عنوان الفتوى : حكم خروج الموظف أثناء الدوام الرسمي لينام في بيته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل مشرفا إداريا لإحدى مؤسسات الدولة، وهذه المؤسسة يخرج بعض موظفيها أثناء مناوباتهم الرسمية ليناموا في بيوتهم وذلك عن طريق تقسيم المناوبة فيما بينهم مثلا المناوبون ثلاثة فيقسمون الوقت إلى ثلاثة أجزاء دون أن يؤثر ذلك على مصالح المواطنين المنتفعين من المؤسسة وهي طبية ويتم الأمر بموافقتي ولكن بدون أن يكون لي مصلحة شخصية فقط كمساعدة لهم كونهم يعملون بأكثر من وظيفة لضيق الوضع المادي وقلة الدخل في بلدنا ويحتاجون للراحة فهل أنا آثم في ذلك ولو كانت النية سليمة؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن وقت الدوام الرسمي ملك لجهة العمل، ولا يحق للموظف شغله بأي شيء ولا الخروج فيه ولا نوم إلا بإذن ممن يحق له الإذن، سواء كان هناك عمل بالفعل أو لا، تضررت مصالح جهة العمل أو لم تضرر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

وخروج الموظف أثناء الدوام الرسمي لينام في بيته إخلال بالشرط المتعاقد عليه، وهذا غير جائز شرعاً، اللهم إلا أن يكون عن إذن من شخص مسؤول مخول من قبل الجهة المعنية بهذه الأذونات، أما شخص غير مخول وإنما يفعل ذلك من تلقاء نفسه، فإذنه غير معتبر، ويكون والحال هذه مشاركاً للموظفين ومعاوناً لهم على ما لا يجوز، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة