بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

إذا انعقد البيع فيترتب عليه انتقال ملك السلعة إلى المشتري وملك الثمن إلى البائع، ولا يجوز فسخ عقد البيع من أحد الطرفين إلا برضى الطرف الآخر، وهذا ما يعرف بالإقالة في البيع بأن يسمح البائع بإرجاع السلعة إليه ليرد الثمن إلى المشتري؛ فإذا تم هذا بالتراضي بينهما جاز ذلك.

ويشير السؤال إلى أن هذا الأمر مشروط بمدة 30 يوما فإذا كان هذا برضى البائع والاتفاق بينهما كانت الإقالة صحيحة؛ فيجوز له رد السلعة فيها، ويجوز له استرجاع الثمن من البائع، ويجب أن تراعى الشروط الأخرى الواردة في العقد إن كانت تسمح باستعمال السلعة في هذه المدة أو ما قد يرتبه العقد من ضمان على المشتري إذا أصاب السلعة عيب عند المشتري.

وذلك لأن المؤمنين مأمورون بالوفاء بالعقود وما فيها من شروط صحيحة لا تتعارض مع الشرع لقوله تعالى : “يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”.

والله أعلم.