عنوان الفتوى : تعجيل رأس المال في الاستصناع ليس شرطا
أعمل عن طريق الإنترنت في شركة كندية تبيع الفيلترات للكنديين بواسطة الإنترنت وفق الطريقة التالية: يدخل المشتري إلى موقع الشركة، ويختار الفيلتر الذي يناسبه حسب المقاسات والجودة, ويعلم بالمدة اللازمة للتسليم تقريبًا – من يوم إلى 10 أيام حسب نوع الطلب, بالإضافة لمدة الشحن- ويرسل طلب الشراء مرفقًا بالمبلغ كاملًا، وتحول الشركة هذا الطلب إلى أحد مورديها المتعاقدة معهم – إما مصنع, أو موزع - فيعد المورد السلعة مع إعلامنا بالمدة اللازمة، وشركتنا متعاقدة أيضًا مع شركة توصيلات محترفة، تجمع شركة التوصيلات هذه الطلبيات يوميًا من موردينا وتوصلها إلى الزبون مباشرة – المدة تختلف بحسب مكان إقامة الزبون - وفي حالة وقوع أي خلل – أمر نادر جدًا - يبقى للزبون حق استعادة ماله، وشركتنا تدفع فاتورة شهرية للمصانع والموزعين بمجمل المشتريات, فما حكم بيع الشركة للزبون؟ هل يدخل هذا في بيع السلم؟ أم هو بيع ما لا يملك؟ وما حكم شراء الشركة بهذه الطريقة من المورد؟ إذ أن الشركة ترسل طلبية, والمورد يؤكد, ثم لا يرسل الفاتورة حتى تحضر السلعة, وفي يوم تسليمها لشركة التوصيلات, وما حكم عملي في هذه الشركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة أقرب ما تكون إلى بيع السلم؛ لأن العقد يجري بين الشركة والزبون على سلعة موصوفة في الذمة, مقابل ثمن حال يدفعه الزبون, ليستلم السلعة في أجل معلوم, وهذا لا حرج فيه, كما سبق في الفتوى رقم: 11368، والفتوى رقم: 27508.
كما أن معاملة الشركة للمورد لا حرج فيها أيضًا فهي استصناع, ولا يلزم في الاستصناع تعجيل رأس المال, وتراجع الفتوى رقم: 28827, وبالتالي فالعمل في الشركة المذكورة في هذا المجال لا حرج فيه.
والله أعلم.
