عنوان الفتوى : أخذ مال الزوجة بغير حق هو نوع من الأكل بالباطل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي الفاضل: دائما تطلبون من المرأة أن تكون مطيعة لزوجها وأحيانا نكون نحن على حق وينبغي على الزوج أن يحترم ذلك ولكن للأسف لا يقدر ذلك الحق الذي فرضه الله لنا.. الموضوع: من المعروف شرعا أن المرأة لها الحرية في التصرف بمالها ولكن الزوج يعتبر ذلك المال من حقه، وإذا رفضت المرأة أن تعطيه ذلك المال فإنه يحول الحياة الزوجية إلى جحيم، وكأن المال هو الرابط المقدس بينهما، وفي نهاية الأمر نحن لا نرفض مساعدة الزوج، ولكن كيف نكون حذرين منكم يا معشر الرجال من الناحية المادية وفي نفس الوقت نرضي ربنا وأزواجنا.. مع أني ّّموكله أمري إلى الله ومؤمنه جدا بقضاء الله وقدره؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوجب الشرع الحكيم لكل من الزوجين حقوقاً على الآخر، ومن جملة حقوق الزوج على زوجته طاعتها له بالمعروف، ومن حقوقها عليه أن ينفق عليها ولو كانت غنية، وقد مضى تفصيل هذه الحقوق في الفتوى رقم: 27662 فراجعيها.

وبخصوص اعتداء بعض الرجال على أموال نسائهم واستباحتها من غير رضا من زوجاتهم فذلك أمر يخالف الدين ويأباه الخلق الكريم، وهذا شيء منتشر بين كثير من الرجال مع الأسف وينسى هؤلاء أن الإسلام حرم الاعتداء على مال الغير وأخذه من غير رضا صاحبه، كما قال الله سبحانه: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188]، ولا شك أن أخذ الرجل مال زوجته من غير موافقتها هو نوع من الأكل بالباطل، وذلك لأنه إذا كان المولى جل جلاله قد نهى الأزواج عن أخذ شيء مما أعطوه مهوراً لأزواجهن إلا عن طيب نفس منهن فمن باب أولى النهي عن أموال الزوجة التي حصلت عليها بإرث أو عمل أو نحوهما، وانظري الفتوى رقم: 32280.

وننبه إلى أنه من المستحسن للمرأة بل من القربات والطاعات أنه إذا كان للمرأة مال وزوجها في حاجة إلى مساعدة أن تبذل له ما استطاعت فإنها بذلك تنال رضا ربها وتكسب ود زوجها، وكذلك ننبه إلى أنه من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج من بيته للعمل إذا أنفق عليها ما لم تشترط عليه الخروج للعمل عند العقد.

والله أعلم.