عنوان الفتوى : الأمين مصدق في قوله ما لم تثبت خيانته
أنا طالب، درست كلية علوم المختبرات الطبية في دولة إسلامية، وهي تفرض علينا عمل خدمة إلزامية غالبا في مجال تخصصنا، قدرها عام أو أقل حسب الولاية التي سنخدم فيها. ويلزم عليك قضاء الخدمة؛ لكي تمتحن امتحان التسجيل الدائم في مجلس المهن الطبية، وتأخذ رخصة العمل. وإن لم تقض الخدمة الإلزامية فلن تستطيع التقدم للامتحان، وبالتالي لا تأخذ رخصة العمل.
أنا الآن أقضي الخدمة الإلزامية في مؤسسة ينتشر فيها الفساد، ونحن في هذه المؤسسة نفحص الناس عن زمرة فصيلة دمهم، بمبلغ معين تأخذه المؤسسة، ولا بد للشخص الذي نفحص له زمرة فصيلة دمه أن يأتي بإيصال وصورة من إثبات الشخصية. الإيصال يُجلب من موظف مسؤول من الحاسب الآلي، لكن في بعض الحالات يأتينا بعض العملاء بورقة إثبات شخصية وقد كتب عليها كلمة: خالص من غير إيصال. وقد قالت إحدى زميلاتي في الخدمة الإلزامية إن الإثبات الذي يأتي وقد كتب عليه كلمة: خالص ومن غير إيصال، أمواله تذهب للموظف الذي كتب كلمة خالص، أي يأخذ المال العام بغير وجه حق.
بعد عدة أيام جلست مدة مع الموظف المسؤول عن استخراج الإيصالات قرب الحاسب الآلي، فقال لي إن شبكة الإنترنت أحيانا تصبح سيئة، فنكتب لكم كلمة خالص في إثبات الشخصية من غير إيصال.
فهل أصدقه أو أصدقها؟
وما حكم عملي هناك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن هذا الموظف مصدق فيما قال، وذلك لاعتبارين:
أولهما: أن الأصل السلامة، فلا يجوز اتهامه بما يشين من غير بينة، فقد جاء الشرع بالنهي عن إساءة الظن بالمسلمين، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.
وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث.
ثانيهما: أنه مؤتمن على ما تحت يده من عمل، والأمين مصدق فيما يقول حتى تثبت خيانته.
ولا حرج عليك في العمل في هذا المكان؛ فالأصل في الأشياء الإباحة، إلا أن يثبت ما يقتضي التحريم، فتحرم.
والله أعلم.
