عنوان الفتوى : لا يشترط في عقد الاستصناع القدرة على صنع المستصنع في الحال
لو أن رجلا أراد صناعة سلعة ما، فذهب إلى إحدى الشركات المتخصصة في هذه الصناعة كي يتعاقد معها، ولكن هذه السلعة المراد تصنيعها لها اشتراطات خاصة -ليست كمثلها مما يصنع في هذا الفن أو الحرفة- تجهلها هذه الشركة المشار إليها، فقامت هذه الشركة بقبول التعاقد لصناعة هذه السلعة -مع عدم إحاطتها بكامل هذه الاشتراطات الخاصة للتصنيع- بحجة أن لديها من الفنيين من سيقوم في القريب العاجل بالدراسة والإحاطة بهذه الاشتراطات الخاصة، لكن كما أشرت في سؤالي لكم أنهم ادعوا المعرفة من قبل التعاقد، فهل ما فعله هؤلاء جائز؟ وهل هذه الصورة تدخل في بيع الغرر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعاقد على صناعة هذه السلعة ليس بيعا مطلقا، وإنما هو نوع خاص من البيوع يجمع بين معنى الإجارة والسَّلَم والبيع، وهو عقد الاستصناع، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 319096، 11224، 354088.
ولأن الاستصناع يكون على شيء في الذمة، فأهم شرط لصحته هو بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وتحديد أوصافه المطلوبة تحديداً يمنع التنازع والخصام عند التسليم.
ولا يشترط في صحته أن يكون الصانع قادرا في الحال على صنع المستصنع، بل يكفي علمه بقدرته على ذلك قبل حلول أجله ووقت استحقاقه.
وعلى ذلك؛ فلا حرج على الشركة المذكورة في الدخول في هذا التعاقد طالما أن لديها من الفنيين من عنده القدرة على تحصيل الاشتراطات الخاصة بالسلعة المطلوب صنعها، ويمكنها أن تجري عقد استصناع مواز مع شركة أخرى لها القدرة على ذلك، وانظر الفتوى: 417091.
والله أعلم.
