وإلا فالواجب إبعادها؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، يقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا هو الصواب من قولي العلماء أن تركها كفر أكبر، فالواجب عليك إبعادها وعدم بقائها عندك، بل ترسلها إلى أهلها نعم، لعدم صلاحها لكفرها، نسأل الله العافية.
المقدم: نسأل الله السلامة والعافية سماحة الشيخ! كثير من إخواننا الذين يستمعون إلى مثل هذه الفتوى يتصلون ويسألون: هل يجب علينا أن نعيد كتابة العقد -وهم كثرة- ويرجون من سماحتكم أن يكون هناك فتوى تعم أرجاء العالم الإسلامي؛ حتى يفطنوا لهذا الأمر؟
الشيخ: نعم، إذا تزوج امرأة لا تصلي وهو يصلي فالعقد غير صحيح، أو تزوج وهو يصلي وهي لا تصلي فالعقد غير صحيح، لابد أن يكونا جميعاً مسلمين، فإن كانت لا تصلي وهو يصلي فليس بصحيح أو العكس، لابد أن يكونا مصليين أو غير مصليين جميعاً، يصح العقد إذا كانا غير مصليين كافرين جميعاً، أو كانا مصليين جميعاً، أما إذا كان الزوج لا يصلي وهي تصلي فلا يصح أو العكس، هي لا تصلي وهو يصلي، فالواجب تجديد العقد، إذا كان لهما الرغبة في بعضهما يكون كل واحد يرغب الآخر، يعني: إذا كان يرغب فيها وهي ترغب فيه يجدد العقد بحضرة شاهدين والولي الشرعي، يقول: قد زوجتك وهو يقول: قبلت، بمهر جديد ولو قليلاً، بمهر جديد، لابد من تجديد العقد على الصحيح، ولو كان التارك لها لا يجحد وجوبها، الصحيح: أن تركها كفر مستقل، نعوذ بالله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، هل يعد سماحتكم المسلمين بإصدار فتوى حول هذا الموضوع؟
الشيخ: قد صدر في هذا كتابات كثيرة نعيد نشرها إن شاء الله.
المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً.