الحمد لله.

يستحبّ للمنفرد الأذان والإقامة لعموم الأدلّة الدالة على ذلك .
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : ( وَيُسَنَّانِ ) أَيْ الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ ( لِمُنْفَرِدٍ ) لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي , فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : اُنْظُرُوا إلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاةَ , يَخَافُ مِنِّي . أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْت لِعَبْدِي وَأَدْخَلْته الْجَنَّةَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ . ( وَ ) يُسَنَّانِ أَيْضًا ( سَفَرًا ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَلِابْنِ عَمٍّ لَهُ إذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا , وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .. مطالب أولي النهى ج1 باب الأذان
ويُكره له ترك الأذان والإقامة ، قال الشافعي رحمه الله تعالى :
فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ مُنْفَرِدًا , أَوْ فِي جَمَاعَةٍ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ إعَادَةُ مَا صَلَّى بِلا أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ .