الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحقيقة أن مواقع الزواج على الإنترنت كثيرة، وهي بين مواقع متخصصة، وخدمات تقدمها ‏بعض المواقع رغبة في تكثير عدد متصفحيها.‏

وانتشار هذه الظاهرة يدل على حجم وعمق المعاناة التي تعيشها المرأة المسلمة في ‏مجتمعاتنا، التي جعلت الزواج صعباً، فصار الحرام أسهل من الحلال، حتى أطلَّ علينا شبح ‏العنوسة، وصار يهدد أمل الشباب في إقامة أسر سعيدة، ويقضي عليهم باليأس والقنوط، ‏كل ذلك بسبب حيدة المجتمع عن الأخذ بأحكام الإسلام في تيسيره أمر الزواج، في هذا ‏الوضع المزري الذي لولاه لما باحت العذراء ذات الخدر بسرها -والذي وجدت في ‏الإنترنت سبيلاً للبوح به- مما يدل على عمق المأساة وحجم المشكلة.‏

هذا ما نظنه سبب المشكلة. أما الحكم عليها فيختلف باختلاف المواقع: فمنها الجاد الذي ‏هدفه التوفيق بين الجنسين ويتخذ احتياطات جيدة في ذلك، فيقوم باستقبال الطلبات من ‏الطرفين، ثم يقوم بالمطابقة بينها، ثم يُعْلِم الطرفين بذلك دون أن ينشر شيئاً من بياناتهما، ‏وهذه الطريقة لا حرج فيها، بل هي من التعاون على البر والتقوى، مع التنبيه إلى أن الأمر ‏بعد موافقة الطرفين يعتبر مجرد خطبة له أحكام الخطبة، أما الزواج فله شروطه التي يجب ‏توافرها للحكم بصحته.‏

ومن المواقع ما هو هازل، أو ما يتخذ مسرحاً للفارغين، وذلك بأن ينشر الطرفان ‏بياناتهما وعنوانهما، وهذا ما يجعل القضية محفوفة بالمخاطر، وسبيلاً للعب بعواطف البنات، ‏والتغرير بهن، فينبغي اجتناب هذه الطريقة سداً للذريعة المفضية إلى ما لا تحمد عقباه.

أما الحديث المذكور قصته:لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، فقد رواه ‏البخاري وغيره. وحكمة النهي فيه - كما يقول العلماء- هي خوف أن يعجب الزوج ‏الوصف فيفضي إلى تطليق الواصفة، لأنها دون من وصفت، أو الافتتان بالموصوفة، وهذا في ‏غير طالب الزواج، أما طالب الزواج فيجوز له رؤية من يريد نكاحها في غير خلوة، فمن ‏باب أولى أن توصف له.‏

والله أعلم.‏