عنوان الفتوى : حكم نسخ البيانات المدخلة لمشاريع محرمة
سؤالي ينقسم إلى شقين:الأول: أني أعمل في إدارة المخازن في شركة مقاولات كبيرة، وعملي هو تسجيل دورة المواد التي تستعمل في البناء دخولاً وخروجاً من وإلى مخازن المشاريع المختلفة، وفي بعض الأحيان تعمل الشركة في مشروع محرم مثل بناء فندق، ولكني والحمد لله تعالى أقنعت مديري أن لا أدخل بيانات هذا المشروع، ولكن المشكلة أن في بعض الأحيان يتم صرف مواد من المشاريع الحلال إلى المشروع المحرم وكذلك أنا لا أدخل هذه البيانات وأعطي مديري الملف على الكمبيوتر فيدخلها هو، ولكن بعد أن يدخلها يعطيني الملف مرة أخرى لكي أكمل بقية الإدخالات ثم لا بد أن أقوم بنسخ كل البيانات إلى ملف أخر (copy/paste)فتدخل البيانات التي أدخلها هو تبعاً مع أني لم أدخلها بنفسي ثم أقوم بطباعتها على الطابعة، مع العلم بأن نسبة المشاريع الحرام إلى الحلال ضئيلة جدا -في كل خمسة عشر مشروع مثلا مشروع واحد حرام- فهل في هذا العمل شيء؟الشق الثاني: أن الأعمال الحلال الآن أصبحت قليلة جدا ولا يكاد يكون هناك حلال محض إلا ما شاء الله تعالى، وأنا بحكم دراستي وهي إدارة أعمال تكون الأعمال المتاحة لي أقل بكثير من غيري، وحتى لو عمل الإنسان في مثل مكتبة فإنه سيبيع أقلاما وكراسات عليها صور وحتى البنوك الإسلامية في بعض العقود هناك شروط محرمة كما هو معلوم، وغير ذلك كثير، فهل إذا اتقى المرء ربه سبحانه على قدر المستطاع ولم يباشر عملا محرما على قدر الطاقة ولكنه أصابه من غباره فهل يكون آثما أم ماذا يفعل؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله جل وعلا أن يجزيك خيراً على حرصك على تحري الحلال والابتعاد عن الحرام، وقد أحسنت بامتناعك عن تقييد البيانات المتعلقة بمشاريع محرمة، لأن أقل ما في ذلك هو إقرار الفعل المحرم، ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، مع أن كاتب الربا وشاهديه لم يكن منهما إلا توثيق العقد الربوي المحرم وإقراره.
وأما بالنسبة لنسخ كل البيانات المدخلة والتي تدخل فيها تبعاً البيانات المتعلقة بمشاريع محرمة، فالظاهر عدم تحريم ذلك، لأن هذه البيانات مدخلة فعلا ولم تقصد بالنسخ أصالة حتى يكون في نسخها إقرار للحرام أو توثيق له، وراجع تتميماً للجواب الفتوى رقم: 47199.
والله أعلم.