الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أن يتصدق أو يتبرع بمثل أو بأكثر أو بأقل مما أقرضه، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للمقرض اشتراط رد أكثر أو أجود من القرض، ولو أن المقترض فعل ذلك بدون اشتراط لكان مندوباً مستحباً.

لكن الاشتراط جعله حراماً. والظاهر أن اشتراط التصدق من القرض لا يخرج عن هذا، فهو وإن كان لا يعود بالنفع على المقرض، فإن حقيقة الأمر أن المقترض أخذ أقل ليرد أكثر، فمن اقترض عشرة واشترط عليه أن يخرج منها اثنين فقد اقترض ثمانية ويسدد عشرة.

والله أعلم.