الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشكر لك حرصك على الحلال والتثبت من أمرك حتى لا يكون فيما فعلته حرمة، أو شبهة حرمة، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه النسائي والترمذي، وصححه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما.

وأما ما فعلته من عدم ردك للمستندات ـ إن كانت ذات قيمة ـ وجحدك للعهدة المالية وأخذك لبعضها مقابل الأيام التي عملتها وتصدقك بالبعض الآخر باسم مالك المشروع: فهو تصرف خاطئ، إذ لا حق لك فيه، وهو من خيانة الأمانة التي اؤتمنت عليها، فقد استدرجك الشيطان حتى أوقعك في المحظور، وكان الواجب عليك رد العهدة والمستندات، وإذا كان لك حق قبل جهة عملك فلك مطالبتها به، لكن ما دمت قد فعلت ما فعلت فعليك أن ترد الزائد عن حقك في العهدة إلى الشركة ولو بطرق غير مباشرة وانظر الفتوى رقم: 28871.

ولا يجزئ عنك ما فعلته من التصدق بالحق عن صاحبه، إذ باستطاعتك إيصاله إليه، كما بينا في الفتوى رقم: 177611.

كما يلزمك رد المستندات إن كانت ذات بال، فلا حق لك في الاحتفاظ بها، وكون الشركة يمكنها استخراجها ثانية لا يبيح لك الاحتفاظ بها.

فتحلل من هذه المظالم عاجلا لا آجلا، ويمكنك أن تسلك الحيل الممكنة لرد تلك الحقوق بما لا يضرك، إذ المعتبر هو إيصالها، ولا يلزمك إخبار الشركة بما كان.

والله أعلم.