الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالانتخابات للمجالس التشريعية أوغيرها من المجالس قد انقسم العلماء حول المشاركة فيها، واختلفت آراؤهم، فمنهم من يرى عدم جوازها وأن الدخول فيها لا يصح في ظل الوضع الراهن، ومنهم من يقول إنه يتعين على المسلمين دخولها وأن لا يضيعوا ذلك، ومنهم من يقول إن ذلك جائز بشروط، وبما أن هذا يندرج فيما يعرف بالولاية العامة فإننا نذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: يجب أن يعلم أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها ..إلى أن قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله.

 وقال رحمه الله : ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف، وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز، وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين.

وعليه، فالمشاركة في الانتخابات من مسائل السياسة الشرعية التي مبناها على فقه المصالح والمفاسد. فمتى غلب ظن الخير في الأشخاص المرشحين للمناصب رجح دخولها، ومتى غلب ظن الشر منهم رجح تركها.

فمرد المسألة إذا، هو حال البلد والمرشحين، ولا يمكن البت فيها والحكم عليها إلا انطلاقا من ذلك.

وإذا اختلفت آراء عالمين من علماء البلد، انتقل المستفتي إلى غيرهما، وإلى أهل الرأي وإلى الذين هم أدرى بالمصالح وبالأشخاص، حتى يترجح عنده ما تطمئن إليه نفسه في المسألة.

والله أعلم.