عنوان الفتوى : الاستيلاء على حقوق الورثة إثم مبين

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

توفي أبي رحمه الله منذ عامين وترك في المنزل مبلغاً من المال ووسوس لنا أحد جيراننا أن نأخذ هذا المال وذلك لأن لنا إخوة وأخوات من أبينا ولن يعطوا لنا حقنا كاملاً في ميراثنا من أبينا وبالفعل أخذته والدتي لها ولنا (ثلاث أخوات شقيقات)، وبعد مرور أشهر قليلة من وفاة أبي رحمه الله وسوس الشيطان لإخواتي من أبي أن يستولوا على حقنا أو يساومونا عليها أن يعطونا ما هو أقل بكثير من حقنا والآن نحاول الحصول على حقنا من خلال المحكمة والمبلغ الذي أخذته أمي هو المصدر الوحيد الذي نعيش منه، فهل على أمي إثم في أخذ هذا المبلغ، كما أن إخوتي يعملون بتجارة أبينا وبأمواله وهذه التجارة بالطبع لها أرباح ونعلم جيداً أننا لن نحصل على أي من هذه الأرباح الناتجة من تجارة والدي خلال العامين السابقين، فهل إذا اعتبرت أمي أن هذا المال جزء من الأرباح التي لن نحصل عليها -علما بأن هذا المبلغ لا يضاهي أرباح ربع سنة تجارية- فهل ستكون آثمة أم أن عليها إرجاع المال لبقية الورثة وأن تستعوض الله في أرباح العامين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الميراث قبل القسمة يعد حقاً شائعاً بين الورثة، وبالتالي فالاستيلاء عليه من قبل أحدهم يستلزم الاستيلاء على حق الورثة الآخرين، ولذا، فإن ما فعله أخوات وأم السائلة من الاستبداد بما تحت أيديهم من الميراث ومنع الآخرين من نصيبهم فيه يعتبر غصباً وأكلاً للمال بالباطل، وقد نهى الله عباده المؤمنين عن ذلك بقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.

فالواجب عليهم جميعاً ردُ ما استولوا عليه من مال وأعيان وعروض إلى مجموع التركة، وقسمتها بعد ذلك بينهم حسب الأنصبة الشرعية، وبما أن القضية صارت معروضة على المحكمة، فالقول الفصل موكل إليها، وعلى الأخوات والأم اعلام المحكمة بما عندهم من مال التركة حتى لا يضيع حق أحد، ويتحقق العدل في القسمة.

والله أعلم.