عنوان الفتوى : تعجيل الزواج ونهي الخطيبة عن الدراسة المختلطة
سأتقدم قريبا إن شاء الله تعالى لخطبة فتاة، أحسبها ذات دين والله حسيبها. وهي جامعية، وكل الجامعات مختلطة في بلادنا، و أنا لا أرتاح لمواصلتها للدراسة ( رغم ثقتي بالتزامها)، والله أعلم. فإن سارعنا بعقد القران على أن يتم الزواج بعد سنة مثلا، خفت أن أأثم بذهابها للدراسة لأني أصبحت ولي أمرها، وفي نفس الوقت هي لا تعيش معي حتى نتحدث جيدا وأقنعها بترك الدراسة ، وإن أخرنا العقد لا يجوز لي الذهاب لبيت أهلها للجلوس والتحدث معها حتى وإن جاز، فإني لن أقنعها بذلك كما لو كانت عندي في بيتي فهل أعجل بالعقد، أم أؤخره ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن حكم الاختلاط في الجامعات فقد سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 5310 ، 2523 ، 4030 ، 60414 ، وقد بينا في هذه الفتاوى أن الدراسة قد يرخص فيها إذا لم يوجد غيرها ودعت إليها الضرورة أو الحاجة الملحة ، وقد أحسن الأخ حين اختار ذات الدين ، التي الأصل أنها تحفظ زوجها في غيبته عنها ، ولذلك نرى أن يعجل العقد ولا يؤخره ، وإن استطاع تعجيل الدخول فذلك خير ، فإن تعجيل الزواج مندوب إليه شرعا ، وانظر الفتوى رقم: 65048 .
وأما خشيته من الإثم في حال عدم جواز الدراسة في تلك الجامعات المختلطة وعدم استجابتها هي لترك الدراسة فيها فالجواب هو : أن المطلوب منك أن تنهها عن المنكر ، فإن انتهت عنه فذلك خير ، وإن لم تنته فهي آثمة ، وابذل جهدك في نصحها بأن تبتعد قدر الإمكان عن مخالطة الرجال ، وأن لا تحضر إلا لما لا بد منه من محاضرات ونحوها ، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .