الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نظام الادخار الذي تفعله بعض الشركات إذا كان بإذن الموظف فلا بأس به بشرط أن تستثمر هذه الأموال المقتطعة في مجالات مباحة، فلا توضع هذه الأموال مثلا في البنوك الربوية مقابل فائدة ومن ثم توزع هذه الفائدة على الموظفين، كما يشترط كذلك أن يكون استثمار هذه الأموال خاضعا للربح والخسارة فلا يجوز أن تكون الأرباح ثابتة لا تتغير فإن ذلك يخرجها من الاستثمار المباح إلى الإقراض المحرم .

هذا والذي يظهر من صورة المعاملة المذكورة أنها إقراض بفائدة وليست مضاربة ولا استثمارا مباحا ، وبالتالي يحرم الاشتراك فيها اختيارا- وهي اختيارية كما هو ظاهر السؤال- ، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم : 69388 .

والله أعلم .