الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان بائع الذهب يمكنه أخذ ماله بمجرد رجوعه إلى البنك المصدر للبطاقة، جاز شراء الذهب حينئذ، سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة، مع التأكيد على أنه ليس لمصدر البطاقة أن يأخذ من العميل إلا أجراً مقطوعاً على عملية السحب، يمثل الأجرة الفعلية فحسب، سواء كانت الفيزا مغطاة، أو غير مغطاة، وسواء حصل السداد في موعده، أو تأخر.
وينبغي أن يعلم المسلم أولاً: حكم التعامل ببطاقة الفيزا، والمحاذير التي يجب التخلص منها ليصبح التعامل بها جائزاً، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم:2834 والله أعلم.