فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [سورة المائدة: 1]. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم.

وبناء على هذه النصوص وأمثالها؛ أوجب الشرع الوفاء بما تم على التعاقد إذا استوفى العقد شروط الصحة، أما إذا كان العقد فاسدا فلا يجب الوفاء به أصلا، فإذا ما تم التعاقد بين لاعب وناد رياضي على لعبة معينة، وكانت هذه اللعبة محرمة لم يجب الوفاء بالعقد، لأنه عقد على منفعة غير معتبرة شرعا.

لكننا ننبه إلى أن إضمار الغش، وعدم الصدق عند إجراء العقود لا يجوز، علما بأن المبالغ التي استلمها اللاعب فعلا لا يجب عليه ردها إلى النادي، لأن النادي قد استوفى المنفعة المعقود عليها وتم له غرضه، لكن يجب على اللاعب التخلص منها بإنفاقها في أوجه الخير. وراجع في هذا الفتوى رقم: 49655.

هذا، ونسأل الله تعالى لجميع المسلمين الهداية والتوفيق والسداد والرشاد.

والله أعلم.