ما حكم أن أقوم بتوفير طريقة لشراء المنتجات من موقع تسوق عالمي، وأن أقوم بزيادة ما يسمى بالعمولة، أو ما يعني ربحا لي أقوم بزيادته على سعر المنتج، علما بأن كل من يريد الشراء عن طريقي يعلم بأنني سأقوم بزيادة ربح لي (أغلبهم لا يسألونني كم هي نسبة العمولة التي آخذها)، وهذا نظرا لتعبي في تسهيل طريقة الشراء له، نظرا لغياب طريقة دفع عالمية في بلدنا، مع عدم معرفة الكثير منهم للشراء، وتجنب الاحتيال، وأيضا أهم شي معرفة المعاليم الجمركية، وما هو المسموح بدخوله لبلدنا. فكل هذا أقوم أنا بشرحه له مسبقا، وعند الاتفاق أقوم بإنشاء طلبية باسمه هو تصله إلى حيث يقطن، علما بأن كل حقوقه محفوظة في حال حدث خلل بطلبه أو غير ذلك. وهذه الزيادة تكون بهذا النحو: مثلا منتج سعره 5 دولارات، والآخر 20، وسعر الدولار لدينا مثلا 3.6 دنانير. المنتج الأول أحول سعر الدولار إلى 5.5، والثاني إلى 4.8، فما زاد عن 3.6 يكون ربحا لي، وكلما زاد سعر المنتج أقوم بتخفيض تلك النسبة.
فهل يحق لي أخذ تلك الزيادة، لأن الذي يريد الشراء يعلم أنني سأزيد في سعر المنتج ربحا لي، أم إن ذلك لا يجوز؟
لا أريد أن أقع في محظور، أو شيء مشبوه؟
وفقكم الله، وجزاكم عنا خير الجزاء.