عنوان الفتوى : من الورع أن يترك المسلم ما فيه شبهة
أخاف دائماً من أن أعيش في الحرام أو أن اكتسب مالاً حراماً، ولكن في أيامنا هذه تداخل الحلال والحرام، أعمل بالدولة وأصرف مبالغ بصورة قانونية من حيث الإجراءات المالية، إلا أنني أخشى أن تكون غير شرعية، علماً بأن المرتب الأساسي لا يغطي كل النفقات الخاصة بي أو بغيري لدرجة أنني فكرت في الاستقالة والعودة عاطلاً عن العمل، وهناك الكثير من الالتزامات من زواج وغيره من مشاكل المعيشة، الرجاء إفادتي وإراحتي بالرد المفصل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت في خوفك من الحرام ومن اكتساب المال الحرام، فإن من الورع أن يترك المسلم ما فيه شبهة، امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي. من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام... الحديث. متفق عليه.
ولكنك لم تبين لنا مصدر ولا نوعية تلك الأموال التي قلت إنك تصرفها، وإنها قانونية من حيث الإجراءات، ولكنك لا تدري ما إذا كانت شرعية أم لا، فالرجاء أن توضح لنا كل ذلك توضيحاً، ليتسنى لنا الجواب.
والله أعلم.
