قضايا مالية معاصرة.
أعمل عن بُعد في موقع إلكتروني، وهو موقع وسيط بين طالب الخدمة والأجير، وبعد أن تنتهي المهمة ويوافق عليها طالب الخدمة يقع اقتطاع مبلغ متفق عليه بالدولار، ويقع تحويله لحسابي داخل ابوورك. ثم بعد ذلك أطلب من ابوورك أن يحول لي قسطا من المبلغ، أو المبلغ كله إلى حسابي البنكي في بلدي، مما يعني أنه سيقع تحويل العملة من الدولار إلى الدينار.
وتحدث العملية كالآتي: أطلب من اب وورك أن يحول لي مثلا 200 دولار من رصيدي، فيأتيني بريد حالا يخبرني أني طلبت تحويل ذلك المبلغ، ثم بعد مدة بين نصف ساعة إلى ثلاث ساعات يأتيني بريد آخر يعلمني أنه قد تمت معالجة طلبي، ويتم إعلامي بالمبلغ الذي سيصلني بالدينار، وكذلك القيمة التي اعتمدوها في التحويل، وكذلك تاريخ تسلم المبلغ في بلدي، والذي عادة ما يستغرق يومين للوصول، بالإضافة إلى رقم العملية لكي أستظهر به للموقع في حال عدم وصول الأموال.
فهل في هذه العملية شيء من ربا النسيئة؟ مع العلم أني قد عرفت أن موقع اب وورك يحول العملة بالدينار قبل أن يرسلها، ولكن لا أعرف بالضبط المدة التي يستغرقها التحويل.
وهل يمكن اعتبار البريد الإلكتروني الذي يحمل جميع المعلومات بمثابة القبض الحكمي، باعتبار أن الموقع قد حول المبلغ فعليا، ولكن وصوله يستغرق مدة. وهذا هو المعمول به في التحويلات الدولية؟ وهل ذلك يدخل في المدة المغتفرة؟
ومن جهة أخرى هل يمكن أن نكيف الصورة بأنها وكالة، وليست صرفا؟