الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فللنكاح الصحيح شروط من أهمها وجود الولي والشهود، ومن أهم شروط الولي الذكورة، فلا يصح أن تكون الأنثى وليا في النكاح أماً أم غيرها. وتراجع في شروط النكاح الصحيح الفتوى رقم:1766، وتراجع في شروط الولي الفتوى رقم: 12779.

وبناء على هذا، فما ذكرت بالسؤال ليس نكاحا شرعيا وإنما هو زنا، وما يدفع من مال لا يجعله نكاحا شرعيا.

وننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم الإقدام على أي تصرف من قول أو فعل حتى يعلم مدى مشروعيته، وخاصة إن كان الأمر متعلقا بالأبضاع، كما هو الحال في النكاح. قال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النحل: من الآية43}

والله أعلم.