عنوان الفتوى : حد الضرورة المبيحة للكذب
حلال أم حرام، عندى سؤال وأرجو الإفادة، هناك شخص يعيش ببلد أجنبي ويعول ودخله بسيط ولكنه يظهره فى الأوراق الرسمية أنه أقل بعض الشيء حتى يستفيد من معونة الدولة لأن هناك فرقا بسيطا بين شريحته والشريحه التي تأخذ معونات مجانية بالكامل، فهل هذا حرام، مع العلم بأنه لولا تلك المساعدات ما استطاع أن يكفي مصروفاته وستتزايد عليه ديون وفواتير كثيرة وخصوصا فواتير المستشفيات، لأنها باهظة الثمن وهو ما جعله يظهر مرتبه أقل حتى يعالج هو وأفراد عائلته مجانا وعلى نفقة الدولة ولا تتراكم عليه ديون لا يستطيع سدادها حتى لو قسطت على عشرات السنين فدخله لا يسمح بالسداد، مثال لتوضيح المشكلة فهو: أن ولادة الطفل الأول تكلفت 60000 دولار بسبب مشاكل فى الولادة، ومرتبه السنوي لا يتجاوز 20000 دولار سنويا، تكفي فقط لدفع فواتير إيجار وكهرباء.... إلخ، بجانب المأكل والمشرب، أرجو منكم الإفادة لأن هذا الشخص لا يقبل أي شيء حرام ويتقي الله، ويرجو من الله الستر والرزق الحلال ويعمل عملا شريفا ولا يتجه للعمل المربح لأنه حرام مثل الاتجار في الخمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
قال الخطابي: هذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، وهو من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود. انتهى.
وعليه، فالواجب على المسلم أن يلتزم بشروط استحقاق هذه المعونات، ولا يجوز له الاحتيال والكذب لأخذ ما لا يستحق، فالكذب حرام ولا يحل إلا لضرورة وهي بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب، فإذا وصل المسلم إلى حد الضرورة فله أن يترخص في الكذب وتقدر الضرورة بقدرها، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 7432.
والله أعلم.
