الحمد لله.

أولا:

لا حرج في شراء المنزل عن طريق البنك بنظام المرابحة للآمر بالشراء، إذا توفرت ضوابط المرابحة الصحيحة التالية:

1-أن يشتري البنك المنزل لنفسه، وأن يقبضه، وقبض المنزل يكون بتخليته للمشتري.

2-أن يبيع البنك المنزل لك بعد تملكه وقبضه.

3-أن يخلو العقد من شرط محرم كشرط غرامة التأخير.

وينظر لمزيد الفائدة حول ضوابط المرابحة: جواب السؤال رقم: (36408).

ثانيا:

لا حرج في كون البنك يأخذ نسبة على الربح تتناسب مع مدة التقسيط، كأن يجعل الربح 27% إذا كان التقسيط على عشر سنوات، و42% إذا كان التقسيط على خمس عشرة سنة؛ فإن الزمن له حظ في الثمن، وهذا بيع، والثمن فيه يكون على حسب التراضي بالغا ما بلغ.

ولا يضر كون هذا يشبه طريقة حساب الفائدة الربوية؛ فالفرق أن هذا بيع مباح، وذلك قرض ربوي محرم، وقد قال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275.

والحاصل:

أنه إذا انضبطت المرابحة بالضوابط الصحيحة، فلا حرج في كون الربح يزيد كلما زاد زمن التقسيط.

والله أعلم.