الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في عملك هو الإباحة إلا ما كان منه فيه إعانة على الإثم، ومن ذلك إدخال البيانات المتعلقة ببناء البنوك الربوية والفنادق والسينمات المحرمة، أما فيما يتعلق بالبنوك الربوية والسينمات فإن الأمر واضح التحريم، لأنها أماكن أسست أصلاً على فعل الحرام، وأما فيما يتعلق بالفنادق فإن منها ما يكون أوكاراً للفساد والعهر، والحاصل أنه لا يجوز لك العمل في شيء من هذه الأصناف لما في ذلك من إعانة على الإثم، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]

وعليه؛ فأنت الآن بين خيارين:

الأول: أن تستمر في هذا العمل بشرط ألا تقبل بإدخال بيانات ما هو محرم، فإذا لم تستطع ذلك.

فالخيار الثاني: وهو أن تترك العمل في هذه الشركة وتبحث عن غيرها وسيخلف الله عليك بخير، فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله ما هو خير منه، واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].

أما عن ندرة الحلال وكثرة الحرام فإن هذا بلاء حل على الناس في هذا الزمان؛ ولكن من طلب الحلال وجده بإذن الله، وأما عن الاضطرار فإن الضرورة لها أحكام حيث إن الضرورات تبيح المحظورات؛ ولكن المهم هو معرفة حد الإضطرار وهو أن يبلغ الحال بالمرء إلى أنه إذا لم يتعاط الحرام هلك أو قارب من الهلاك، وراجع الفتوى رقم: 26178.

والله أعلم.