الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن ما ذكرته من كون السيارة المباشرة للحادث كانت تابعة لشركة، وأن سائقها مؤمن عليها وعلى حياتة والشركة دفعت الدية... لا ينبني عليه حكم في الموضوع الذي سألت عنه.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فقولك: إنك كنت السائق، وقد أوقفت السيارة قرب الرصيف لكي تنزل من كان فيها، فقام أحدهم بفتح الباب المقابل للشارع العام، ثم أراد أن ينزل، فإذا بصاحب دراجة هوائية ماش في الشارع، ولما رأى الباب مفتوحا حاول أن يتفاداه، فلف بسكان دراجته فاصطدم بخلفية سيارة أخرى كانت موازية له في الخط...

نقول: إن ما ذكرته يفيد عدة أمور هي:

1.    أن إيقافك للسيارة قرب الرصيف يعتبر خطأ إذا كان المحل الذي أوقفتها فيه ليس معدا للوقوف أصلا.

2.    أن قيام أحد أصدقائك بفتح الباب المقابل للشارع العام، ومحاولة النزول منه يعتبر خطأ آخر.

3.    أن إنكارك لكون صديقك قد فتح الباب الذي كان سببا في انحراف صاحب الدراحة عنه، يعتبر كذبا وكتمانا للحق. ومعلوم أن ذلك لا يجوز إلا إذا كنت متيقنا أن السلطات ستحمِّلكم المسؤولية ظلما.

4.    أن قولك: إن صاحب الدراجة لما لف سكان دراجته انصدم بخلفية السيارة الأخرى التي كانت موازية له، يفيد أنه لم يكن في الممكن لصاحب السيارة أن يتفادى ما وقع، وإذا كان الأمر كذلك فالقاعدة الفقهية تقول: إن ما لا يمكن التحرز عنه فلا ضمان فيه، وبالتالي فالحكم عليه بدفع الدية ليس صحيحا.

5.    أنكم أنتم أيضا لستم ملزمين بالدية على جميع التقديرات؛ لأنكم متسببين ولستم مباشرين، والقاعدة الفقهية تقول: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، ذكرها ابن نجيم في الأشباه والنظائر. والمباشر في هذه الحادثة هو صاحب الدراجة نفسه.

ونعتقد أن هذا القدر كاف للرد على ما أورته من أمر الحادث.

والله أعلم.