‏ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

‏ فالأصل أن تجهيز البيت بما يلزم من فرش ومتاع ونحو ذلك واجب على الزوج -‏وحده- لأنه من النفقة الواجبة عليه لزوجته . ‏
‏ فإذا قام الزوج بتجهيز منزل الزوجية بجميع ما فيه ، وقد دفع المهر لزوجته، ولم تشترك ‏هي معه في شراء شيء من المتاع ، كان هذا التجهيز ملكا للزوج . ‏
فإن جرى العرف أن تأتي المرأة بشيء من الجهاز حسب ما يتفق عليه الطرفان ، فيكون ما ‏تأتي به ملكا لها ، وما يأتي به الزوج ملكا له . ‏
فإن دفع الزوج المهر وزاد عليه واتفق أن هذه الزيادة مقابل الجهاز فهو ملك له كذلك ، ‏لأن غاية الأمر أنه فوضهم في شرائه .‏
‏وقد يجري العرف في بلد بأن الزوج لا يدفع من مقدم المهر شيئا، ولكنه يأتي عوضا عن ‏ذلك بتجهيز البيت، فيكون الجهاز في هذه الحالة ملكا للزوجة لأنه يقوم مقام المهر . ‏
وكذلك الذهب فإنه ملك لها ، لأنه قد جرت العادة بذلك، وهو هدية من الزوج للزوجة، أو جزء من المهر.
ومما سبق يتبين أن ما يأتي به الزوج من الجهاز من ماله فهو له ، وما تأتي به الزوجة من ‏مالها فهو لها ، والأولى أن تكتب قائمة بما لكل من الزوجين من منقولات وغيرها . ‏
ولا يجوز لأهل الزوجة أن يرغموا الزوج على كتابة التجهيز لابنتهم على سبيل التمليك، ‏إلا أن يكون قد اتفق الطرفان على اعتبار التجهيز من المهر، كما سبق . ‏
وأكثر الأزواج يوقعون على هذه القائمة مع دفعهم المهر -منعا للمخاصمة - فالواجب ‏على كل من الطرفين التزام حدود الله، ومعرفة حقه، وحق غيره . والله أعلم ‏