الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في العمل في البنك الإسلامي ما دامت معاملاته أو أكثرها تجري حسب الأحكام الشرعية، وهذا واضح في ما إذا كانت معاملات البنك شرعية كلها، أما إذا كان بعضها غير شرعي فغاية ما في العمل فيه حينئذ أن يكون عملاً عند من لم يتحر الكسب الحلال في استثمار أمواله، ولا نرى مانعاً من ذلك لما هو مستفيض من جواز العمل والاستئجار للكفار والفسقة.

اللهم إلا أن يكون العمل في هذا البنك يتضمن إعانة على المعاملة المحرمة كمباشرتها أو كتابتها ونحو ذلك، فيحرم حينئذ لما فيه من مباشرة الحرام أو العون عليه، وكل ذلك محرم بالأدلة الثابتة القطعية.

ونفس الحكم يجري في العمل في الفروع الإسلامية التابعة للبنوك الربوية.

والله أعلم.