الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من ملك شيئا وتبين بعد ذلك أنه مال مسروق فإن حق المالك الذي سرق منه الشيء لا يزال متعلقا به، ولا حق فيه لمن هو بيده، وإذا أبقاه بيده بعد معرفته بحقيقة الأمر وإمكان إيصاله إلى صاحبه فهو بمنزلة السارق في الإثم.

روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه. أي: يرجع المشتري على البائع بالثمن.

جاء في المغني قال أحمد في رجل يجد سرقته بعينها عند إنسان قال: هو ملكه يأخذه. اهـ.

وبناء على هذا، يجب عليك رد هذا الجوال لمن ادعى أنه سرق من ولده إن أقام على ذلك بينة تشهد لادعائه، ومجرد شهادة الشهود لك بأنك اشتريت الهاتف الجوال لا يكذب بينة المدعي، وفي حالة رد الجوال إلى من ادعاه يحق لك الرجوع على من باعه لك بالثمن.

قال الباجي في شرح الموطأ: قال ابن القاسم فيمن توجد معه السرقة فيقول ابتعتها من السوق ولا يعرف بائعها وهي ذات بال أو لا بال لها أو ادعى المستحق أنها أكثر مما وجد معه أنها ترد إلى من استحقها بالبينة بعد أن يحلف أنه ما خرج عن ملكه. انتهى.

أما إذا لم يكن للمدعي بينة فالواجب على المدعى عليه اليمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. رواه الترمذي وغيره

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعى عليه.

وراجع الفتويين رقم:7850، 49976. 

والله أعلم.