عنوان الفتوى : كيف ترد الحق لصاحبه دون إضرار بالغير
أنا أقيم في الإمارات وذهبت إلى مستشفى أنا وزرجي لأتابع حملي وهذه المستشفى عرفها زوجي من أحد أصدقائه وقال له إن الكشف كامل بالسونار يبلغ حوالي 80 درهما وبالفعل ذهبنا ودفعنا 100 درهم بالخارج وجلسنا ننتظر دورنا عند أماكن الكشف ووجدنا هناك على باب غرفة السونار (الموجات الصوتية الخاصة برؤية الجنين) مكتوب 150 درهما للسونار وقلنا ربما هذه لحالات معينة وبعد أن دخلنا الغرفة وقاموا مباشرة بعمل السونار فوجئنا بالممرضه تكتب فى الورقه الخاصه بي 100 درهم (ملحوظه: كان معنا نقود غير التي دفعناها) وسألها زوجي ما هذا قالت ثمن السونار فقال لها أنا جئت على أساس أن الكشف يشمل السونار ولم أعمل فى حسابي أني سأدفع نقودا مخصوصة له وبعد نقاش طويل بينهما قالت له: إن كان معك نقود وتريد أن تدفع ادفع وإن لم يكن معك فلا مشكلة، وبالفعل لم ندفع هذه النقود، بعد ذلك علمت أن كل من يذهب لا بد أن يدفع فلوس السونار وهي منفصلة عن الكشف، وأنه لم يكتب فى الورق الخاص بالإدارة أني قمت بعمل سونار ولذلك لم يضف ثمنه، فهل لنا ألا ندفع اتباعا لكلام الممرضة، علما بأنها مجرد موظفة بالمستشفى، وهل يجب علينا الذهاب لدفع المبلغ، علما بأنه كما سبق وذكرت أنه غير مكتوب بورق المستشفى أني عملت سونار أصلا، فلو ذهبنا وقصصنا ما حدث ربما نؤذي الممرضة، بالله عليكم أفيدونا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإعلان المستشفى عن قيمة للسونار لمن يرغب في عمله منفصلة عن قيمة الكشف، يعتبر بمثابة الشرط المتقدم فيجب على من طلب عملها أن يفي به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وعليه، فعلى زوجك أن يرد قيمة السونار إلى المستشفى ولو بطريقة غير مباشرة، ولو بأن يرسله عن طريق حوالة بريدية دون أن يذكر اسمه أو تفاصيل الموضوع، ويذكر أن هذا المبلغ حق للمستشفى ويريد أن يبرئ ذمته منه.
والله أعلم.