عنوان الفتوى : سعر السلعة في البيع الآجل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد استأجرت محلا للأدوات المنزلية وأقوم بشراء البضائع نقدا ونظرا لظروف أغلبية الزبائن الاقتصادية الصعبة حيث لا يستطيعون الدفع الفوري أضطر للبيع بالأجل بأن يسدد ثمن البضاعة المشتراة خلال مدة لا تقل عن العام حيث يدفع المشتري جزءا من الثمن في الحال والباقي على أقساط شهرية فما هي الكيفية الشرعية لحساب نسبة الأرباح لهذه البضاعة المباعة بالأجل أفيدونا أفادكم الله حتى نكون على بصيرة بالبيع الحلال الشرعي جزاكم الله عنا خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه كما يجوز البيع بالنقد يجوز كذلك البيع بالأجل وللبائع والمشتري أن يتفقا على تسديد المبلغ على أقساط شهرية أو أسبوعية أو حسب ما يتفقان عليه.

ويجوز للبائع أن يبيع السلعة بالأجل بسعر أعلى من بيعها بالنقد (الدفع الفوري) ولا حد لهذا السعر ولكن يشترط أن يتفق كل من البائع والمشتري على سعر محدد عند عقد البيع ويمضي العقد عليه.

وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 1084.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة