الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يمكن تحديد عدد الأحاديث التي أجمع العلماء على صحتها، فإنها متناثرة في دواوين السنة المختلفة، وإن كان أعظمها هي أحاديث الصحيحين، فقد أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول، قال الإمام النووي: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب -بعد القرآن العزيز- الصحيحان، البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. انتهى.

ثم إن أهل العلم وضعوا ضوابط للحديث الصحيح فأي حديث توفرت فيه تلك الضوابط فهو صحيح، ولو لم يكن في الصحيحين، ولمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 11828.

وأما أنواع الحديث التي لا يعمل بها، فهي الأحاديث المنسوخة، وكذا ما كان موضوعاً أو شديد الضعف، أما الضعيف فللعماء تفصيل في العمل به، فقد جوز بعض العلماء العمل به في فضائل الأعمال بشروط، منها: أن يندرج تحت أصل معمول به وأن لا يعتقد ثبوته عند العمل به وإنما يعتقد الاحتياط وأن لا يشتد ضعفه.

وأما الكتب التي اعتنت بجمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة فكثيرة، منها: كتاب (الموضوعات) و(العلل المتناهية) وكلاهما لابن الجوزي، وكتاب (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة) لابن عراق، وكتاب (اللآلئ المصنوعة) للسيوطي، وكتاب (الفوائد المجموعة) للشوكاني، و(وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) للألباني.

والله أعلم.