عنوان الفتوى : هل يجوز للمقترض السفر دون علم المقرض
أرجو منكم إخواني المشايخ أن تردوا على سؤالي هذا: إذا كان لدى أحدهم سلفة في أحد البنوك في الدوحة وهذه السلفة بدون كفيل وأراد هذا الرجل الذهاب أو الرجوع إلى بلده مع العلم دون الرجوع إلى العمل هنا ثانية دون علم البنك لأن البنك لن يرضى بذلك وهو لا يريد أن يأخذ مال أحدهم لأن عقوبة ذلك عند الله وخيمة وأراد أن يقسط لهم ما عليه من بلده عن طريق إرساله في حسابه في الدوحة، مع العلم بأن هذا الشاب لا يقدر أو لا يتحمل فكرة العيش هنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن البنك لا يرضى بسفر المدين قبل قضاء الدين أو إحضار كفيل يكفله، وهذا الأمر يكون معلوماً عند العقد فلا يجوز السفر إلا بعد سداد الدين أو إحضار كفيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي وغيره.
علماً بأنه يحق للدائن أن يمنع المدين من السفر إذا كان الدين حالَّاً، وهذا باتفاق الفقهاء في الجملة، أما الديون غير الحالَّة ففيها تفصيل ليس هذا موضع بيانه، والذي ننصح به هذا الأخ هو أن يذهب إلى إدارة البنك ويتفاهم معهم ويبين لهم حالته ويتعهد لهم بالسداد في أي مكان كان عسى أن يقبلوا بذلك.
والله أعلم.
