عنوان الفتوى : معاملات المسلم مبنية على الصدق في القول والوفاء بالشرط
هناك شقق للسكن ولكن بالحجز ولكن بشرط من لم يقض خمس سنوات في الزواج وأنا لا أستطيع دفع مقدم الشقة ولي زميل متزوج منذ عشرة سنوات عرض علي دفع مبلغ 500 جنيه لكي أحجز شقة ولكن هو الذي يدفع المقدم والأقساطـ، فهل هذا المبلغ حلال أم حرام في حين أنه هو الذي عرض علي، وأنا لم أعرض عليه شيئاً وفي حين أيضا أنني لا أريد الشقة لأنني فقير، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن معاملات المسلم يجب أن تبنى على الصدق في القول والوفاء بالشرط، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي.
فإذا كان شرط استحقاق السكن في هذه الشقق لا يتوفر في صاحبك فلا يحق لك القيام بتسجيلها باسمك بدلاً عنه لكي يأخذ ما ليس له، وإذا كان هذا العمل غير جائز كان أخذ الأجرة عليه غير جائز من باب أولى، سواء طلبته أنت أم عرضه عليك صاحبك.
والله أعلم.
